وقّع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مذكرة تفاهم مشتركة مع «الفتوى والتشريع» لتوطيد علاقات التعاون بين الهيئات والمؤسسات الوطنية.
ومثّل المعهد مديره المستشار عويد الثويمر، ونائبه للتأهيل المستمر والتخصصي المستشار محمود الخلف، ونائبه للتدريب التأسيسي المستشار عبدالله القصيمي، ومراقب العلاقات العامة والاتصالات عنان المطوع، وسكرتير مدير المعهد محمد الزموري، في حين مثل «الفتوى والتشريع» رئيسها المستشار صلاح المسعد، ورئيس قطاع الفتوى المستشار فؤاد الماجد، ورئيس قطاع التظلمات المستشار خالد الوهيبي، ورئيس قسم التخطيط هشام نصرالله، وشملان الأيوب من إدارة مكتب الرئيس.
ونصت مذكرة التفاهم على عدة مواد، منها أن يتولى المعهد إعداد وتدريب الأعضاء الفنيين من موظفي «الفتوى والتشريع»، والمشاركة في المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش التي يعقدها الطرفان، ويتم الاتفاق بين الطرفين على إعداد البرامج التدريبية بناء على طلب «الفتوى والتشريع»، أو باقتراح من المعهد وتتم المشاركة في البرامج التدريبية طبقا للقواعد والاجراءات التي يتفق عليها الطرفان قبل البدء بتلك الدورات والبرامج بوقت كاف يتم خلاله تبادل البيانات والمعلومات بشأنها، وكذلك تبادل النشرات والدوريات والكتب والدراسات ومجموعة الاحكام والقوانين التي يصدرها الطرفان.
وصرح الثويمر بأن توقيع مثل هذه المذكرات يثمر بصورة كبيرة وفاعلة في ايجاد كوادر بشرية قادرة على التعامل مع مختلف القضايا، وبما يحقق احد المحاور المهمة في رؤية الكويت 2035، في الاهتمام بالكوادر البشرية.
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز