DisplayDailyBulletin

​كشفت مصادر مالية خليجية رفيعة المستوى عن قرب موعد انجاز اجراءات موحدة تتخذها وزارات الداخلية والمالية والعدل في عدد من دول الخليج العربي (عدا قطر) لمكافحة تمويل الجماعات الارهابية عبر التبرعات، وقالت:” ان هذه الوزارات عكفت منذ اشهر عدة على بلورة منظومة مراقبة لحركة الاموال والتحويلات للخارج في مواجهة الظاهرة الآخذة بالتوسع، والتي يجري عبرها الالتفاف على الاجراءات والقوانين المعمول بها في دول مجلس التعاون منذ سنوات”.اضافت:” ان الظاهرة الاحتيالية الآخذة بالتوسع تتمثل بتحويل مواطنين خليجيين مبالغ مالية تحت ستار تبرعات الى منظمات مختلفة تعمل خلف ستار الاعمال الخيرية، لكنها تصل في نهاية الامر الى جهات تمول عمليات ارهابية”.وتحدثت المصادر عن عشرات ملايين الدولارات يحولها رجال أعمال خليجيون الى حركة “حماس” الفلسطينية سنوياً بهدف دعم المواطنين الفلسطينيين المحتاجين في قطاع غزة، لكنها تذهب خلسة لتمويل البنية التحتية العسكرية لـ”كتائب عز الدين القسام” في احسن الاحوال ويذهب جزء منها الى جيوب المتنفذين السياسيين والعسكريين في الحركة في اسوأ الاحوال”.اضافت الى ذلك، يتلقى”حزب الله” اللبناني بدوره تبرعات بملايين الدولارات من رجال اعمال شيعة في الخليج، وعلى النمط نفسه الذي تحول فيه الاموال الى قطاع غزة، رغم ادراكهم ان اموالهم تمول النشاط الارهابي لهذا الحزب.واوضحت المصادر” ان المنظومة التي ستبدأ العمل قريباً تتعاون مع منظومات دولية تعمل في اطار مكافحة تمويل الارهاب، وتبييض الاموال وسيتركز دورها في المرحلة الاولى على توجيه تحذيرات الى رجال الاعمال الخليجيين المتورطين في هذه التحويلات، من المخاطر التي قد يتعرضون لها جراء استمرارهم في هذا النهج، وتغذية جهات مدرجة على قوائم الارهاب في الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، مثل “حزب الله” و”حماس”، وكذلك بقية الجماعات الارهابية التي تدور في فلك تنظيمي “القاعدة” و”داعش” المسجلة على قوائم الارهاب في سائر دول العالم”.اما عن المرحلة الثانية فقالت المصادر:” سوف تعمل لمواجهة نشاطات تحويل الاموال من خلال المؤسسات الشرطية والقضائية المتخصصة عبر تعديل القوانين او سن قوانين جديدة تتيح محاكمة كل من يحول اموالا الى جهة مدرجة على قوائم الارهاب الخليجية”.وختمت المصادر بالقول:” ان التعاون مع المنظومات الدولية الناشطة في هذا المجال سوف يعرض “المتبرعين” الخليجيين تلقائيا الى المحاكمات القضائية في اوروبا والولايات المتحدة، مع كل ما يحمل ذلك بين طياته من امكانية ادراج اسمائهم في قوائم الجهات الممولة للارهاب وامكانية مصادرة اموالهم وممتلكاتهم وحساباتهم المصرفية، سواء في دولهم الام او في الدول الاوروبية والولايات المتحدة ومنع الجهات الاوروبية والاميركية من التعامل معهم ومنع دخولهم الى اوروبا واميركا”.​