نلجأ إلى «مجلس الخدمة» لتلقي مستحقات الانتداب.. والأدهى نتسلمها بعد عاممن غير المعقول أن نفاجأ بصدور قرار بنقل أمين السر خلال انعقاد الجلسة• لا نملك إحصائيات بشأن جودة أحكامنا بسبب عدم استقلالنا بمركز معلومات• طلبنا تقديم ما يفيدنا بتقييم أحكامنا القضائية فأبلغونا بإنجازه مطلع 2019• «مجلس القضاء» اتفق على تقديم خطة خمسية تتضمن احتياجات كل محكمة• نعاني نقصاً في عدد رجال القضاء رغم أن المحكمة الكلية أعادت لنا 26 مستشاراًالجلسات المسائية وزيادة الدوائر قلصتا تحديد عقد جلسات العمال من 11 شهراً إلى أيام معدودة • استقلال القضاء على الأقل «إدارياً» مطلب ملحّ لتجاوز عقبات تواجه عملنا• نلجأ إلى «مجلس الخدمة» لتلقي مستحقات الانتداب.. والأدهى نتسلمها بعد عام• من غير المعقول أن نفاجأ بصدور قرار بنقل أمين السر خلال انعقاد الجلسة• لا نملك إحصائيات بشأن جودة أحكامنا بسبب عدم استقلالنا بمركز معلومات• طلبنا تقديم ما يفيدنا بتقييم أحكامنا القضائية فأبلغونا بإنجازه مطلع 2019• «مجلس القضاء» اتفق على تقديم خطة خمسية تتضمن احتياجات كل محكمة• نعاني نقصاً في عدد رجال القضاء رغم أن المحكمة الكلية أعادت لنا 26 مستشاراً• الجلسات المسائية وزيادة الدوائر قلصتا تحديد عقد جلسات العمال من 11 شهراً إلى أيام معدودة«لا يوجد أي تأخير في عمل القضاء أو البت في الدعاوى القضائية في محكمة الاستئناف».. بهذه الجملة أكد رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد بن ناجي الحرص على عدم تعطيل المتقاضين وسعي المحكمة للفصل في أكثر عدد ممكن من الدعاوى القضائية المنظورة، مشيرا إلى أنها فصلت خلال العام القضائي المنصرم في 87.1% من الدعاوى فيما أرجع عدم البت في 398 دعوى قديمة إلى عدم إنجاز تقاريرها من قبل إدارة الخبراء.وشدد المستشار بن ناجي خلال حوار أجرته معه «الأنباء» على ضرورة أن يتمتع القاضي على الأقل بالاستقلالية الإدارية لا المالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينهي مشاكل يعاني منها رجال القضاء وتمنعهم من أداء واجبهم على الوجه الأكمل. وفيما يلي الحوار:هناك من يدعي وجود تأخر في إجراءات التقاضي وصدور الأحكام، ما صحة ذلك؟٭ أتحدث عن محكمـــــة الاستئناف، حيث تم خلال الموسم القضائي الفائت وتحديدا منذ الأول من أكتوبر العام الماضي حتى الحادي والثلاثين من شهر يوليو العام الحالي، قيد 38 ألفا و800 دعوى قضائية في جميع دوائر المحكمة ومحكمة الأسرة وتم نظر 44 ألفا و707 دعاوى والفصل في 38 ألفا و968 دعوى أي بنسبة 87.1%، ومن العام 2010 حتى الآن هناك 5 دعاوى فقط لم يبت فيها حتى الآن من بين ما يقارب 20 ألف دعوى، ومن العام 2011 هناك 6 دعاوى فقط لم يبت فيها حتى الآن، ومن العام 2012 هناك 7 دعاوى فقط لم يبت فيها حتى الآن، ومن العام 2013 هناك 30 دعوى فقط لم يبت فيها حتى الآن، ومن العام 2014 هناك 75 دعوى فقط لم يبت فيها حتى الآن، ومن العام 2015 هناك 275 دعوى فقط لم يبت فيها حتى الآن من ضمن ما يقارب 40 ألف دعوى.
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز