فيما شدد على أن الحكومة تعد العدة لدور الانعقاد المقبل أبدى وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب تضامنه مع ما قاله زملاؤه الوزراء أن «الحكومة لن تجزع في يوم من الأيام من الاستجوابات لأنها حق مكتسب وفق الدستور».
ورأى العزب خلال استقبال المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك في مبنى معهد الدراسات القضائية أمس، أنه «ما دامت الاستجوابات في اطار الدستور مرحب بها لتقويم أداء السلطة التنفيذية»، مبينا أنه «حيث ما توجد الحقوق تلازمها الحدود»، مردفا «كما قلت سابقا لن نجزع من الرقابة البرلمانية فغيابها هو استبداد محقق لأي سلطة أيا كانت».
ورفع أسمى آيات التبريكات لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد الأمين ولسمو رئيس مجلس الوزراء ولرئيس مجلس الأمة، وأعضاء مجلس الأمة والمواطنين والمقيمين كافة بمناسبة عيد الأضحى المبارك».
وكشف العزب أن «وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة تستخدم استراتيجية جديدة ستزود نواب مجلس الأمة بها، حتى يكونوا على اطلاع أولا بأول بأولويات الحكومة خلال دور الانعقاد المقبل».
وعن افتتاح مكاتب تابعة لوزارة العدل بالمنافذ البرية، قال العزب إن «هذا ما أمرنا به سمو أمير البلاد وسمو رئيس مجلس الوزراء بالتسهيل على المواطنين والمقيمين»، مبينا أنه «بعد افتتاح مكتبي السالمي والنويصيب الحدوديين، لم يعطل المسافرون في مراكز الحدود كما كان يحدث في السابق، ومن أجل مبالغ بسيطة في بعض الأحيان».
وتابع «كان المسافر عبر المنافذ الحدودية، إن وجد لديه بعض الرسوم القضائية التي لا يعلم عنها فإنه يمنع من السفر، ما يضطره ليعود ادراجه لمطار الكويت لتسديد الرسوم»، مؤكدا أن «هذا الأمر تم الانتهاء منه بعد افتتاح مكتبي السالمي والنويصيب»، مبينا أن «المبالغ التي تم تحصيلها خلال 3 أسابيع نحو 100 ألف دينار، وهذا دليل أن هناك رقما كبيرا كان سيعاني من موضوع تسديد الرسوم».
وتطرق إلى الرسوم القضائية، لافتا إلى أنه «يجب ألا يمنع المواطن من السفر ويحرم من حق التنقل بسبب مبالغ لا تتجاوز المئة دينار أو حتى الألف دينار، فهي مبالغ لا يخشى هروب المواطن منها، ونستطيع تحصيلها بطريقة أو بأخرى».
وعن افتتاح مراكز جديدة تابعة للهيئة العامة لشؤون القصر، قال العزب، «نحن بصدد افتتاح مركز في منطقة الشهيد فهد الأحمد خلال اسبوعين، حيث سيخدم سكان المنطقة الجنوبية، بالاضافة إلى افتتاح مركز جديد في منطقة الجهراء قريبا»، مشيرا إلى «توافر (خدمة عيالنا) وهي عبارة عن مكتب متكامل يذهب إلى الأم عندما يتوفى زوجها، حتى نمكنها من جميع الاجراءات، لتكون الدولة قد حلت محل المتوفى».
ولفت أن «الهيئة تمكنت من ابتعاث جميع من تقدم للحج من ابنائنا الأيتام في شؤون القصر، وهم 93 حاجاً دعوا للكويت هذا العام».