أحدثت التعديلات النيابية المقدمة سابقا على بعض مواد قانون الجزاء إرباكا في النشاط البرلماني امس خصوصا بعد اللبس الذي تم تداوله حول بقاء أو إلغاء عقوبة السجن وتحديدا في القضايا المتعلقة بالرأي والحريات العامة.
وتجاوبا مع الرغبات الشعبية اعلن النواب مقدمو الاقتراحات الـ 4 السابقة عن سحب احدها وتقديم اقتراح جديد على الفور يلغي عقوبة السجن ويكتفي بالغرامات المالية فقط.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية النائب الحميدي السبيعي أنه بالنسبة لاقتراحات تعديل قانون الجزاء فإن اللجنة تم تكليفها من مجلس الأمة بدراسة ٤ اقتراحات بقوانين وإعداد تقرير بشأنها خلال شهر. وأشار إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة اقتراحين في الاجتماع السابق وناقشت امس اقتراحين خاصين بتعديل مواد قانون الجزاء وانتهت اللجنة إلى رفضهما لأن الغرامات المالية الواردة في الاقتراحات مبالغ بها كثيرا وترهق كاهل الناس وأكد أن المقترحات لم تتناول تغيير نصوص القانون بل تنحصر في الغرامات، كما لم تتناول عقوبات السجن الموجودة في قانون الجزاء أو القوانين الأخرى، وبعض هذه المقترحات ينص على رفع الغرامات من 3 آلاف إلى ٢٠ ألف دينار. وذكر أن اللجنة أوصت بأن يتم إلغاء عقوبات السجن في قانون الجزاء وأن تنصب التعديلات على هذا الأمر.
وقال أن اللجنة كانت تعتزم الانتهاء من مشروع قانون السجل العيني ولكن وردتها أمس تعديلات من بلدية الكويت ولذلك رأت اللجنة تأجيل حسم القانون إلى الاجتماع المقبل وإحالة التعديلات لوزارة العدل لكي تبدي رأيها فيها.
وأضاف السبيعي أنه بالنسبة لاقتراحات تعديل قانون الجزاء فإن اللجنة تم تكليفها من مجلس الأمة بدراسة ٤ اقتراحات بقوانين في شأن تعديل مواد قانون الجزاء وإعداد تقرير بشأنها خلال شهر.
وأشار إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة اقتراحين في الاجتماع السابق واليوم (أمس) ناقشت اقتراحين خاصين بتعديل مواد قانون الجزاء أرقام (٤ و١٥ و٣٠ و١٠٩و ١١٠ و١١١ و١١٣ و٢٠٩ و٢١٠ و٢١١ و٢١٢ و٢١٣) وانتهت اللجنة إلى رفض الاقتراحين لأن الغرامات المالية الواردة في الاقتراحات مبالغ بها كثيرا وترهق كاهل الناس ولذلك رفضتها.
وأكد أن المقترحات لم تتناول تغيير نصوص القانون بل تنحصر في الغرامات، كما لم تتناول عقوبات السجن الموجودة في قانون الجزاء أو القوانين الأخرى، وبعض هذه المقترحات ينص على رفع الغرامات من 3 آلاف إلى ٢٠ ألف دينار.
وقال السبيعي إن القانون القديم يحتاج إلى تعديل عقوبة السجن وكان المفترض أن يتم إلغاؤها في هذه القوانين التي تقيد الحرية.
وذكر أن اللجنة أوصت بأن يتم إلغاء عقوبات السجن في قانون الجزاء وأن تنصب التعديلات على هذا الأمر.