حرص دستور دولة الكويت على تعزيز وحماية المقومات الأساسية للمجتمع ، حيث نص في المادة (9) على أن " الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن " وأوكل الدستور للقانون أمانة حفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها وحماية الأمومة والطفولة في ظلها ، بما يفرض على المشرع مسئولية كاملة في وضع تشريعات كأساس لحماية الأسرة واحتياجاتها وأهمها الرعاية السكنية ، وتوفير هذه الرعاية في وقت مناسب بإزالة أهم العقبات المادية التي تعوق ذلك كله .
إن الحق في السكن اللائق هو حق الإنسان في العيش بمكان ما بأمان وسلام وكرامة بصورة تضمن له حقه الإنساني في السكن بصورة تلائم احتياجاته الإنسانية الأساسية ، وقال تعالى في محكم تنزيله : " وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين " ( 35 سورة البقرة ) ، ويتضح بأن الشريعة الإسلامية السمحاء والقرآن الكريم في العدي من آياته قد أشار لأهمية السكن ، حيث يأتي السكن في الأهمية بعد المأكل في التسلسل الهرمي للاحتياجات الإنسانية ، وذكر موضوع السكن اللائق في العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية لما يمثله موضوع السكن من أهمية كبيرة في حياة الإنسان كونه يمثل الحق الذي يضمن للإنسان العيش بكرامة ، وهو ما يعد من أهم الركائز التي تضمنتها التشريعات في دولة الكويت .
وقد حرص المشرع الكويتي على تضمين العديد من التشريعات الوطنية بالنصوص التي تكفل توفير وحماية كافة الإحتياجات الأساسية للسكن ، وعلى سبيل المثال لا الحصر جاءت المادة (4) من القانون رقم (47) لسنة 1993 وتعديلاته في شأن الرعاية السكنية ، بعدة أمور من شأنها أن توفر السكن اللائق وهي : إعداد تصاميم الأحياء والوحدات السكنية لأغراض الرعاية السكنية للمواطنين والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية وفقا لسياسات وخطط الدولة ، وأيضا نصت المادة المذكورة على التعاون مع الجهات المعنية لتوفير الخدمات والمرافق العامة للأحياء السكنية المشار إليها ، والتعاون مع الجهات المختصة في مجالات البناء والتعمير والإسكان ، وتوفير العدد المناسب من البدائل السكنية المنصوص عليها في هذا القانون لمن تتوافر فيهم شروطها ، إضافة إلى النص الصريح الذي أشار إليه المشرع في شأن الرعاية السكنية بأن تتولى مؤسسة الرعاية السكنية بناء البيوت والشقق بمعرفتها أو بواسطة الشركات المتخصصة في ذلك .
وأيضا لأجل توفير أفضل المقومات الأساسية في مجال الإسكان ، حرص المشرع الكويتي على الاستعانة بتجارب الدول الأخرى في ذات المجال ، إضافة إلى تضمين التشريعات نصوص تعطي الأولوية لفئة أسر الشهداء وأسر الأسرى ومن في حكمهم في الحصول على الرعاية السكنية.
وأن دولة الكويت جزء من المجتمع الدولي والمنظومة الدولية ، تسعى جاهدة للإهتمام بمفهوم الحق في السكن ، حيث يحظى هذا الموضوع بإهتمام واسع من قبل المجتمع الدولي ، يركز على تكريسه في منظومة تشريعية دولية من خلال العديد من الاتفاقيات الأخرى التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة ، والتي تم فيها إقرار هذا الحق ضمن حقوق أخرى تم إدراجها.
كما أن لدولة الكويت دور واضح في دعم الجانب الإنساني على المستوى الدولي في كافة مناحي الحياة ومنها العمل على دعم مشاريع كثيرة ومنها المشاريع الاقتصادية والتعليمية والصناعية والصحية والزراعية وكثير من المجالات التي تعتبر من المتطلبات الأساسية لبعض الدول النامية ، وأيضا دعم المشاريع الاجتماعية ومنها تمويل المشاريع الاسكانية في كثير من الدول ، ونشير هنا إلى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على سبيل المثال ، والدور الهام الذي يقدمه من منح وقروض والتي تساهم في تنفيذ برامج التنمية المتعلقة بالمشاريع الاسكانية في الدول العربية والدول النامية كما أن دولة الكويت لا تألو جهداً في سبيل العمل على توفير السكن اللائق لرعايا دولة الكويت ، وكذلك دعم المجتمع الدولي في الجانب الإنساني خاصة في ظل التوجيهات والرعاية السامية من قبل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائد العمل الإنساني وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهم الله ورعاهم.