DisplayDailyBulletin

قررت محكمة الجنايات أمس فتح باب المرافعة في قضية الداو كيميكال وحددت جلسة 29 أكتوبر الحالي للنظر في التظلم المقدم من الفتوى والتشريع على قرار النيابة العامة بحفظ بلاغ القضية والمتهم فيها قيادات في مؤسسة البترول. وكانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق بحفظ بلاغ الداو المُحال من ادارة الفتوى والتشريع، الذي طالبت فيه بمحاسبة المتسببين في خسارة الدولة 2.5 مليار دولار، من خلال الاتفاقية المبرمة بين شركة صناعات البتروكيماويات وشركة الداو كيميكال الأميركية.
وقد حققت النيابة العامة مع المشكو في حقهم وأعضاء اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء، كما استمعت الى شهود آخرين، وثبت لها بعد بحث البلاغ أن مجلس الوزراء في بادئ الأمر وافق على إبرام الاتفاقية، كما أوعز في وقت لاحق الى المجلس الأعلى للبترول باتخاذ اللازم لالغائها.
كما أنه لم يثبت للنيابة العامة حينها أن المشكو في حقهم تسببوا في الاضرار أو الاهمال الناتجين عن خسارة الدولة للمال العام، من خلال هذه الاتفاقية؛ لذلك قررت حفظ البلاغ.