Image
جريدة الجريدة : العزب رداً على تسريبات «خلية العبدلي»: المحكمة أتاحت الفرصة للمتخاصمين لتصوير المستندات
17-سبتمبر-2017
عدد المشاهدات : 283
رابط الخبر

بناء على رد النائب العام جاءت إجابة الوزير العزب بأنه ليس هناك تسريب لمحاضر التحقيق في خلية العبدلي إنما أتيحت الفرصة للمتخاصمين لتصوير المستندات.
بناء على رد النائب العام ضرار العسعوسي، كشف وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب أن المحكمة أتاحت الفرصة أمام كل الخصوم والمتهمين والمحامين المدافعين عنهم في قضية خلية العبدلي الإطلاع على تحقيقات النيابة العامة وتصوير كل أوراق القضية. جاء ذلك في رد الوزير العزب على سؤال برلماني للنائب صالح عاشور حول ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي من تسريب محاضر التحقيق في القضية، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه.
وجاء في نص كتاب رد النائب العام: "بالإشارة إلى كتابكم رقم 158900-2017-101-M بتاريخ 10/8/2017 المرفق به كتاب معالي رئيس مجلس الأمة رقم 2017-11202- KNA والمرفق به السؤال البرلماني المقدم من السيد عضو المجلس صالح عاشور، بشأن انتشار بعض التغريدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي متضمنة النص المحرر يدوياً لمحاضر التحقيقات في القضية التي تسمى (قضية خلية العبدلي).
أضاف الكتاب: "نود الإفادة بأنه بالرجوع إلى بيانات القضية رقم 51/2015 حصر أمن دولة (55/2015 أمن دولة)- التي يشير إليها السؤال البرلماني سالف الذكر- أنها محررة ضد عدد (26 متهماً) عن بعض جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي، التي وقعت بالمخالفة لنصوص القانون رقم 36 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء".
اليوم التاريخ الصفحة العدد
السبت 16-9-2017 5 3535
وأوضح الكتاب أنه "وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيق هذه القضية منذ ورود البلاغ إليها من مباحث أمن الدولة في 13/8/2015 وقد فرغت من تحقيقها وأحالتها الى محكمة الجنايات في 1/9/2015 ونظرت هذه القضية بعد ذلك أمام محكمة الجنايات، ومحكمة الاستئناف، ومحكمة التمييز إلى أن صدر إثبات لها من محكمة التمييز بتاريخ 18/6/2017.
وتابع أنه غني عن البيان أن إجراءات المحاكمة في هذه القضية قد تمت علناً، وأتيح لكل الخصوم والمتهمين والمحامين المدافعين عنهم فيها، الإطلاع على تحقيقات النيابة العامة، كما أن محكمة الجنايات بجلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 15/9/2015 صرحت لجميع المحامين المدافعين عن المتهمين باطلاع وتصوير كل أوراق القضية.​


المحكمة