Image
جريدة الأنباء : العزب : مجلس الوزراء متضامن مع العبدالله وسنتعامل مع الاستجاب وفق الأطر الدستورية
24-أكتوبر-2017
عدد المشاهدات : 610
رابط الخبر

أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.فالح العزب اليوم تضامن مجلس الوزراء مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله  بشأن الاستجواب المقدم له من عضوي مجلس الامة رياض العدساني و د.عبدالكريم الكندري مضيفا ان الحكومة ستتعامل مع الاستجواب وفق الاطر الدستورية.
وقال العزب عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء "نؤكد اننا سنرد على محاور الاستجواب وفقا للدستور ووفقا للقواعد المنظمة للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".
وجدد التأكيد على مد يد الحكومة للتعاون مع مجلس الامة لكل ما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن.
وذكر ان مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه في اطار بحث شؤون مجلس الامة استعدادات الحكومة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي ال15 لمجلس الامة الذي سيفتتحه صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد غدا الثلاثاء.
من جانب اخر  قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ان مجلس الوزراء احيط علما اليوم بتشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات التجارة والخارجية والداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة وشركة الدرة للعمالة المنزلية واتحاد مكاتب العمالة المنزلية لبحث أسعار العمالة المنزلية و"المعوقات التي تؤثر على عمل شركة الدرة".
وأضاف الروضان عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو بحث اسعار تكلفة جلب العمالة المنزلية من مختلف الجنسيات موضحا انه تم تكليف اللجنة بتقديم تقرير عن هذا الموضوع خلال شهر.
وأفاد ان "اللجنة ستعرف سعر التكلفة الحقيقي للعمالة المنزلية من مختلف الدول وبالتالي فان وزارة التجارة ستقارن اسعار التكلفة الحقيقية لاستقدام العمالة المنزلية مع اسعار مكاتب العمالة المنزلية".
وأكد انه "اذا لاحظت وزارة التجارة ان هناك مبالغة وزيادة مصطنعة في الاسعار من قبل مكاتب العمالة المنزلية بهدف الربح على حساب المواطن فان الوزارة سوف تمارس حقها في تحديد الاسعار وفقا للمادة الثالثة من قانون 10-1979 المعدل بالمادة 116 - 2012 القاضي بتحديد الاسعار".
وقال الروضان ان "موضوع العمالة المنزلية اصبح يشغل بال الكثير من الاسر وبدأت تؤثر على كل بيت والحكومة حريصة كل الحرص على هذا الموضوع وسوف تتخذ الاجراءات اللازمة تجاه اسعار العمالة المنزلية".
وذكر انه بعد ان تقدم اللجنة تقريرها بهذا الخصوص "فانه من الممكن ان تذهب الحكومة الى ابعد مدى لحل مشكلة زيادة اسعار العمالة المنزلية عن طريق تحديد الاسعار وتذليل كافة الصعاب والمعوقات التي تواجهها شركة الدرة للعمالة المنزلية".
ولفت الى ان "موضوع العمالة المنزلية مرتبط باكثر من طرف وهو يتعلق بطرف كويتي وطرف خارج الكويت لذلك نحتاج الى تشكيل مثل هذه اللجنة لدراسة هذا الموضوع من كافة جوانبه بشكل متأني وتقديم تقرير بشانه خلال شهر".​


مجلس الوزراء