يقوم وفد حكومي مشترك يمثل المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل وبلدية الكويت بزيارة الى دولة الامارات وذلك للاطلاع على قوانين التنظيم العقاري واتحاد الملاك في اماراتي أبوظبي ودبي.وقالت نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية هديل بن ناجي في تصريح لـ «كونا» ان الزيارة تأتي في اطار التعاون المشترك للاطلاع على أبرز القوانين واللوائح التنفيذية لها والاجراءات المنظمة في مجالي التنظيم العقاري والبيع على المخططات.وأضافت ان الزيارة التي تستمر خمسة أيام تشمل الاجتماعات مع مسؤولي دائرة التخطيط العمراني والبلديات في امارة ابوظبي وزيارة بعض مشاريع المطورين العقاريين في جزر (الريم) و(المارية) و(السعديات) و(ياس) ومسؤولي دائرة الاراضي والأملاك في امارة دبي ومعاينة المشاريع العقارية فيهما.وأعربت بن ناجي عن الامل بأن تحقق الزيارة الاهداف المنشودة منها في اطار التخطيط العمراني والمشاريع السكنية وتطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات العامة للمواطنين.واكدت حرص المؤسسة على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص الى جانب المطور العقاري ووضع تصور شامل ودراسة تفصيلية لآلية المشاريع الاسكانية والاستثمارية بالشكل الذي يلبي طموحات المواطنين في مجال الرعاية السكنية والتنمية العمرانية وبما يعود كذلك بالنفع العام للقطاع العقاري بالكويت.وأوضحت بن ناجي «ان المؤسسة حاليا بصدد مرحلة تأهيل الشركات الخاصة لطرح مشروع السكن الاستثماري لمستحقي الرعاية السكنية عن طريق مطور عقاري لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص».واشارت الى ان المؤسسة دعت في الاونة الاخيرة الشركات المتخصصة للتأهيل ومشاركة القطاع الخاص إلى تطوير خمس فرص استثمارية منها ثلاث في مدينة جابر الاحمد السكنية واثنتين في مدينة صباح الاحمد السكنية.
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز