Image
جريدة الشاهد : ياوزير العدل موضوع الأسرة
23-أغسطس-2017
عدد المشاهدات : 327
رابط الخبر

​سمعنا عن قرار ضم إدارات الأسرة إلى مباني المحاكم الكلية بوزارة العدل وفي نفس الوقت خرجت أخبار من هنا وهناك تؤكد أن وراء نقل إدارة محكمة الأسرة ليس موضوع مبان وإنما موضوع آخر يتعلق بالموظفين، فعند ضم الادارات سيكون هناك دمج لبقية الموظفين والذي على أثره سيلحق ضرراً بالمجتازين للوظائف الاشرافية  والمؤهلين من عام عند إنشاء محكمة الأسرة، فالتوجه غير المباشر في أن المجتازين للوظائف الاشرافية من رؤساء أقسام ومراقبين عند نقلهم إلى قطاع المحكمة الكلية سيتم إعادتهم إلى وظائفهم الأولى قبل تنصيبهم في الوظائف الإشرفية بشكل بات ونافذ الأمر الذي بسببه كل هذه الضغوطات إرضاء لأطراف تدعي أحقيتها عند دمج إدارة مع قطاع.. فهل هذا صحيح..؟

ضغوطات تمارس على الوزارة لعدم إعطاء حق الاستثناءات لمن تجاوز اختبار الوظائف الاشرافية ومؤهل لخدمة العمل واستقر في إدارة محكمة الأسرة علما بأن عدداً كبيراً من الذين تم ترشيحهم من وإلى ادارة الأسرة للوظائف الاشرافية  مستحقون وبكفاءة وعلى ضوء القانون الصادر والشروط المحددة المنصوص عليها والتي تعود لديوان الخدمة وليس فقط لوزارة العدل، فالموضوع يتعارض مع مصلحة العمل ولا يمكن الاستناد إلى بعض مبررات وأعذار ومشاعر بعض الموظفين الذين لم يحالفهم الجهد وامضوا سنوات في خدمة الوزارة ولم تتوافر فيهم شروط التقديم للوظائف الإشرافية داخل الادارة، فالباب كان مفتوحا ومشرعا للترشيح للوظائف الاشرافية وفي إدارة محكمة الاسرة وبعد ذلك يسمع المجتازون والمستقرون في وظيفتهم وإدارتهم تهديدا بأن الموضوع  قابل للتغيير مع العزم على ذلك التوجه عند ضم المباني لا محالة وعلى الموظفين القبول بذلك الوضع دون أي عملية احتجاج ورفض! وسيرجع  المجتازون للوظائف الاشرافية بعد تسكينهم واستقرارهم إلى وظائفهم الأولى ورفع راية الاستسلام..!
إنشاء إدارة محكمة الأسرة منذ عام لا يعطي أحداً الحق في بخس حقوق الموظفين فيها، ومع أن الموضوع مطروح في الساحة نسأل وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب عما يحدث وما رأيه في ما يحصل من ضغوطات تهدد مصير موظفين في وزارة العدل؟!
ما يطلبه الموظفون هو إنصافهم بعد عام من إثبات جدارتهم في هذه الإدارة المستقرة من حيث استيفاء الحق قانونيا في الوظائف الاشرافية وفي العمل والنظام والانتاج لمصلحة العمل لا أكثر من ذلك.. ومع خالص التقدير.
*- سياسة الغاء قرار سابق لوزير سابق ينبغي أن تتغير، فكثير من الأمور لم يعدها الوزير السابق في أي وزارة وحده وإنما نتاج لثمار وجهود موظفين.​



وزير العدل