Image
جريدة السياسة : الاستئناف تلزم فؤاد الرفاعي بأربعة آلاف دينار تعويضاً لمبارك اليعقوب
24-أغسطس-2017
عدد المشاهدات : 434
رابط الخبر

​صدرت محكمة الاستئناف الدائرة المدنية السادسة برئاسة وكيل المحكمة سلطان بروسلي وعضوية المستشارين حسن بسيوني واشرف ابويوسف وحضور أمين سر الجلسة ناصر بن سلامة حكما نهائيا قضى بتأييد الحكم المستأنف وذلك بالزام فؤاد الرفاعي بأن يؤدي للمدعي مبارك بدر اليعقوب مبلغ اربعة الاف دينار تعويضا ادبيا والزمته المصروفات ومئة دينار مقابل اتعاب المحاماة الفعلية.وكان المحامي مبارك بدر اليعقوب قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة اودعت قلم الكتاب واعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليه فؤاد الرفاعي بأداء تعويض عما اصابه من ضرر جراء نشر الاخير على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و”انستاغرام” بيانا تضمن الاساءة للمحامي اليعقوب والتشهير به والمساس بكرامته واعتباره ولما كان المدعى شخصية معروفة ومحامياً ذا سمعة طيبة وقد لحق به اضرار من ذلك النشر الامر الذي حدا به الى اقامة دعواه.وحضر المحامي اليعقوب جلسات المرافعة وقدم دفاعه ودفوعه التي صادفت اطمئنانا مطلقا في وجدان المحكمة وجعلها تخلص على نحو صريح لا تورية فيها ولا غموض الى القضاء بحكم نهائي بتأييد الحكم الصادر عن قضاء محكمة اول درجة بالزام فؤاد الرفاعي باداء التعويض بالمبلغ المشار اليه.وقالت المحكمة في اسباب الحكم انه من المقرر ان اركان المسؤولية التقصيرية ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وكان الخطأ في مجال النشر والنقد وهو الذي يتضمن ما يخدش الاداب العامة او يمس كرامة الاشخاص او حريتهم الشخصية او عدم التزام العبارة المناسبة والالفاظ الملائمة، كما يعد خطأ في هذا المجال اللجوء الى اسلوب التهكم والسخرية واستعمال عبارات توحي بمعنى غير ملائم، ولما كان ذلك وكان الثابت من اوراق الدعوى ومستنداتها ان المستأنف ضده «فؤاد الرفاعي» قد نشر على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تابعها كثيرون عبارات تمس كرامة المستأنف وتحط من قدره مما يتوفر معه ركن الخطأ في حق الناشر ولما كان هذا الخطأ قد اضر بالمستأنف بان الحق به اذى نفسي واضر بمركزه الاجتماعي والادبي ومن ثم فقد تكاملت اركان المسؤولية في حق المستأنف ضده فؤاد الرفاعي.ولما كان هذا ما اوردته المحكمة في الاسباب فانه طبقا لهذا المعيار الذي ارسته محكمة الاستئناف من مبادئ جسد مدى العدل الذي تنتهجه وان لكل حرية حدود يجب عدم الخروج عنها وتجاوزها وعدم انقلاب الحق في التعبير الى وسيلة عقاب وتصفية حسابات.وكان المحامي مبارك اليعقوب حضر كل الجلسات وترافع عن نفسه امام المحكمة التي استجابت له عدالتها واصدرت حكمها النهائي الذي اوردنا منطوقه والذي قضى بتأييد حكم محكمة اول درجة سالف الذكر​



الاستئناف