كشف وزارة العدل أن هناك 22 جهة مستقلة وتابعة ليست لديها قضايا متعلقة بالمال العام،واوضحت في تقريرها الذي رفعته الى المجلس لاحالته الى لجنة حماية الأموال العامة إلى ان هذه الجهات هي: الإدارة المركزية للإحصاء، المجلس الأعلى للتخصيص، الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، جهاز متابعة الأداء الحكومي، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، الإدارة العامة للإطفاء، الحرس الوطني، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم، الهيئة العامة للقوى العاملة، ديوان المحاسبة، الأمانة العامة للأوقاف، وزارة المالية، هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إدارة الفتوى والتشريع، الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، معهد الكويت للابحاث العلمية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، جهاز حماية المنافسة، الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة، ومكتب وزير الدولة لشؤون الشباب.وقالت الوزارة ان تقريرها يأتي استنادا إلى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 29/6/2009 ، بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية ممثلين عن الجهات ذات الصلة لتتولى متابعة قضايا المال العام واعداد التقارير الواردة من الجهات المختلفة والإجراءات المتخذةوفقا للقانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية المال العام.
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز