Image
جريدة السياسة : نزاهة تشارك في اجتماع الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بشرم الشيخ
02-أكتوبر-2017
عدد المشاهدات : 313
رابط الخبر

لسنا سيوفاً مصلتة على رقاب الناس بل نحن لخدمتهم ولا حواجز بين المواطنين ووزير العدل

 

حريصون على تطبيق نص وروح القانون ولا نقبل بامتهان كرامة الإنسان

 

غير مسموح لأي شخص بالتدخين في أروقة العدل وإن كان وزيراً أو وكيلاً

 

لا منع لأي مواطن من السفر بأقل من 100 دينار ونحترم أحكام القضاء

 

الشطي: إنجاز كبير يوفر 257 خدمة إلكترونية ومعلوماتية

 

بوابة “العدل” تضع الكويت في مركز متقدم في الجوانب القضائية

 

كتب – جابر الحمود:

دشن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.فالح العزب امس البوابة الالكترونية المطورة لوزارة العدل.

وأكد الوزير العزب خلال حفل التدشين الذي اقيم في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ان وزارة العدل الكويتية أصبحت من الوزارات الذكية وهذه الخدمة التي نشاهدها هي ثمرة الصيف والشهور الثلاثة الماضية، مضيفا خلال هذا الفترة لم نجلس في المنازل ولم نكل او نمل من شكاوى المواطنين، لأنهم على حق فيما قالوا.

واضاف ان ما يقدم للمواطنين لا يرقى إلى مكانة المميزة ولكننا مستعدين لتطويرها حيث ان الكويت تستحق منا الكثير، والحكومة ليست عاجزة على العمل والانجاز وان عجزنا فان الاشكال ليس في العنصر الكويتي او كذلك من الجنسيات الأخرى وانما العجز بنا كمسؤولين، حيث ان لا عذر لنا اذ تم التقصير من جانبنا.

وأكد العزب أن الكويت اليوم تجاوزت أغلب دول التعاون في هذا السياق كما تجاوزت دول التعاون في القضايا وقانون المرافعات وتحديدات التشريعات، وكذلك في هذا التطبيق، مضيفاً: يجب علينا دائماً أن نشعل الشمعة حتى يفرح الشعب الكويتي، مؤكدا ان ذلك جاء بتوجيهات سمو الأمير الذي امرنا بان يتم التسهيل على المواطنين، مبيناً «اننا للسنا سيوفا مصلتة على رقاب العباد، بل أقلام مسخرة لخدمتهم، ووجودنا هو لخدمة هذا الشعب ولكل المقيمين على هذا الأرض.

وأضاف العزب أن المعنى من كلمة “نحن مقصرين” يتمثل في انه يجب علينا ان لا نعتقد باننا وصلنا إلى مرحلة الكمال وان الكمال لله سبحانه، حيث ان هذه الخدمات هي متطورة ومتغيرة ويجب علينا ان نواكب هذا التطور من خلال العمل اليومي.

ووجه حديثه إلى كل مواطن قائلا: ليس هناك حواجز بينك وبين وزير العدل، مشيراً إلى أن موقعه الخاص هو لتلقي شكاوي المواطنين وان كانت ضده شخصيا، وكذلك لكل مواطن ان يتواجد في أروقة وزارة العدل او دور العدالة بان يوصل صوته إلى العلاقات العامة ولوكيل وزارة العدل.

وذكر انه عندما أتى إلى وزارة العدل لم يجد ناطقا رسميا في الوزارة وهو الحد الأدنى للوزارات الحكومية في كل دول العالم، مؤكدا أن حاليا أصبحت الأستاذة هنادي الحميدي هي الناطقة الرسمية لوزارة العدل، وتم تسكين جميع الوظائف الإشراقية حتى لا يتعذر لنا أي شخص بعدم استقرار المراكز القانونية.

واضاف ان الخصوصية في وزارة العدل ليست محلا للانتهاك من قبل أي موظف ولن اقبل بان يتم انتهاك أي خصوصية كانت من قبل أي موظف بالاطلاع على اسرار الناس وان قام أي موظف بالدخول على بيانات مواطن دون مسوغ قانوني سيتم عزله واحالته الى النيابة العامة بتهمة انتهاك اسرار الناس.

واشار الى ان موقع وزارة العدل السابق مؤسف جدا حيث ان شخصا لديه الرقم المدني لأي شخص اخر يستطيع ان يطلع على جميع بياناته من خلاله، مؤكدا في الوقت ذاته إزالة جميع الشاشات في ممرات وزارة العدل التي تحمل أسماء المتقاضين، لمنع التشهير من خلال قيام البعض بتصوير الأسماء من على الشاشات “رول الجلسة”وبثها على مواقع التواصل الاجتماعية وهذا فضح اسرار الناس من غير مبرر.

وبشأن “البدون” قال العزب “لسنا سيوفا مصلتة على رقاب الناس وانما نحن لخدمة كل الناس “حيث لدينا قانون وهذا القانون له نص وله روح عندما نطبقه، وان المادة 5 من القانون 4 لسنة 1961، نص بان يكون هناك شاهدين اثنين او جواز سفر او أي ورقة رسمية، اذا ما هو الداعي بان شخصا يملك ورقة رسمية بان يأتي بشهود لإنجاز معاملته، حيث ان ذلك امتهانا لكرامة الانسان لا نقبله في وزارة العدل، مخاطبا كل من تقدم بالشكر “لم اعمل شيئا جديدا وانما قمت بقراءة نص القانون ووتم تطبيق روح القانون وان ذلك واجب علينا”.

وقال ان جميع العاملين في وزارة العدل يعلمون بانني قادم بنفس جديد، وكل صاحب حق سوف يأخذ حقه، لكنني لن اقبل من أي موظف ان يمتهن كرامة اي انسان في دور العدالة.

 

منع التدخين

وبشأن حملة منع التدخين في أروقة وزارة العدل، قال العزب انه كلف وكيل المساعد لشؤون العلاقات العامة بشأن الحملة ووضع اماكن للمدخنين تكون بعيدة عن الممرات، ولكن لن نتساهل بتطبيق هذا القانون في هذا الدور.

واضاف ان الكويت دولة متحضرة ويجب على الجميع ان يحترم قوانينها وان سوف يتعرض للمسائلة القانونية، كما انه غير مسموح لأي شخص يقوم بالتدخين في أروقة وزارة العدل وان كان وزيرا او وكيلاً مشيراً إلى ان هناك كاميرات موجودة وسيتم تكليف فرقة من وزارة العدل للأشراف على هذا الموضوع.

و بشأن منع السفر على المواطنين قال العزب : “والله لو علمت ان في الرسوم القضائية هناك شخص منع مواطنا كويتياً من السفر باقل من 100 دينار سوف احيل هذا المسؤول، حيث يستطيع ان يأخذ هذا المبلغ بطريقة أخرى ولدينا من الوسائل ما نستطيع، ولكن لا تمنع شخص من السفر، اما في ما يخص الاحكام القضائية فإنه شأن قضائي لا املك الا ان انفذ الاحكام، مطالباً الجميع بعدم انتهاك حقوق الناس سواء بالسفر او في الخصوصية، والقضية باختصار ان نخدم المواطن دون منه ولا فضل.

واعرب العزب في ختام حديثه عن شكره لقطاع التكنولوجيا وهبة العبدالجليل والعاملين في هذا الإدارة على المجهود المبذول في تطوير البوابة كذلك قطاع العلاقات العامة في الوزارة على إبراز هذا الموضوع.

 

257 خدمة

من جهته قال مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات م. قصي الشطي “نلتقي في مركز الكويت للدراسات القضائية والقانونية بمناسبة تثلج الصدور , فنحن اليوم سعدا بهذا الانجاز الكبير وهو اطلاق البوابة الالكترونية الحديثة لوزارة العدل والتي تشمل أكثر من 47 خدمة الكترونية واكثر من 210 خدمة معلوماتية تسهل على المواطنين وقطاع الاعمال انجاز معاملاتهم بأسرع وقت ممكن “.

واضاف ان “وهذه البوابة تعتبر انجازا بالنسبة لنا لانها لم تقتصر فقط على بعض الخدمات الالكترونية , ولكن ايضا ربطت خدمات الوزارة بواجهة الكترونية يتعرف عبرها المواطن والمقيم وقطاع الاعمال على كل الخدمات التي تقدمها وزارة العدل , وكذلك فان هذه البوابة وفرت الكثير من الخدمات التي كان يتطلع المواطن ان يراها بشكل افضل وخصوصا دفع الرسوم القضائية والغرامات والايجارات ومنع السفر التي كانت تثقل كاهله في الذهاب والعودة لمقر وزارة العدل او افرعها لانجاز تلك المعاملات المتعددة التي كانت تمثل هما للمواطن والمقيم على ارض الكويت.

وتابع “وكما تفضل وزير العدل د. فالح العزب بان هذه البوابة تضع الكويت في مركز متقدم في الجوانب القضائية , فبوابة وزارة العدل لا تقتصر اليوم على انها تقدم خدمات الكترونية ومعلوماتية ولكن تم تعديل قانون المرافعات بحيث ان المرافعة في مستوى الدرجة الاولى بامكان انجاز بعض معاملاتها مثل الاخطارات وغيرها الكترونيا.

وختم الشطي قائلا «ولذلك يمكننا القول ان خدمات وزارة العدل الكويتية في مركز متقدم اذا ما قارناها بدول مجلس التعاون الخليجي او المنطقة العربية والاقليمية”.


نزاهة