DisplayDailyBulletin

● «العدل» عينتهم منذ 5 أشهر بدون وجود درجات وظيفية وطلبت ميزانية تعزيزية
● «المالية» أكدت أن التعزيز يتطلب تعديلاً قانونياً ولا يجوز التعيين على حساب الوفر
● المويزري: على العزب والصالح تحمل مسؤولياتهما ومعالجة القضية بأسرع وقت
بسبب عدم وجود درجات وظيفية لهم في ديوان الخدمة المدنية، لم يتم تسكين نحو 500 موظف وموظفة بإدارة الخبراء، رغم إصدار «العدل» قراراً بتعيينهم، ما دفعها لطلب ميزانية تعزيزية.
رغم مضي أكثر من خمسة أشهر على قرار وزارة العدل بتعيين أكثر من 500 موظف وموظفة بإدارة الخبراء، فإن هؤلاء لم يتم تسكينهم في وظائفهم، لعدم توفير ديوان الخدمة المدنية درجات وظيفية لهم، مما استدعى أن تطلب الوزارة، من أجل تسكينهم، ميزانية تعزيزية لها بنحو 13 مليون دينار.
ورداً على طلب هذه الميزانية، قالت وزارة المالية إن المادة 21 من القواعد العامة لتنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2017/2018 تقضي بأنه "لا يجوز لأية جهة التقدم بطلبات جديدة لإدراجها في مشروع الميزانية بعد تقديمه إلى المالية"، كما تنص المادة "2/هـ" من هذه القواعد على أنه "لا يجوز، بغير قانون، تعديل عدد الوظائف المدرجة في الميزانية أو تعديل درجاتها، أو تعيين موظف على حساب وجود وفر في تلك الميزانية".
ورأى النائب شعيب المويزري، في تصريح أمس، أن عدم تسكين الخبراء الجدد يأتي "بسبب محاولات تعطيل تعزيز الميزانية، رغم اجتيازهم اختبارات معهد الكويت للدراسات القضائية، والدورات التأهيلية، وجاهزيتهم لمباشرة أعمالهم"، معتبراً أن "وزارة المالية تتعمد تعطيل تسكينهم بحجج وأعذار واهية، رغم أنهم مواطنون ولهم الحق قبل غيرهم من غير الكويتيين الذين يعينون برواتب خيالية، ويتم إنجاز الاعتماد المالي لهم في أقل من أسبوع".
وقال المويزري إن هذا "التعطيل المتعمد سينعكس سلباً على قضايا الدولة في الإدارة العامة للخبراء، إلى جانب أن لهؤلاء الخبراء الجدد أسراً والتزامات اجتماعية ومالية"، داعياً نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب إلى تحمل مسؤولياتهما ومعالجة هذه القضية في أسرع الوقت​