قال الأمين العام المساعد لقطاع الكشف عن الذمة المالية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، سالم العلي، إن هناك تعاونا بين «نزاهة» وأجهزة الدولة، ككل، في مجال المطابقة والاستعلام عن الخاضعين تحت أحكام القانون، بما فيها الجهات الاقتصادية.
وأوضح العلي لـ«الجريدة»، بشأن التعاون بين «نزاهة» وأجهزة الدولة الاقتصادية، كوزارتي المالية والتجارة، والبنوك، فيما يتعلق بالأمور المرتبطة بمكافحة الفساد والاستدلال على الأشخاص، أنه «لا توجد اتفاقيات ثنائية مع أجهزة الدولة حتى الآن، إنما عملية ربط بشأن الاستعلام، وفيما يخص مكافحة الفساد، بما فيها الجهات ذات الطبيعة الاقتصادية، ومنها وزارة التجارة والصناعة، والأجهزة الأخرى».
وذكر أن «جميع أمور مكافحة الفساد وعمليات التعاون ستغطيها الاستراتيجية الوطنية»، مبينا أن الاستراتيجية الوطنية التي تقوم وتعكف الهيئة على إعدادها، بالتعاون مع مستشارين عالميين ومكاتب استشارية، ستتحدث عن تعاون أجهزة الدولة، وتطبيقها لاستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد، وإرساء الأنشطة والنزاهة بتلك الأجهزة.
ولفت إلى أن هناك تعاونا بين «نزاهة» والبنوك، خاصا بالاستعلام.
جدير بالذكر، أن الهيئة عقدت اجتماعا مع ممثلي البنوك المحلية، لإيضاح طبيعة البيانات وأهميتها، وتحديد الآلية المناسبة للاستعلام عن الخاضعين، تأكيدا لما جاء في المادة 26 من القانون رقم 2 لسنة 2016، بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، التي تلزم الجهات التابعة للقطاعين الحكومي والخاص، أو أي شخص طبيعي أو معنوي، بتزويد الهيئة بأي سجلات أو وثائق أو مستندات أو معلومات قد تكون مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد، ورغبة من الهيئة في الاستعلام عن بعض بيانات الخاضعين لأحكام القانون، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حتى تتمكن من القيام بالأعمال المنوطة بها، وفقا لأحكام القانون.
وذكرت «نزاهة» في مناسبة سابقة، أن تطبيق نظام الذمة المالية على الأفراد يساهم في الحد من ارتكاب جرائم التعدي على المال العام، ويحمي من التهرب الضريبي أو الجمركي، وهو ما يعزز الميزانية العامة للدولة، ما ينعكس إيجابا على إصلاح الاقتصاد الكلي، كما أن تطبيق الذمة المالية يساهم كذلك في الحد من ارتكاب الجرائم، سواء على صعيد الرشوة، أو تكسب العمولات، ما يساهم في جلب أموال المستثمر الأجنبي.