DisplayDailyBulletin

أن المجلس لن يتخذ أي إجراء قبل صدور حكم التمييز البات بحق النواب الذين صدرت بحقهم اول من امس أحكام منمحكمة الاستئناف في قضية اقتحام المجلس، في وقت شدد على أن العفو العام لا يأتي فرضا بل يتم طلبه.
وأضاف الغانم في تصريح إلى الصحافيين أن درجات التقاضي لم تنته في قضية اقتحام المجلس، مؤكدا ان حكم الاستئناف نهائي لكن ماذا لو تم اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية بحق نواب استنادا إلى حكم الاستئناف، وجرت الانتخابات التكميلية ونجح عضو آخر بدلا ممن أسقطت عضويته ثم جاء حكم التمييز المخالف لحكم الاستئناف، فما الذي يمكن أن نتعامل فيه مع النائب الذي أعاد حكم التمييز له عضويته وحقه؟ وما الذي سنقوله للنائب الذي نجح في الانتخابات التكميلية؟ معتبرا ان هذا الوضع ليس منطقيا، مؤكدا ان لدينا سابقة مماثلة في مجلس سابق وتم خلالها انتظار حكم التمييز البات والذي هو القول الفصل الذي لا جدال فيه.
وذكر الغانم أن رفع الحصانة البرلمانية أثناء دور الانعقاد هي من أجل توجيه الاتهام والتحقيق مع العضو، أما تنفيذ الاحكام القضائية فلا حصانة للنائب فيها.
وبسؤاله عن الدعوات الصادرة باستعجال العفو العام، أوضح الغانم ان رأيه الشخصي هو أن أي طريق لا يحقق النتيجة المرجوة فلا فائدة منه، وأن ما يحقق النتيجة المرجوة أن العفو يطلب ولا يفرض، «والجميع على بينة من معنى حديثي»، مؤكدا ان أي شيء في هذا الاتجاه سيكون مرحبا به.
وسئل عن تأخر التشكيلة الحكومية وأثرها على انعقاد الجلسات، فقال: أنا أتعامل وفق اللائحة والسوابق الماضية، معربا عن استغرابه ممن يحرضون من خارج المجلس على تقديم استجوابات في حال تأخر تشكيل الحكومة عن مهلة الشهر.
وأضاف انه لا معنى دستوريا ولا قانونيا لمهلة الشهر، وإلا لماذا لا تكون المهلة مثلا أسبوعين ولماذا لا تكون أكثر أو أقل؟ مؤكدا ان مهلة الاسبوعين الدستورية لتشكيل الحكومة مرتبطة ببداية الفصل التشريعي، وهذا لا يعني ابدا من حيث المواءمة السياسية إطلاق هذا الأمر دون تحديد مدة.
وقال الغانم: لدينا سوابق استهلك فيها تشكيل الحكومة مددا أكثر من المهلة الحالية، وأحيانا في عهد من يحرضون حاليا على الاستجوابات لتأخر تشكيل الحكومة الحالية الذي هو أقل من المهلة التي تشكلت فيها في عهدهم، فلماذا لم يعترضوا أو يقدموا حينها استجوابات او يتقدموا بإجراءات يطالبون بها نوابا حاليين؟ مضيفا أن البعض قد يستغرب ما يحدث من هذا البعض لكن بالنسبة لي لا استغرب لأني أعرف ما هدفهم.
وعن دعوة البعض لعقد جلسات دون حضور الحكومة بهدف الضغط لاستعجال التشكيلة، ذكر الغانم أن الأمر الواضح أنه لا يمكن عقد الجلسات دون حضور الحكومة إذ لا معنى لجلسة بلا حكومة، والسوابق على ذلك كثيرة بمختلف الرؤساء، أما تشجيع رئيس الحكومة على سرعة تشكيلها فهذا حق مشروع ونحن نتمنى ذلك شريطة حسن الاختيار والا تطول المدة أكثر.
وعما يمكن أن يوجهه للنواب، قال الرئيس الغانم: ان التحديات الاقليمية والدولية هي التي تشكل الهاجس للمواطن الكويتي ويجب التركيز على مواجهتها ونتحمل مسؤولياتنا كرجال دولة وممثلين للأمة في مثل هذه الظروف الراهنة.
وسئل عن الاجراء في حال تأخر حكم التمييز، فأجاب: أنا ملتزم بالمادة 50 من الدستور منذ بدأت عضويتي ولن أعلق على أحكام القضاء.
31 سلّموا أنفسهم أو قبض عليهم
محمد الجلاهمة
أبلغ مصدر أمني «الأنباء» بأن إجمالي الذين سلموا أنفسهم أو قبض عليهم والمدانين من قبل محكمة الاستئناف في قضية اقتحام مجلس الأمة بلغ 31 مواطنا بينهم 4 نواب سابقين وحاليين. وأكد المصدر أن الفرقة التي شكلتها وزارة الداخلية والمشكلة من ضباط وضباط صف من قطاعات أمن الدولة والمباحث الجنائية ومباحث تنفيذ الأحكام مستمرة في ملاحقة جميع المطلوبين والصادرة بحقهم أحكام بالحبس.​