DisplayDailyBulletin

​قررت محكمة الاستئناف وقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية، بشأن إلزام وزارة الداخلية بإعادة الجنسية إلى 20 مواطناً من إحدى الأسر، بعدما تم سحبها على إثر إتهام من اكتسبها بالتزوير.وكانت محكمة أول درجة ألزمت الداخلية بإعادة الجناسي، مستندة إلى اختصاص المحاكم ولائيا بنظر المسائل المتعلقة بالجنسية. وفي أحداث جلسة الاستئناف حضر دفاع الحكومة، المتمثل في المستشار علي مناور، وقال خلال مرافعته إن الحكم الذي استندت إليه المحكمة الإدارية في تقرير اختصاصها بنظر المنازعة، لم يعد له وجود في البنيان القضائي والقانون الكويتي، باعتبار أن من صدر لمصلحته ذلك الحكم، قد تنازل عنه أمام محكمة التمييز، التي قبلت تنازله، لافتاً إلى أن الأحكام الحديثة التي صدرت أكدت عدم ولاية القضاء على مسائل الجنسية.وأضاف مناور: فضلاً عن ذلك، فإن مجلس الأمة بجلسة 12 أبريل الماضي، لم يوافق على التعديل المقترح من بعض النواب، بتعديل الفقرة الخامسة من المادة الأولى، بشأن مسائل الجنسية، وهذا يؤكد أن المشرع نفسه يرى أن مسائل الجنسية ليست ضمن ولاية القضاء.