قال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي، إن "دخول مبدأ التحكيم في مجال القضاء الإداري يعد مبادرة بناءة في مسيرة تحقيق العدالة الناجزة".
جاء ذلك في كلمة ألقاها العفاسي في افتتاح الملتقى العربي الـ3 للقضاء الإداري، الذي ينظمه المجلس الأعلى للقضاء، تحت عنوان "التحكيم في العقود الإدارية"، بالتعاون مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري، وحضور رئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتي، ورئيس محكمتي التمييز والدستورية المستشار يوسف المطاوعة، ويستمر يومين.
وأكد العفاسي أن "مبدأ التحكيم يعد فرصة سانحة للقيام بتشخيص جماعي لواقع التحكيم الإداري، وللوقوف على أبرز التحديات التي تواجه اقتراح التوجهات الكبرى لبلورة رؤية مشتركة لتطويره".
وذكر أن "مثل هذه الملتقيات العلمية مناسبة مهمة، لكونها تتيح لشخصيات قضائية وقانونية مرموقة من أقطار مختلفة بحث مختلف القضايا ذات الصلة بالتحكيم في العقود الإدارية".
وأشار إلى أن التقاضي لايزال الوسيلة الأساسية لحل النزاعات، غير انه مع تطور ظروف التجارة والاستثمار الداخلي والدولي، ورغبة كثير من المتخاصمين في تيسير إجراءات التقاضي وتسريعها، وتقليص مراحلها، والتخفيف من عبء التقاضي النفسي والمادي ظهر التحكيم، فتطور مع تطور التجارة والاستثمارات الدولية.
ولفت إلى أن التحكيم أصبح من أهم الوسائل البديلة التي حظيت باهتمام متزايد من مختلف الأنظمة القانونية، نظرا لما يوفره من سرعة وفعالية في البت، وليونة وبساطة في الإجراءات.
ومن جانبه، قال رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري المستشار أحمد أبوالعزم، في كلمة مماثلة، إن "إيمان الاتحاد بأهمية موضوع الملتقى جعله يفرده في محاور عدة بداية من بيان ماهية التحكيم كنظام لتسوية المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية كوسيلة بديلة عن اللجوء للقضاء الوطني المخول له الفصل في مثل هذه النزاعات".
وبيّن أبوالعزم أن هذا النظام عرف قديما منذ نشأة العلاقات الإنسانية والتجارية في صورة تصالح، ثم تطور وبرز دوره مع تعقد الحياة وتشابكها، وأصبح يمثل ضرورة لسرعة إنهاء ما يتولد من منزاعات، لاسيما المنازعات الاستثمارية منها.
وذكر أنه لم يتبلور كبديل للقضاء الوطني إلا بعد تقنينه بقوانين تنظم الأحكام، وتعالج في جلسات متتالية مدى مشروعية اتفاق التحكيم في العقود الإدارية، وماهية إجراءاته، وشكل اتفاق التحكيم، وتشكيل الهيئة التي تتولاه.
من جهة أخرى، أكد العفاسي، أن الهيئة العامة للقصر تخدم أكثر من 315 ألفا من أبناء الكويت من جميع الفئات، موضحا أن عدد المشمولين برعاية الهيئة ارتفع من بضع مئات في ثلاثينيات القرن الماضي الى 40 الفا خلال عام 2017.
وأضاف العفاسي خلال حضوره ورعايته الحفل الذي نظمته الهيئة مساء أول أمس لتكريم أبنائها وبناتها القصر المتفوقين والموظفين المثاليين والموظفين المتقاعدين، أن الهيئة قدمت الرعاية الاجتماعية والثقافية والدينية إلى «القصر»، إضافة إلى دعم الأسر في المواسم والأعياد، وخاصة ترميم المنازل وتأثيثها، مشيرا إلى افتتاح المقر الجديد للهيئة، إضافة إلى مقرين في محافظتي الأحمدي والجهراء.
وتابع: وفي مجال تنمية أموال القصر حققنا أعلى العوائد الممكنة، حيث بلغت نسبة الأرباح الموزعة الأرصدة 10 في المئة خلال 2017، وهو ما يشير إلى سلامة سياسة الهيئة الاستثمارية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وتابع العفاسي مخاطبا منتسبي الهيئة: أنتم قادة المستقبل وعماد الأمة، تدفعون عجلة تاريخ الكويت نحو أمل مشرق، ومستقبل مضيء، وتقدم واعد، لكم منا دعم ولن تبخل عليكم الكويت.
تكريم 600 متفوق
من جهت، أكد المدير العام للهيئة العامة لشؤون القصر، براك الشيتان، أن هذا التكريم جاء لتقدير جهود أبنائنا القصر المتفوقين دراسيا، وتقديرا لجهود الموظفين المثاليين الذين يعملون باجتهاد ومثابرة لخدمة الهيئة والمشمولين برعايتها.
وأضاف الشيتان: كما شمل التكريم المتقاعدين من موظفي الهيئة الذين أعطوا الكثير من جهدهم ووقتهم طوال سنوات خدمتهم في الهيئة، موضحا أن الحفل شمل تكريم ما يزيد على 600 متفوق من المشمولين بالرعاية على مختلف مراحلهم الدراسية.
وأكد الجهود المكثفة للهيئة في مجال تنمية أموال القصر واغتنام جميع الفرص المجدية المتاحة لتحقيق أعلى العوائد الممكنة في المجال الاستثماري بشكل آمن.