والجدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 25 سبتمبر 2015 اعتمدت رسمياً أجندة التنمية المستدامة 2030 بأهدافها السبعة عشر التي تعد بمثابة تعهد دولي من قادة الدول لجميع شعوب العالم. والتي "أشاد" بها الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته الافتتاحية بالقمة الأممية لعام 2015 كرؤية شاملة ومتكاملة وتحويلية من أجل عالم أفضل. 

وحيث أن الانسان هو محور التنمية ووسيلتها وغايتها فمن البديهي أن تعد صيانة حقوقه حجر الزاوية للتنمية، وأن تبني النهج القائم على معايير حقوق الانسان في جميع البرامج والسياسات التنموية بجميع جوانبها يدفع بشكل مباشر باتجاه تحقيق العدالة للجميع دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين. 

وتمثل المساواة بين الجنسين الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030 التي حرصنا على إبرازها احتفالاً باليوم العربي لحقوق الانسان.

فلكي تنجح التنمية لابد من أن يكون جوهرها احترام حقوق الجنسين والاعتماد على مبدأي المشاركة والتمكين، ولا يمكن تحقيق ذلك دون وجود منظومة تشريعات تقوم على العدل والمساواة وتكافؤ الفرص. وهو ما حرص المشرع الكويتي على النص عليه في دستور دولة الكويت لترسية قواعد وأطر المساواة ومناهضة التمييز وإعلاء الكرامة الانسانية إعمالاً للآية القرآنية { يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13) } سورة الحجرات. بنصه في المادة التاسعة والعشرين من الدستور على أن "الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين". كما جاءت المادة السابعة من دستور دولة الكويت لتؤكد على مبدأ المساواة والعدل والحرية كأحد دعامات المجتمع، وحرصاً من المشرع على عدم الإفتئات على هذه المبادئ والحقوق فقد حظرت المادة (175) من الدستور اقتراح تنقيحها ما لم يكن التنقيح خاصاً بإضافة المزيد من ضمانات الحرية والمساواة، ومن ثم وتأكيداً على مبدأ المساواة ومناهضة التمييز الذي أرساه دستور دولة الكويت جاءت التشريعات الكويتية ملتزمة بهذه المبادئ.

وبالنسبة للمرأة، فقد كرس المشرع الكويتي جهوده لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في إطار الشريعة الاسلامية التي تعتبر مصدر من مصادر التشريع وفق ما نصت عليه المادة الثانية من الدستور. ويتجلى ذلك بمصادقة دولة الكويت على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة بالمرسوم الأميري رقم 24 لسنة 1994 وأصبحت بذلك جزءاً من القوانين الوطنية وفقاً للمادة السبعين من الدستور التي أعطت للمعاهدات الدولية قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.

هذا بالإضافة إلى المشاركة في الحياة السياسية جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل حيث أعطى القانون رقم 17 لسنة 2005 المرأة الحق في المشاركة بالانتخابات وخاضت المرأة الكويتية تجربتها البرلمانية الأولى في يونيو لعام 2006.

كما تم دعم مشاركة المرأة في سلك القضاء. وعليه أصدر المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 20/5/2013 قراره رقم 14 لسنة 2013 بقبول عدد (22) امرأة متقدمة بدورة تدريبية في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية للعمل فيما بعد بالنيابة العامة والقضاء، وجاري حالياً تعيين المزيد من خريجي كلية الحقوق من النساء والرجال على السواء في وظيفة باحث مبتدئ قانوني توطئة لتولي وظيفة وكيل نيابة وذلك بعد اجتياز الدورة التدريبية في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.