DisplayDailyBulletin

وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس المتهمين وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات وكفالة مالية قدرها 2000 دينار لكل منهم، على خلفية ترديد خطاب النائب السابق مسلم البراك الذي ألقاه في ساحة الإرادة بعنوان «كفى عبثاً»، بتهمة العيب بالذات الأميرية والطعن بصلاحيات الأمير والتطاول على مسند الإمارة.

وكان المتهمون قد أنكروا الاتهامات الموجهة لهم من قبل هيئة المحكمة.

وأسندت النيابة العامة إلى كل من خالد شخير وخالد الشمري وفلاح الصواغ وجمعان الحربش ومبارك الوعلان وخالد الطاحوس وفيصل اليحيى ومحمد الخليفة وعبدالله البرغش وأنور الفكر وفهد الزامل وسالم النملان ونايف المرداس وزايد الزيد وأحمد سيار وناصر المطيري وعايض العتيبي وخالد المطيري وفيصل المسلم ومحمد العتيبي وفهد ماطر تهم «العيب بالذات الأميرية والطعن بصلاحيات الأمير والتطاول على مسند الإمارة» عبر إعادة خطاب النائب السابق البراك الذي حكم فيه من قبل عبر 3 درجات تقاض بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ بذات التهم، وقد طالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة بحق المتهمين وهي الحبس 5 سنوات.

وكان مجلس الأمة رفض رفع الحصانة عن النائبين جمعان الحربش ونايف المرداس في القضية، بما يعني أن المحكمة ستواصل نظر القضية وإصدار حكمها على المتهمين بعد استبعاد الحربش والمرداس كونهما يتمتعان بالحصانة البرلمانية، بينما من المتوقع إصدار الأحكام بحق بقية المتهمين في القضية، والتي كان صدر حكم نهائي في التهم التي تتضمنها على النائب السابق البراك وقضى بسببها عقوبة بالحبس لمدة سنتين.