DisplayDailyBulletin

حددت المحكمة الادارية جلسة 14 نوفمبر المقبل لنظر دعوى الغاء «بصمة الدوام» في الدعوى المقامة من المحامي محمد الانصاري مطالبًا بوقف استخدام جهاز البصمة الالكترونية، من أجل اثبات الحضور وانصراف في كل الوزارات الحكومية والهيئات الخاصة. أوضح الانصاري في دعواه أن الألوف من الموظفين يتوجهون يوميًا الى أشغالهم ومؤسساتهم ولم يخطر ببالهم أن تلك الأماكن قد تكون سببًا في نقل الأمراض والفيروسات الخطرة، ما يؤدي في النهاية الى الاصابة بالسرطان. ولفت في دعواه بأن هناك خطورة من استخدام جهاز البصمة المستخدم في عدد كبير من المصالح الحكومية والخاصة من أجل اثبات الحضور وانصراف. وأضاف أنه ثبت أن تلك الأجهزة يمكنها نقل عدوى الفيروسات من شخص مصاب لآخر سليم، مؤكدًا أن استمرار استخدام تلك الأجهزة سيؤدي الى أخطار جسيمة يتعذر تداركها. مشيراُ الى أن استخدام جهاز البصمة من جميع موظفي الدولة دون تفرقة امر يخالف مبدأ العدالة فمن أفنى واجتهد في عمله يجب ان يكافأ لا ان يتساوى مع باقي الموظفين.​