Image
جريدة الجريدة : العبدالله يقدم مبادرة «محكمة اليوم الواحد» للقضاء والعزب
29-أكتوبر-2017
عدد المشاهدات : 64
رابط الخبر
أعلن مكتب أركان للاستشارات القانونية إعداده مشروعا لإنشاء محكمة اليوم الواحد، الذي يمكن تطبيقه داخل الكويت دون الحاجة إلى صدور أي تشريعات لتحقيق هذا المشروع، الذي يسمح بإنجاز إصدار المئات من الأحكام يوميا، ومن خلال المحاكم الموزعة بالكويت، بما يحقق العدالة السريعة التي يعمل القضاء على تحقيقها، وعلى وزارة العدل تذليل الإجراءات الإدارية داخل المحاكم. وأكد عضو مكتب أركان المحامي حسين العبدالله تسليمه مشروع محكمة اليوم الواحد إلى رئيس مجلس القضاء رئيس محكمة التمييز والمحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة، ورئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي، والى وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب، فضلا عن اجتماعه مع مستشار وزير العدل فيصل الغريب لمناقشة المشروع، لافتا الى ان المشروع يخضع حاليا للدراسة الفنية من المسؤولين في السلطة القضائية ووزارة العدل. وشدد العبدالله على أن مشروع محكمة اليوم الواحد عبارة عن مبادرة قدمها مكتب أركان إلى السلطة القضائية ووزير العدل، تأتي انطلاقا من إيمان المساهمة في المسؤولية الاجتماعية والسعي إلى تحقيق أحد أهداف "أركان" بنشر الوعي والفكر القانوني لدى أفراد المجتمع كافة، وتقديم الدعم إلى كل المؤسسات العامة بالدولة، لاسيما القانونية والقضائية. العدالة السريعة وتابع العبدالله: "نأمل أن تساهم هذه المحكمة في تحقيق العدالة السريعة في المحاكم الكويتية، وتقليص مدة الانتظار من أيام الى ساعات معدودة جدا أمام الأفراد أو وكلائهم، للحصول على أحكام تعمل على تيسير حاجاتهم أو متطلباتهم اليومية لهم ولأفراد أسرهم". واضاف أن الهدف من الفكرة هي إيجاد العدالة السريعة التي تسمح بها القوانين الحالية سواء في قانون المرافعات المدنية والتجارية في أحكام المادة 163، وكذلك أحكام مواد القانون 113، 114 المدني والمادة 11 من قانون إنشاء محكمة الأسرة، مع إمكانية الاستعانة بقانون المعاملات الإلكترونية رقم 20 لسنة 2014 عند رفع الأوامر على عرائض الكترونيا أمام قاضي محكمة اليوم الواحد، لاسيما أنها لا تتطلب إعلان الخصم. تخفيف الضغط وذكر العبدالله: "كما ان الهدف من ايجاد هذا النوع من القضاء هو العمل على تخفيف الضغط عن المحاكم التي تعرض عليها الأوامر على عرائض، والتي من شأن التأخير وعدم الفصل بها الإضرار بحقوق المتقاضين، والتي يمكن الفصل بها فور تقديمها، لاسيما أن القانون اساسا لا يشترط بها مبدأ المواجهة بين الخصوم، لأن القاضي يفصل بها بصفته الولائية لا صفته القضائية". وكشف انه وبالرجوع إلى الإحصائيات التي حصل عليها مكتب أركان في إعداد هذه المبادرة تبين أن عدد الأوامر التي نظرها قضاة الأوامر الوقتية العام الماضي من 1/10/2016 إلى 30/6/2017 بلغت 119632 أمرا من قضاة الأوامر الوقتية، سواء في محكمة قصر العدل أو في محاكم الأسرة الموزعة على المحافظات الست، وهو رقم قد يتضاعف في السنوات القادمة، وسيعمل هذا الرقم على إرهاق القضاة الذين يتولون الفصل بها، ومن ثم فإن الأمر يتطلب توزيع الاعداد تلك على المحافظات الست، بعد أن يتم تخصيص قضاة فقط لإصدار الأوامر على عرائض موزعين على مختلف المحافظات وقضاة آخرين للفصل بأوامر الأداء فقط. واوضح ان "عامل الضغط في رفع القضايا يكمن في المطالبات التجارية التي ترفعها الشركات والبنوك لتحصيل ديونها، والتي بلغت العام الماضي 111730 أمر أداء، منها 106342 أمر أداء جزئيا، و5388 أمر أداء كليا، بينما بلغت الأوامر على العرائض العادية وأوامر الأسرة العام الماضي 7902 أمر، منها 1711 أمرا على عريضة عادية قدمت بقصر العدل، بينما 6191 أمرا صادرة من قضاة الأمور الوقتية في محاكم الاسرة بمختلف محاكم الاسرة بالمحافظات.
تسهيل شؤون المتقاضين ولفت العبدالله الى انه ورغبة في تخفيف عامل ضغط نظر القضايا الحالي، ورغبة في تسهيل شؤون المتقاضين، تعمل هذه الفكرة على تخصيص قاض أو اكثر يوميا للفصل بتلك الأوامر بعد تحقق التوزيع على النحو الآتي:
أولا: يتولى قضاة الأوامر الوقتية في قصر العدل النظر والفصل في أوامر الأداء فقط دون أي أوامر أخرى.
ثانيا: يتم عرض كل الأوامر على عرائض بمختلف أنواعها الواردة بأحكام قانون المرافعات أو المدني أو الأسرة على "قاضي محكمة اليوم الواحد" للنظر فيها والفصل بها.
ثالثا: عدم عرض الأوامر الوقتية الخاصة بالاسرة على قضاة محكمة الاسرة الحاليين الذين يتعين أن يتفرغوا لنظر منازعات الأسرة بصورها والتظلمات والإشكالات الواردة التي يسمح بها قانون إنشاء محكمة الأسرة، فضلا عن انشغالهم في شؤون الزواج والطلاق بإدارة التوثيقات سواء العادية أو الجعفرية، خاصة أن عدد الأوامر التي تعرض عليهم، والتي قدرت العام الماضي 6191 أمر أسرة يتم عرضها عليهم مجددا بصورة تظلمات أو إشكالات مجددا، وهي عملية مرهقة جدا، لاسيما أن هذا الرقم مرشح للزيادة بالسنوات القادمة.
نجاح الفكرة واكد العبدالله أن نجاح فكرة محكمة اليوم الواحد يعتمد على توفير المتطلبات الآتية، اولا: تخصيص قاض على نحو يومي بكل محكمة من محاكم المحافظات الست باعتبار أن من يتم ندبه قاض لمحكمة الأسرة، علاوة على عمله كقاض يملك الولاية في نظر المنازعات بالمحكمة الكلية، ويفضل الا تقل درجته عن وكيل بالمحكمة الكلية.
ثانيا: مراعاة الإجراءات التي نص عليها قانون محكمة الأسرة بحكم المادة 11 منه، بأن يصدر الأوامر الوقتية قاض من محكمة الأسرة، في حين أن قانون المرافعات الذي ينظم مسألة إصدار الأوامر على عرائض لم يشترط تسمية القاضي، ومن ثم فإن القانون لا يمنع أن يصدر قاضي الأمور الوقتية في محكمة الأسرة كل الأوامر المتصلة بالأسرة وبعدها يتولى الفصل بالأوامر العادية وفق قانون المرافعات.
ثالثاً: بعد الانتهاء من تخصيص القضاة المهيئين للفصل بتلك الأوامر بأنواعها يتم السماح للافراد أو وكلائهم للتقدم بأي طلبات على عرائض فقط دون أي طلبات لأوامر الاداء والتي سيكون النظر فيها امام قاضي الأوامر الوقتية الذي ينظر الطلبات كما هو حاليا.
رابعا: توفير موظف او موظفين لاستقبال الطلبات للأوامر، والتأكد من سداد الرسوم المقررة والتي عادة ما تكون بطابع محدد القيمة، وتعرض تلك الأوامر على القاضي بذات اليوم ليصدر أمره فيها بالقبول أو الرفض، وبعد صدور الأمر بالقبول يتم تذييله من ذات القسم بالصيغة التنفيذية، وإصدار كتاب بتنفيذ الحكم مباشرة بذات اليوم.
خامسا: تخصص المواد التي تعرض على قاضي محكمة اليوم الواحد والفصل بها، وهي المسائل التي تعرض على نحو مستمر على قضاة الأوامر الوقتية وهي على النحو التالي:
1- الأوامر الخاصة بطلب منع السفر.
2- الأوامر الخاصة باستخراج صيغة تنفيذية.
3- الأوامر الخاصة باستخراج بدل فاقد للأوامر.
4- الحالات الواردة بالمادة 11 من قانون الأسرة.
5- الحالات الواردة بأحكام المادة 113، 114، 116 من قانون المدني.
مضاعفة الإنجاز... وسرعة التنفيذ
أكد العبدالله ان هذه الفكرة ستعمل على تضاعف إنجاز عدد أوامر على عرائض، التي تصدر على شكل أحكام، والذي يقدر عددها حاليا بواقع 7902 أمر وحكم تم نظرها والفصل بها من 1/10/2016 حتى 30/6/2017 إلى أعداد قد تصل الى ضعف هذا العدد، بعد أن يتم تمكين عرضها والفصل بها في مختلف المحاكم الواقعة في محافظات الكويت، تسهيلا للمتقاضين وتيسيرا لحق التقاضي الذي كفله الدستور بحكم المادة 166. ولفت إلى أن الفكرة تقوم على توفير قاض أو أكثر يوميا تقدم اليه الطلبات من قسم يتلقاها ويعرضها عليه بعد سداد الرسوم المقررة لذلك، وبعد صدور الأمر بالقبول يتم تذييل الأمر الصادر مباشرة بالصيغة التنفيذية، وكذلك يصدر كتاب من ذات القسم بتنفيذ الأمر، "وبذلك حققنا معادلة التقاضي السريع الذي يتمثل في تقديم الطلب أمام القاضي وصدوره وتنفيذه مباشرة بذات اليوم، ما يسهم في تحقيق العدالة السريعة خلال يوم واحد".


القضاء
محكمة