أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د.فهد العفاسي أن تدشين المرحلة الثانية من الإعلان الإلكتروني والأوراق القضائية سيساهم في تبسيط إجراءات التقاضي وتسريع وتيرة الفصل في القضايا وإنجاز العدالة في اقصر وقت وتقديم خدمة افضل للمتقاضين.
وأضاف العفاسي في تصريح للصحافيين عقب تدشينه المرحلة الثانية للإعلان الإلكتروني والأوراق القضائية بمقر مجمع محاكم الفروانية بمنطقة الرقعي أن «العدل» تسعى بشتى السبل لتقديم خدمة أفضل للمتقاضين وتحقيق العدالة الناجزة، مؤكدا ان تدشين الاعلان الإلكتروني يعد تفعيلا للقانون 26 لسنة 2015 بين الجهات الحكومية كمرحلة أولى وتعقبها مرحلة ثانية مع الشركات الخاصة والبنوك، مشيدا بدور «الفتوى التشريع» ومجلس الأمة وهيئة أسواق المال وبلدية الكويت وتعاونها مع «العدل» في انجاح المرحلتين الأولى والثانية من الاعلان الإلكتروني.
وردا على سؤال حول استياء سمو رئيس الوزراء من التقارير التي تؤكد ارتفاع مؤشر الفساد في الكويت قال: هيئة مكافحة الفساد مطالب منها وفق مرسوم إنشائها اعداد استراتيجية خاصة لمكافحة الفساد، ومن هذا المنطلق كلف مجلس الوزراء الهيئة مع بعض الجهات بإعداد هذه الاستراتيجية والوقوف على الواقع الحالي وتدارك جميع المعوقات التي تحول دون وجود شفافية او محاربة حقيقية لجرائم الفساد.
بدوره، أكد وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع الحرص على استكمال مراحل الاعلان الإلكتروني التزاما منها بتفعيل القانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الالكترونية، لافتا الى ان المشروع يعد احدى دعائم تسهيل اجراءات التقاضي ونقلة نوعية في التعاملات الإلكترونية بالعمل الحكومي المشترك مع الجهات بما يطرحه من رؤى لاختصار الوقت والجهد والتكلفة ويساهم في إقرار حقوق المتقاضين وسرعة الفصل في الدعاوى وعدم اطالة امد التقاضي.
وأوضح السريع أن المرحلة الأولى بدأت إدارة الفتوى التشريع متضمنة اعتماد الاعلان الإلكتروني والأوراق القضائية في محافظة العاصمة فقط والمرحلة الثانية التي تم تدشينها أعلنت عن دخول ثلاث جهات حكومية جديدة وهي مجلس الأمة وبلدية الكويت وهيئة أسواق المال بالإضافة لاستكمال تدشين الربط مع «الفتوى» ليشمل بقية المحافظات.
كما أجرى مراقب الاعلان بالمحكمة الكلية د.مشاري الديين تجربة عملية لإرسال الاعلان الالكتروني، حيث قام كل مسؤول من الجهات المختلفة بتسلم الإعلان الالكتروني المرسل الى جهته من وزارة العدل وهم كل من: رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد، امين عام مجلس الأمة علام الكندري، نائب المدير العام لشؤون قطاع المساحة في البلدية م. عبدالله عمادي، ومدير إدارة التحقيق بهيئة أسواق المال د.ابراهيم الثويني.