Image
جريدة السياسة : نيابة التمييز أنهت رأيها بـ ' اقتحام المجلس ' : بطلان حكم الاستئناف لعدم ترافع الدفاع
29-يناير-2018
عدد المشاهدات : 140
رابط الخبر

علمت « السياسة» من مصادر مطلعة ان نيابة التمييز انهت رأيها القانوني في قضية اقتحام مجلس الامة ظهرا امس وارسلته الى رئيس دائرة التمييز المستشار احمد العجيل الذي بدوره يحدد جلسة مشورة للنظر في الطعن وطلبات وقف نفاذ الحكم المقدمة من دفاع المتهمين.
وقالت المصادر ان نيابة التمييز انهت رأيها القانوني ببطلان حكم محكمة الاستئناف وذلك لعدم تمكن الدفاع من المرافعة القانونية امام المحكمة. واضافت ان ادارة كتاب محكمة التمييز اغلقت باب الطعن على الحكم امس لانتهاء المدة القانونية فيما حددت الاحد المقبل موعدا لتقديم طلبات وقف النفاذ، مؤكدة ان النيابة تقدمت بطعنين وهناك متهمون تقدموا بأكثر من طعن عن نفسهم عبر محامين لهم.
واوضحت ان المتهمين جميعا طالبوا في طعونهم ببطلان تواجد قوات الأمن والمظاهر المسلحة بالقرب من مجلس الامة للمخالفة الدستورية، وكذلك ببطلان تقرير اتهام النيابة العامة لاعتبارها مجلس الامة عقارا في حيازة الدولة. وذكرت ان المتهمين طالبوا ايضا ببطلان تقرير اتهام النيابة العامة التكميلي، وبطلان الحكم المطعون عليه بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام ولمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه والاخلال بحق الدفاع، وكذلك لابتناء قضائه على اقوال شهود غير ثابتة في اوراق الدعوى والتحقيق الذي اجري بمعرفة المحكمة. واشارت المصادر الى ان المتهمين اكدوا في مذكرات الطعن بطلان الحكم المطعون عليه وذلك لتناقض اسبابه ومخالفة الثابت بالاوراق لتقريره ببطلان حكم اول درجة لان هيئته كونت رأيا قبل الفصل في الدعوى، واشاروا الى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، لافتين ايضا الى انتفاء اركان الاتهامات الموجهة للمتهمين.
وكانت النيابة العامة اكدت في مذكرتها، التي أودعتها امام محكمة التمييز، ووصفها للقضية المتهم فيها 69 مواطناً، بينهم نواب سابقون وحاليون ان ما حدث اقتحام وليس دخولاً، وطالبت بتشديد العقوبة على جميع المتهمين.
يذكر ان محكمة الاستئناف قضت بحبس مسلم البراك 9 سنوات، لاستعمال العنف مع حرس المجلس والشرطة وتحريض رجال الأمن على التمرّد، ووليد الطبطبائي وجمعان الحربش ومبارك الوعلان وسالم النملان وفيصل المسلم وخالد الطاحوس 7 سنوات لاستخدام العنف ضد حرس المجلس والشرطة، ومحمد المطير سنة عن جريمة التجمهر.
وكانت محكمة الاستئناف ألغت حكم أول درجة الصادر بحق المتهمين في قضية اقتحام مجلس الأمة، الذي برأ المتهمين، وقضت بحبسهم لمدد مختلفة، مع الشغل.
وقضت المحكمة بمعاقبة 28 متهماً بالحبس لمدة خمس سنوات مع الشغل عن الجرائم المبينة بالوصف الوارد بتقرير الاتهام «استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين (حرس المجلس) ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والاتلاف والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة» وجريمة «الدعوة إلى التجمع داخل مجلس الأمة».
كما قضت بحبس 23 متهماً لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر مع الشغل عن جرائم «استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين (حرس المجلس) ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة، والاتلاف العمد والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة».
وقضت المحكمة بحبس 49 متهماً بالسجن لمدة سنتين مع الشغل عن جرائم التجمهر والتعدي على رجال الشرطة، وجريمة الدعوة إلى التظاهر وتنظيمه، وجريمة اهانة رجال الشرطة، وتهمة تحريض رجال الشرطة على التمرد ومن بينهم متهمون دينوا في اتهامات أخرى وردت في منطوق الحكم.
وقضت أيضاً بالحبس لمدة سنتين بحق خمسة متهمين عن جريمتي التجمهر والتعدي على رجال الشرطة، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم، على ان يوقع كل منهم تعهداً مصحوباً بكفالة عينية مقدارها ألف دينار بانه لن يعود إلى الاجرام مجدداً.
وحكمت المحكمة بالسجن لمدة سنة مع الشغل بحق عشرة متهمين عن جريمة التجمهر، وبالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ بحق متهمين اثنين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، على ان يوقع كل منهما تعهداً مصحوباً بكفالة عينية مقدارها ألف دينار بأنه لن يعود إلى الاجرام مجدداً، وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية عن فلاح الصواغ بوفاته، وبراءة متهمين اثنين مما أسند إليهما من تهم. ​


التمييز
حكم
الاستئناف