في حلقة جديدة من تداعيات أزمة حل مجلس ادارة جمعية كيفان التعاونية، قضت المحكمة امس بتنفيذ الحكم القاضي بعودة المجلس المنحل، بعد رفض الاستشكال المقدم من وزارة الشؤون.وكشف نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية حمد بوقماز، ان المحكمة قضت في وقت سابق بإلغاء قرار حل مجلس الادارة، مع النفاذ العاجل، الا ان الشؤون قدمت استشكالا، بُتَّ فيه امس، وجاء بمنطوق الحكم: «حكمت المحكمة بقبول الإشكال شكلا وفي الموضوع برفضه مع الاستمرار في التنفيذ وأعفت المستشكل من المصروفات».وقال بوقماز في تصريح لـ القبس، ان مجلس الادارة يعد كتابا لمخاطبة وكيل وزارة الشؤون، تمهيدا لعودة المجلس المنحل لعمله في التعاونية، مبينا انهم بانتظار قرار الشؤون في هذا الشأن
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز