تعلن وزارة العدل عن فتح باب قبول طلبات الترشح لشغل الوظائف الإشرافية (وظيفة مراقب)، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق (25) يناير2026 حتى نهاية يوم الأحد الموافق (8) فبراير 2026 وذلك في إطار التزام الوزارة بتكريس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص ودعمها لمسيرة تطوير منظومة العمل الإداري في قطاعات الوزارة لذلك تدعو الوزارة الراغبين في الترشح ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (101) لسنة 2025بإصدار لائحة الشروط والضوابط الإضافية لشغل الوظائف الإشرافية بوزارة العدل، والمعدل بالقرار الوزاري رقم (291) لسنة 2025 إلى متابعة المنصات الرسمية لوزارة العدل للاطلاع على كامل التفاصيل ذات الصلة وبيان آلية التقديم لشغل الوظيفة الإشرافية المشار إليها.
يرجى المسح على الرموز (QR Code) أو الضغط عليها
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز