DisplayDailyBulletin

بحثت لجنة حقوق الإنسان أمس اقتراحين بقانون بشأن تخفيض سنة السجن الى ٩ أشهر فقط بدلا من ١٢ شهرا، وتأطير السجن المؤبد بـ٢٥ سنه فقط.
وأوضح رئيس اللجنة عادل الدمخي أن هذين الاقتراحين من شأنهما تخفيض سنوات السجن للمساجين، فالسجون مزدحمة، وينبغي علينا وضع حل تشريعي مهم، لافتا الى أن الحل التشريعي سيساهم في الحد من ازدحام السجون، والتعامل مع المساجين بطريقة حضارية.
وأضاف الدمخي أن اللجنة ستوجه الدعوة إلى وزير الداخلية بصفته رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في اجتماع اللجنة يوم الخميس المقبل، وذلك لمناقشة قضية البدون.
البطاقة الأمنية
ولفت الدمخي إلى أن «البدون« أصبحوا يجبرون على التوقيع على البطاقة الأمنية، وعلى المعلومات التي تتضمنها قبل أن يراها، وبعد التوقيع يفاجأ ان هناك معلومات غير صحيحة من خلال وضع جنسية أو قرينة، والغريب أن المعلومات المدنية تعتمد هذه المعلومات التي يقدمها لها الجهاز المركزي.
وأكد الدمخي أن كثيرا من البدون يوضع قيد امني على رب الأسرة، فينعكس على الأبناء، وبعد ذلك يواجهون اجراءات تعسفية، ما جعل البلد امام قضية تتفاقم من دون وجود علاج فعلي.
وأشار إلى أن هذه القضية تمس ما يقارب ١٠٠ الف نسمة، ونحن تحدثنا مع رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الأمة، وقلنا يجب أن تكون هناك حلول جذرية، والواقع مختلف جدا، حيث تتم صناعة مشكلات جديدة من خلال هذا التعامل.​