أعلن المحامي العام المستشار أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكما امس، على 10 متهمين بالسجن المؤبد، وإسقاط الجنسية عنهم، بتهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها وحيازة مواد مفرقعة وأدوات تستخدم في صناعتها وأسلحة نارية تنفيذا لأغراض إرهابية.وقال الحمادي في تصريح ان: «المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكما امس على 10 متهمين بمعاقبة جميع المتهمين بالسجن المؤبد عما اسند إليهم من اتهام للارتباط ومعاقبة المتهم التاسع بالحبس شهر وتغريمه 100 دينار عن تهمة حيازة سيف بدون ترخيص من الجهة المختصة، وإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين، ومصادرة المضبوطات، عن تهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها وحيازة مواد مفرقعة وأدوات تستخدم في صناعتها وأسلحة نارية تنفيذا لأغراض إرهابية والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بمملكة البحرين».وقال ان النيابة العامة كانت قد تلقت بلاغا من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن ضبط جماعة إرهابية، حيث دلت التحريات على قيام شخص (متوفى في العراق) قبل سفره بتجنيد عناصر بحرينية من اجل تسفيرهم إلى العراق وإيران لتلقي التدريبات العسكرية على كيفية استعمال الأسلحة والمتفجرات، وتمكن سالف الذكر من تأسيس جماعة إرهابية داخل البحرين من اجل القيام بعمليات إرهابية داخل المملكة حيث تمكن بعد هروبه خارج البحرين وقبل وفاته عام 2014 من تجنيد كل من المتهمين الأول حتى الثالث وجميعهم هاربون ومقيمون في إيران، كما قام بضم المتهم الرابع الذي قام بدوره بتجنيد المتهمين الخامس حتى العاشر، كما سهل ورتب للمتهم الرابع والخامس والعاشر السفر إلى إيران لتلقي التدريبات العسكرية وبعد عودتهم كلفهم بتسلم شحنات من الأسلحة والمواد المستخدمة في صنع المواد المتفجرة وقام المتهم الرابع مع الخامس والسابع بتخبئتهم في مخازن سرية كما سافر المتهم الرابع والخامس والسابع إلى العراق في بداية عام 2014 لتلقي التدريبات العسكرية من اجل القيام بعمليات إرهابية في مملكة البحرين ثم تم إدخال عدة شحنات من الأسلحة والمتفجرات إلى مملكة البحرين وتخزينها، وعند القبض على المتهمين تم ضبط العديد من المواد والأجهزة الداخلة في صنع المتفجرات في منازلهم كما تم ضبط المستودع الذي كانوا يستخدمونه في تخزين المواد المتفجرة».وأوضح الحمادي ان النيابة العامة استندت في التدليل على ثبوت الجريمة في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعترافات المتهمين والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية، فتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز