ادارة الشؤون القانونية

اختصاصات الإدارة:

  1. دراسة الدعاوي التي تكون الوزارة طرفاً فيها وتحديد مسببات تلك الدعاوي واقتراح النظم والتشريعات التي تؤدي إلى الحد منها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المكتب الفني.
  2. إجراء ومتابعة التحقيقات التي تحال إلى الإدارة وإبداء الرأي القانوني فيها ورفعها إلى ذوي الاختصاص لتقرير ما يرونه بشأنها.
  3. دراسة التظلمات التي تحال إلى الإدارة من ذوي الاختصاص وإبداء الرأي القانوني فيها، وإخطار الجهات المعنية بالقرار النهائي بشأن التظلم.
  4. حصر ودراسة مواد الدساتير والقوانين والقرارات والنظم واللوائح المطبقة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى حصر ودراسة جميع اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي الثنائية التي أبرمتها الدول الأعضاء، مع باقي دول مجلس التعاون والدول العربية، وكذلك الاتفاقيات الجماعية الإقليمية والعالمية التي صدقت عليها أو انضمت إليها الدول الأعضاء والتي تعتبر دولة الكويت طرفاً فيها.
  5. حصر ودراسة جميع مشروعات التشريعات الاسترشادية التي تم إعدادها في إطار التعاون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والتي شاركت دولة الكويت في إعدادها.
  6. حصر ودراسة التقارير الدورية الخاصة الصادرة عن الجهات الرسمية أو المنظمات غير الحكومية ذات الصلة بعمل وزارة العدل وخاصة التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان.
يتكون الهيكل التنظيمي لإدارة الشئون القانونية من التقسيمات الآتية:

 

    • قسم السكرتارية، ويتبع مدير الإدارة مباشرة، ويختص بالآتي:
  1. القيام بأعمال الصادر والوارد الخاصة بالإدارة مع إمساك السجلات اللازمة وإتباع الإجراءات حسب ما جرى عليه العمل بالوزارة في هذا الشأن.
  2. حفظ الملفات والمستندات والكتب وغيرها من الأوراق المتعلقة بأرشيف الإدارة.
  3. متابعة كافة الأعمال الإدارية المتعلقة بالموظفين العاملين بالإدارة، كالإشراف على الدوام الرسمي والإجراءات الخاصة بإجازاتهم.
  4. إعداد طلبات صرف المواد المخزنية من قرطاسية وغيرها وصرفها لموظفي الإدارة حسب الحاجة.
  5. القيام بأعمال الطباعة والتصوير والتغليف والتجليد الخاصة بالإدارة.
  6. إعداد ومتابعة الخطط الخمسية التشغيلية المتعلقة بالإدارة.
  7. إعداد التقارير السنوية بأعمال الإدارة.
  8. إعداد النشرة القانونية الدورية المتضمنة التشريعات والقرارات الوزارية وتوزيعها على الجهات المعنية ورجال القضاء والنيابة العامة.
  9. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات الصلة.

 

  • مراقبة الشئون القانونية، وتختص بالآتي:
  1. دراسة الدعاوي التي تكون الوزارة طرفاً فيها وتحديد مسببات تلك الدعاوي واقتراح النظم والتشريعات التي تؤدي إلى الحد منها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المكتب الفني.
  2. إجراء ومتابعة التحقيقات التي تحال إلى الإدارة وإبداء الرأي القانوني فيها ورفعها إلى ذوي الاختصاص لتقرير ما يراه بشأنها.
  3. إجراء الدراسات والبحوث التي تتعلق بالجوانب القانونية لعمل الوزارة.
  4. دراسة التظلمات التي تحال إلى الإدارة من ذوي الاختصاص وإبداء الرأي القانوني فيها، وإخطار الجهات المعنية بالقرار النهائي بشأن التظلم.
  5. إعداد النشرة القانونية الدورية المتضمنة التشريعات والقرارات الوزارية وتوزيعها على الجهات المعنية ورجال القضاء والنيابة العامة.
وتتكون المراقبة من ثلاثة أقسام:
    • قسم القضايا والتحقيقات، ويختص بالآتي:
    1. دراسة الدعاوي التي تكون الوزارة طرفاً فيها وتحديد مسببات تلك الدعاوي واقتراح النظم والتشريعات التي تؤدي إلى الحد منها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المكتب الفني.
    2. إجراء ومتابعة التحقيقات التي تحال إلى الإدارة وإبداء الرأي القانوني فيها ورفعها إلى ذوي الاختصاص لتقرير ما يراه بشأنها.
    3. النظر في الشكاوي الواردة من أجهزة الوزارة المختلفة التي تحال إلى الإدارة من ذوي الاختصاص والمتضمنة بلاغات عن الموظفين المخالفين لأحكام القانون وواجباتهم الوظيفية.
    4. إعداد تقارير دورية و سنوية عن أعمال القسم ورفعها للإدارة.
    5. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات الصلة.
    • قسم الدراسات القانونية والتظلمات، ويختص بالآتي:
    1. إجراء الدراسات والبحوث التي تتعلق بالجوانب القانونية لعمل الوزارة.
    2. إعداد ودراسة المشروعات أو الاقتراحات بالقوانين والمراسيم المتعلقة لوزارة العدل وإعداد المذكرات الإيضاحية لها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المكتب الفني.
    3. بحث شكاوي الجمهور التي تحال إلى الإدارة من ذوي الاختصاص ذات الطابع القانوني ودراسة أسبابها وإبداء الرأي فيها.
    4. اقتراح آليات التنفيذ المناسبة بالتنسيق مع إدارة العلاقات الدولية بتشكيل فرق عمل لمتابعة الاتفاقيات الدولية بعد صدور التشريعات الخاصة بها.
    5. دراسة التظلمات التي تحال إلى الإدارة من ذوي الاختصص وإبداء الرأي القانوني فيها وإخطار الجهات المعنية بالقرار النهائي بشأن التظلم.
    6. إعداد تقارير دورية وسنوية عن أعمال القسم ورفعها للإدارة.
    7. تزويد رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة والمسئولين بكافة احتياجاتهم من التشريعات القانونية ومجموعة الأحكام المحلية والعربية والدولية.
    8. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات الصلة.
  • قسم متابعة إجراءات تحصيل وتسوية الديون الحكومية، ويختص بالآتي:
    1. اتخاذ إجراءات تحصيل الديون المستحقة للوزارة، وفقاً للمستندات التي تقدم للقسم سواء بإقرارات مديونية موثقة أو بأحكام قضائية نهائية صادرة في هذا الشأن، وبالتنسيق مع إدارات التنفيذ المختصة وإدارة الشئون المالية.
    2. القيام بإجراءات تسوية المبالغ المطالب بها الوزارة وفقاً للأحكام القضائية النهائية والمستندات التنفيذية التي ترد إليها من الإدارة العامة للتنفيذ وبالتنسيق مع المكتب الفني و إدارة الشئون المالية.
    3. التنسيق مع المكتب الفني بخصوص المطالبات القضائية بشأن المبالغ المستحقة للوزارة سواء على الموظفين السابقين بها أو المراجعين المستفيدين من خدماتها وبالتعاون مع إدارات الوزارة التي يوجد لديها مديونيات.
    4. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات الصلة.

 

  • مراقبة شبكات المعلومات القانونية، وتتكون من أربعة أقسام:
    • قسم شبكة المعلومات القانونية العالمية، ويختص بالآتي:
    1. التنسيق مع مركز جلين الرئيسي )بواشنطن( بشأن ملخصات التشريعات الوطنية باللغة العربية لترجمتها للغة الإنجليزية المراد إدخالها على الشبكة.
    2. تدريب ممثلي الجهات أو الدول المنضمة للمركز على كيفية البحث وتلخيص القوانين، وغيرها من المسائل المتعلقة بعمل شبكة جلين بناءً على البروتوكول المبرم بين وزارة العدل بدولة الكويت والمركز الرئيسي لشبكة المعلومات القانونية )جلين( بمكتبة الكونجرس الأمريكي بتاريخ 27 سبتمبر1995  بشأن انضمام دولة الكويت إلى عضوية الشبكة.
    3. دراسة وحصر التشريعات واللوائح الوطنية وعمل ملخصات قانونية مناسبة لها والتدقيق عليها.
    4. متابعة إصدار التشريعات الوطنية والتعديلات التي تجري عليها بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع ومجلس الأمة الكويتي.
    5. التنسيق مع قسم الترجمة والتنسيق الفني للتدقيق على ترجمة التشريعات واللوائح والنصوص القانونية باللغة الإنجليزية، وتعديلها في ضوء ما تتطلبه المقاييس المعتمدة من قبل مركز جلين الرئيسي.
    6. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات الصلة.
    • قسم شبكة المعلومات القانونية لدول مجلس التعاون والدول العربية، ويختص بالآتي:
    1. حصر ودراسة مواد الدساتير والقوانين والقرارات والنظم واللوائح المطبقة في دول مجلس التعاون.
    2. حصر ودراسة جميع اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي الثنائية التي أبرمتها الدول الأعضاء، مع باقي دول مجلس التعاون والدول العربية، والتي تعتبر دولة الكويت طرفاً فيها.
    3. حصر ودراسة جميع اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي والاتفاقيات الجماعية الإقليمية والعالمية التي صدقت عليها أو انضمت إليها الدول الأعضاء والتي تعتبر دولة الكويت طرفاً فيها.
    4. حصر ودراسة جميع مشروعات التشريعات الاسترشادية التي تم إعدادها في إطار التعاون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والتي شاركت دولة الكويت في إعدادها.
    5. حصر ودراسة جميع الوثائق الدولية محل اهتمام وزارة العدل، وخاصة ذات الصلة بموضوعات المؤتمرات الدولية التي شاركت أو ستشارك فيها دولة الكويت من حيث التوصيات والقرارات والدراسات ذات الصلة.
    6. حصر ودراسة التقارير الدورية الخاصة الصادرة عن الجهات الرسمية أو المنظمات غير الحكومية ذات الصلة بعمل وزارة العدل وخاصة التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان.
    7. حصر ودراسة جميع البيانات المتعلقة بمواعيد الاجتماعات الدورية التي ستشارك فيها دولة الكويت في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جامعة الدول العربية، الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية.
    8. مراقبة سير العمل في الشبكة بمتابعة وتدقيق المعلومات القانونية التي يتم وضعها على الشبكة.
    9. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات الصلة.
    • قسم الترجمة والتنسيق الفني، ويختص بالآتي:
    1. ترجمة الملخصات القانونية المعدة من قبل قسم البحوث المعلوماتية.
    2. ترجمة التقارير والمراسلات من و إلى المركز الرئيسي لمكتبة الكونجرس الأمريكية – واشنطن.
    3. حصر المصطلحات القانونية والعلمية لمكائن البحث )باللغة الإنجليزية(.
    4. المشاركة في إعداد وتصميم التقارير والمناهج بالتعاون مع قسم البحوث المعلوماتية.
    5. إحاطة الدول المنضمة للشبكة على كيفية عمل ترجمة الملخصات وغيرها من المسائل المتعلقة بالترجمة.
    6. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات الصلة.
    • قسم البحوث المعلوماتية، ويختص بالآتي:
    1. إدخال البيانات والجداول والنصوص والملخصات القانونية المذكورة في البنود من(1-3)  من اختصاصات قسم شبكة المعلومات القانونية العالمية وإرسالها إلى شبكة الكونجرس الأمريكي.
    2. إدخال النصوص القانونية والوثائق الدولية وغيرها المذكورة في البنود من(1-7) من اختصاصات قسم شبكة المعلومات القانونية لدول مجلس التعاون والدول العربية فيما يتعلق بالجانب الكويتي.
    3. تصوير مستندات القوانين بالماسح الضوئي وتخزينها على الحاسب الآلي.
    4. إعداد التقارير والمناهج بالتنسيق مع قسم الترجمة والتنسيق الفني.
    5. الإشراف على إدخال البيانات والوثائق القانونية من قبل الدول الأعضاء.
    6. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات الصلة.

 

الإسم
البريد الإلكتروني
التليفون
نص الإقتراح أو الشكوى
إرسال