DisplayDailyBulletin

رفضت المحكمة الدستورية أمس طعناً قدمه مواطن يطالب فيه بالحكم بعدم دستورية المادة 33 من قانون البلدية الجديد، التي تقرر امتناع الجهاز التنفيذي بالبلدية عن استخراج شهادات أوصاف العقار إذا كان مخالفاً، بزعم مخالفتها لحق الملكية الذي كفله الدستور.

وقالت المحكمة إن الهدف من استخراج هذه الشهادات مواجهة انتشار التجاوزات الكبيرة في أعمال البناء، بعد أن قدر المشرع أن المصلحة الأجدر بالحماية والأولى بالرعاية هي مصلحة الجماعة عبر إزالة ما علق بتلك العقارات من مخالفات، مبينة أن هذا حظر مؤقت بطبيعته يتوقف فور إزالة المخالفة أو الصلح إذا تم تصحيح المخالفة.