أعلن رئيس الفتوى والتشريع الكويتي المستشار صلاح المسعد أن هيئة التحكيم التابعة لمركز التحكيم الدولي (آي.سي.اس. آي.دي) التابع للبنك الدولي رفضت كل الطلبات المستعجلة المقدمة من شركات أجنبية على وزارة الأشغال حول مشروع صيانة شارع جمال عبدالناصر بالإجماع.وقال المسعد في بيان صادر عن «الفتوى» إن القضية المقامة من ثلاث شركات أجنبية ضمن ائتلاف مقاول لإنشاء وإنجاز وصيانة طرق وممرات علوية صرف صحي ومجاري أمطار بالإضافة إلى الخدمات الأخرى للشارع رفضت «لعدم كفاية الأدلة المقدمة لدعم مزاعمها».وأضاف ان مزاعم الشركات تمثلت في طلب وقف المشروع «وغل يد الكويت في استعمال حقها بتسييل الكفالات البنكية بموجب العقد».وأوضح ان الشركات المدعية قد فشلت في إثبات توافر أهم عناصر الطلبات المستعجلة ومنها عنصر الاستعجال وتوافر الخطر وشيك الوقوع وفقا لما جاء في الحكم، مضيفا ان هيئة التحكيم «غير مقتنعة بأن الخسائر اليومية المزعومة يمكن أن تنسب إلى المدعى عليها».وذكر ان الفريق القانوني الكويتي المتخصص الممثل للكويت ركز دفاعه في هذا التحكيم ودون الإخلال بالدفع «بعدم اختصاص» محكمة التحكيم في نظر مثل هذه الخلافات الخاصة بعقود المقاولات الإنشائية وعدم خضوع تلك العقود لاتفاقية ضمان الاستثمار مع اختصاص المحاكم الكويتية الوطنية.وبين المسعد ان الفريق ركز دفاعه على عدم توافر شروط الظروف المستعجلة بالنسبة للطلبات المقدمة من الشركات وهي «لا تعدو أن تكون مزاعم ليس لها ما يسندها من القانون والواقع» وهو ما أخذت به هيئة التحكيم.
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز