أصدرت الدائرة الإدارية الأولى في محكمة التمييز أحكاما منفصلة في الطعون أرقم 1008 و1018/2016 و846/2017 إداري/1 لصالح كل من شركة كي جي إل للمناولة وشركة كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين والنقل.وأشاد المحامي منصور عبدال بالقضاء الكويتي قائلا: إن الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز قضت بعدم قبول الطعون المقدمة من وزارة المواصلات ومن مؤسسة الموانئ الكويتية على أحكام محكمة الاستئناف التي قضت باستمرار تسجيل الشركتين كمقاولي مناولة وهما من كبريات الشركات العاملة بكل اقتدار في كل من ميناء الشويخ والشعيبة على مدى سنوات عديدة.وقال عبدال: إن أعلى سلطة في القضاء الكويتي أيدت كل الأحكام السابقة المتتالية وأسدلت الستار نهائيا ضد وزارة المواصلات ومؤسسة الموانئ الكويتية لصالح الشركتين سالفتي الذكر وقضت، بعد التأكد من سبق سدادهما للدولة كل الرسوم المستحقة لها، باستمرار تسجيلهما مقاولي مناولة وبعدم مشروعية وبإلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون ولنظام المناولة غير المسببة أو المبررة الصادرة بحقهما بزعم أن هناك مخالفات وتجاوزات وتقصيرا ثبت في كل درجات التقاضي عدم صحته وكان ذلك بعد أن ألحقت هذه القرارات الملغاة أضرارا بالغة بالشركتين وأثرا سلبيا واضحا على سير العمل في موانئ الدولة التجارية وسوء تقدير للمصلحة العامة مما أضر بكل القطاعات كما تناولتها وسائل الإعلام المحلية وتابعها الرأي العام على مدى العامين الماضيين.وأعرب المحامي منصور عبدال عن أمله في أن تراعي مؤسسة الموانئ الكويتية روحية ومضمون الأحكام الصادرة لتعديل موقفها في الإدارة وتثبت استمرار تسجيل الشركتين كمقاولي مناولة مستمرين والمبادرة إلى تعويض الشركتين تعويضا عادلا عن الأضرار الفادحة التي سببتها قراراتها الملغاة لهما ووقف القضايا المستمرة دون مزيد من التقاضي وإعلاء المصلحة العامة لوقف الأضرار بأسرع وقت ممكن التي تتراكم على الشركتين وعلى القطاع الخاص والمرفق العام والخطوط الملاحية والتجار والمستهلكين ووقف النزف المتواصل سواء كان بسبب التعويضات الضخمة التي ستتحملها مؤسسة الموانئ الكويتية بعد إبطال قراراتها أو بسبب الاستمرار في تأخير وتعطيل مرافق الدولة التي لا تقدر خسائرها
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز