ادارة الأقلام الجزائية

اختصاصات الإدارة:

  1. استلام القضايا الواردة من جهاز أمن الدولة ومجرمي الحرب وتكليف أمناء سر التحقيق بمباشرة شئون التحقيق تحت إشراف أعضاء النيابة العامة والسادة المحامين العامين وتنفيذ كافة القرارات الصادرة منهم بشأن تلك القضايا المذكورة. 
  2. استلام القضايا الخاصة بحماية المديونيات العامة المملوكة للدولة وذلك طبقاً للقانون رقم 41/93 وتنفيذ كافة القرارات الصادرة بشأنها. 
  3. استلام القضايا الواردة من محاكم الأسرة وعرضها على أعضاء النيابة العامة لإبداء الرأي وتنفيذ القرارات الصادرة فيها، وذلك تنفيذاً للمادة 7 من القانون رقم 12 لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة .
  4. استلام القضايا من جميع النيابات الجزئية وإدارة التحقيقات وعرضها على أعضاء النيابة الكلية واستلام القضايا التي انتهى عرضها بإحالتها إلى المحكمة أو الشرطة للاختصاص أو بالحفظ وتنفيذ القرارات الصادرة بشأنها. 
  5. استلام قضايا المحبوسين من النيابات الجزئية وتنفيذ القرارات الصادرة بشأنها من قبل قاضي التجديد المختص. 
  6. استلام كافة قضايا الشيكات والأموال العامة وأوراق البنوك وجميع الجرائم المتعلقة بها مثل جرائم الرشوة والاختلاس والغش في المعاملات التجارية المنصوص عليها بالقانون رقم 38/2002، والقضايا الواردة من وزارتي التجارة والإعلام والإدارة العامة للجمارك الخاصة بحقوق الملكية الفكرية. 
  7. استلام كافة قضايا المخدرات المتعلقة بتطبيق القانون رقم 43/1983، وكذا قضايا المؤثرات العقلية المتعلقة بتطبيق القانون رقم 84/1987 وغيرها من قضايا الخمور والإدمان وتنفيذ القرارات الصادرة بشأنها. 
  8. استلام كافة جنايات وجنح الأحداث والمخالفات التي تقع بكافة المحافظات (العاصمة، حولي، الفروانية، مبارك الكبير، الأحمدي، الجهراء) وعرضها على أعضاء النيابة لإجراء التحقيقات اللازمة بشأنها وتنفيذ كافة القرارات الصادرة منهم وذلك تنفيذاً للقانون 3/1983 في شأن الأحداث. 
  9. إستلام المواد الإعلامية (المسموعة/ المقروءة/ المرئية) المضبوطة في القضايا والواردة من النيابات الجزئية ومخاطبة وزارة الإعلام بشأن تفريغها، وإرسالها بعد ذلك إلى النيابات المختصة.
  10. التدقيق على حركة ملفات القضايا الواردة للنيابة الكلية من النيابات الجزئية أو العكس على جهاز الحاسب الآلي. 
  11. ما يسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة .
       يتكون الهيكل التنظيمي للإدارة من الآتي: 
  • مراقبة شئون مكاتب الرئاسة، وتختص بالآتي: . 
    1. القيام بإنجاز جميع الأعمال الإدارية الخاصة بمكاتب المحامين العامين ورؤساء النيابات والتي تتمثل في طباعة وتسجيل وعرض الكتب والأوراق الواردة إليهم وتنفيذ قراراتهم بشأنها والإشراف على تنظيم اجتماعاتهم وتلبية متطلباتهم وإعداد التقارير والإحصائيات الخاصة بأعمال المراقبة وعرضها عليهم لاعتمادها واستلام القضايا من الجهات ذات الصلة وكتابة محاضر التحقيق.
    2. إعداد القضايا التي تم التصرف فيها وعرضها على المستشار رئيس المحكمة الكلية لتحديد جلسات لنظرها. 
    3. إعداد الإحصائيات الشهرية والسنوية الخاصة بالقضايا. 
    4. إعداد الكشوف الخاصة بالتفتيش وعرض قضايا التفتيش على المحامين العامين والسادة رؤساء النيابة المختصين.
    5. تكليف أمناء سر التحقيق بمباشرة مهام عملهم بشأن التحقيق في القضايا تحت إشراف السادة المحامين العامين وتنفيذ القرارات الصادرة منهم.
    6. استلام القضايا الخاصة بحماية المديونيات العامة المملوكة للدولة طبقاً للقانون رقم 41/93 وعرضها على أعضاء النيابة وتنفيذ القرارات الصادرة فيها والاتصال بالجهات ذات الصلة من بنوك وغيرها. 
    7. ما يسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.
وتتكون المراقبة من أربعة أقسام على النحو التالي : 
    • ​قسم القضايا الخاصة، ويختص بالآتي : 
    1. استلام القضايا الواردة من جهاز أمن الدولة ومجرمي الحرب وإعداد ملفات لها وتكليف أمناء سر التحقيق بمباشرة مهام عملهم بشأن التحقيق في القضايا تحت إشراف السادة أعضاء النيابة المختصين.  
    2. تنفيذ القرارات الصادرة من أعضاء النيابة في القضايا المذكورة واستلام التقارير والمكاتبات الخاصة بها وطباعة المذكرات والقرارات وإرفاقها بملفات القضايا. 
    3. إعداد القضايا التي تم التصرف فيها وعرضها على المستشار رئيس المحكمة الكلية لتحديد جلسات لنظرها. 
    4. إعداد الإحصائيات الشهرية والسنوية الخاصة بالقضايا. 
    5. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
    • ​قسم شئون التفتيش القضائي في النيابة العامة ، ويختص بالآتي:
    1. إنشاء ملفات سرية للسادة أعضاء النيابة العامة. 
    2. إنشاء سجل لقيد التظلمات وقرارات المجلس الأعلى للقضاء. 
    3. إنشاء سجل لإخطار أعضاء النيابة بتقارير الكفاية والملاحظات القضائية. 
    4. إعداد سجل لقيد الشكاوي المقدمة ضد أعضاء النيابة. 
    5. إعداد الكشوف الخاصة بالتفتيش وعرض قضايا التفتيش على المحامين العامين والسادة رؤساء النيابة المختصين.
    6. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة. 
    • ​قسم شئون مكاتب المحامين العامين، ويختص بالآتي:
    1. تنظيم الاجتماعات واللقاءات وزيارات الوفود للمحامين العامين. 
    2. استلام المكاتبات والمذكرات والتقارير الواردة من رؤساء النيابات المختصين وعرضها على المحامين العامين. 
    3. تكليف أمناء سر التحقيق بمباشرة مهام عملهم بشأن التحقيق في القضايا تحت إشراف السادة المحامين العامين وتنفيذ القرارات الصادرة منهم.
    4. تسجيل الأوراق والكتب الواردة والكشوف اليومية والشهرية والسنوية الخاصة بالنيابات وعرضها على المحامين العامين. 
    5. طباعة المذكرات والكتب والتقارير والتعاميم الصادرة عن المحامين العامين. 
    6. تنفيذ القرارات الصادرة من المحامين العامين. 
    7. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.  
    • ​القلم الجزائي لجهاز حماية المديونيات ( بمستوى قسم)، ويختص بالآتي:   
    1. استلام القضايا الخاصة بحماية المديونيات العامة المملوكة للدولة طبقاً للقانون رقم 41/93 وعرضها على أعضاء النيابة وتنفيذ القرارات الصادرة فيها والاتصال بالجهات ذات الصلة من بنوك وغيرها. 
  • مراقبة شئون نيابات محافظة العاصمة، وتختص بالآتي:
    1. القيام بالأعمال الإدارية التي تكلف بها من قبل المدراء وأعضاء النيابات والإشراف على أعمال الجهاز الإداري المعاون لها وتنفيذ القرارات الصادرة عنها.
    2. استلام القضايا من جميع النيابات الجزئية وإدارة التحقيقات وعرضها على أعضاء النيابة الكلية واستلام القضايا التى انتهى عرضها بالإحالة إلى المحكمة أو الشرطة للاختصاص أو بالحفظ وتنفيذ القرارات الصادرة بشأنها.
    3. تحـريز المضبوطات وإيداعها مخازن النيابة العامة وفق القواعد والتعليمات المنظمة وبإشراف عضو النيابة المختص. 
    4. استلام قضايا المحبوسين احتياطياً الواردة من النيابات الجزئية وعرضها على قاضي التجديد. 
    5. ما يسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.
  وتضم المراقبة خمسة أقلام جزائية (بمستوى قسم)، وذلك على النحو التالي: 
    • ​القلم الجزائي للنيابة الكلية، ويختص بالآتي:
    1. استلام القضايا من جميع النيابات الجزئية وإدارة التحقيقات وعرضها على أعضاء النيابة الكلية واستلام القضايا التى انتهى عرضها بالإحالة إلى المحكمة أو الشرطة للاختصاص أو بالحفظ وتنفيذ القرارات الصادرة بشأنها.
    • ​القلم الجزائي لنيابة العاصمة، ويختص بالآتي: 
    1. استلام محاضـر التحقيـق التي تـم التأشيـر عليها من السيد مدير النيابة وإعداد ملف لكل قضية. 
    2. تسجيل القضايا والمحاضر الواردة بالدفاتر والسجلات المعدة لذلك. 
    3. مباشرة فتح محاضر التحقيق في القضايا مع عضو النيابة المختص.
    4. تسجيل القضايا والمحاضر بأجهزة الحاسب الآلي والسجلات المعدة بعد ترقيمها طبقا لتاريخ ورودها. 
    5. حضور الخفارات وتكليف أمناء سر التحقيق بالانتقال خارج مبنى النيابة تنفيذاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن لمباشرة مهام عملهم بشأن التحقيق في القضايا تحت إشراف عضو النيابة المختص. 
    6. تحرير أوامر الحبس الاحتياطي ومنع السفر والشهادات الخاصة بالقضايا لأصحاب الشأن بعد مراجعة عضو النيابة المختص. 
    7. تحـريز المضبوطات وإيداعها مخازن النيابة العامة وفق القواعد والتعليمات المنظمة وبإشراف عضو النيابة المختص. 
    8. توريد الضمانات الماليـة والكفالات والأمانات المالية إلى خزينة إدارة الرسوم القضائية. 
    9. إعداد الإحصائيات الأسبوعية والشهرية ومتابعة سجلات ودفاتر الحصر الخاصة بكل عضو نيابة. 
    10. تعليـة محاضـر التحقيق والأوراق والمستندات التي تحتويها القضية وفقا للتعليمات المنظمة للعمل.
    11. تسليم القضايا التي تم التصرف فيها بشعبة الجدول لمراجعة بياناتها على الحاسب الآلي وإرسالها للنيابة الكلية. 
    12. متابعـة مراجعة البيانات الخاصة بالقضايا وإدخال ما يستحدث من بيانات بالحاسب الآلي.
    13. استلام وتسليم الكتب والأوراق والتقارير الصادرة وتسجيلها بالسجلات المعدة لذلك طبقا للتواريخ المحددة لها. 
    14. عرض الكتب والأوراق والتقارير الخاصة بالقضايا على مدير وأعضاء النيابة المختصين وعرض ما يخص الجهاز المعاون على رئيس القلم الجزائي. 
    15. طباعة المذكرات والكتب والقرارات والإنابات.  
    16. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة. 
    • ​القلم الجزائي لتجديد الحبس، ويختص بالآتي:
    1. استلام قضايا المحبوسين احتياطياً الواردة من النيابات الجزئية وعرضها على قاضي التجديد. 
    2. حضور جلسات تجديد الحبس أمام المحاكم وإخطار الجهات المختصة بما أتخذ من قرارات في تلك القضايا.  
    3. تنفيذ القرارات الصادرة من قاضي التجديد المختص وإدخالها في الحاسب الآلي. 
    4. إعداد الكشوف الأسبوعية والشهرية والسنوية للمحبوسين احتياطياً. 
    5. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
    • ​القلم الجزائي لنيابة سوق المال، ويختص بالآتي:
    1. استلام محاضـر التحقيـق التي تـم التأشيـر عليها من السيد مدير النيابة وإعداد ملف لكل قضية. 
    2. تسجيل القضايا والمحاضر الواردة بالدفاتر والسجلات المعدة لذلك. 
    3. مباشرة فتح محاضر التحقيق في القضايا مع عضو النيابة المختص.
    4. تسجيل القضايا والمحاضر بأجهزة الحاسب الآلي والسجلات المعدة بعد ترقيمها طبقاً لتاريخ ورودها. 
    5. حضور الخفارات والانتقال خارج مبنى النيابة مع عضو النيابة المختص إذا صدرت قرارات بذلك ومباشرة التحقيق في القضايا.
    6. تحرير أوامر الحبس الاحتياطي ومنع السفر والشهادات الخاصة بالقضايا لأصحاب الشأن بعد مراجعة عضو النيابة المختص. 
    7. تحـريز المضبوطات وإيداعها بمخازن النيابة العامة وفق القواعد والتعليمات المنظمة وبإشراف عضو النيابة المختص. 
    8. توريد الضمانات الماليـة والكفالات والأمانات المالية إلى خزينة إدارة الرسوم القضائية. 
    9. إعداد الإحصائيات الأسبوعية والشهرية ومتابعة سجلات ودفاتر الحصر الخاصة بكل عضو نيابة. 
    10. تعليـة محاضـر التحقيق والأوراق والمستندات التي تحتويها القضية وفقا للتعليمات المنظمة للعمل.
    11. تسليم القضايا التي تم التصرف فيها للجدول لمراجعة بياناتها على الحاسب الآلي وإرسالها للنيابة الكلية. 
    12. متابعـة مراجعة البيانات الخاصة بالقضايا وإدخال ما يستحدث من بيانات بالحاسب الآلي.
    13. استلام وتسليم الكتب والأوراق والتقارير الصادرة وتسجيلها بالسجلات المعدة لذلك طبقاً للتواريخ المحددة لها. 
    14. عرض الكتب والأوراق والتقارير الخاصة بالقضايا على مدير وأعضاء النيابة المختصين وعرض ما يخص الجهاز المعاون على رئيس القلم الجزائي. 
    15. طباعة المذكرات والكتب والقرارات والإنابات.  
    16. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
    • ​القلم الجزائي لنيابة شئون الإعلام والمعلومات والنشر، ويختص بذات الإختصاصات التي يؤديها القلم الجزائي لنيابة سوق المال: 
  • مراقبة شئون النيابات التخصصية، وتختص بالاتي:
    1. القيام بالأعمال الإدارية التي يكلف بها المدراء وأعضاء النيابات والإشراف على أعمال الجهاز الإداري المعاون لها وتنفيذ القرارات الصادرة عنه.
    2. استقبال القضايا الواردة من نيابة الأموال العامة. 
    3. عرض القضايا على رؤساء النيابة الكلية والمحامي العام.
    4. ما يسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.
وتضم المراقبة ثلاثة أقلام جزائية للنيابات التخصصية (بمستوى قسم)، وذلك على النحو التالي: 
    • ​القلم الجزائي الكلي لنيابة الأموال العامة، ويختص بالآتي:
    1. استقبال القضايا الواردة من نيابة الأموال العامة. 
    2. عرض القضايا على رؤساء النيابة الكلية والمحامي العام.
    3. تنفيذ القرارات الصادرة عن المحامي العام سواء بالحفظ أو بالإحالة للمحكمة أو الاستفتاء. 
    4. عرض القضايا الصادر بها أحكام على رؤساء النيابة والمحامي العام للموافقة على الأحكام أو استئنافها. 
    5. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
    • ​القلم الجزائي لنيابتي الأموال العامة والشئون التجارية، ويختص بالآتي: 
    1. جميع قضايا الشيكات والأموال العامة وأوراق البنوك وجميع الجرائم المتصلة بها من قضايا الرشوة والاختلاس، وغيرها من جرائم مرتبطة والقضايا الخاصة بقمع الغش في المعاملات التجارية والمنصوص عليها في قانون رقم 38 لسنة 2002 والقضايا الواردة من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الإعلام والإدارة العامة للجمارك الخاصة بحقوق الملكية الفكرية. 
    • ​القلم الجزائي لنيابة المخدرات والخمور، ويختص بالآتي:                   
    1. جميع القضايا المتعلقة بتنفيذ القانون رقم43/1983 في شأن مكافحة المخدرات والقانون رقم 84/1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وقضايا الخمور وقضايا الإدمان وحضور جلسات التحقيق التي يباشرها أعضاء النيابة وتنفيذ القرارات الصادرة. 
  • مراقبة شئون نيابات الفر وانية و الجهراء والأحداث، وتختص بالآتي:
    1. القيام بالأعمال الإدارية التي يكلف بها المدراء وأعضاء النيابات والإشراف على أعمال الجهاز الإداري المعاون لها وتنفيذ القرارات الصادرة عنه.
    2. استلام جميع جنايات وجنح الأحداث والمخالفات التي تقع في جميع المحافظات وعرضها على السادة أعضاء النيابة لإجراء التحقيقات وتنفيذ القرارات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 3/1983 في شأن الأحداث. 
    3. ما يسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة .
وتضم المراقبة ثلاثة أقلام جزائية (بمستوى قسم)، وذلك على النحو التالي: 
    • القلم الجزائي لنيابة الفروانية. 
    • القلم الجزائي لنيابة الجهراء. 
ويختص كل منهما بذات الاختصاصات الموكلة إلى القلم الجزائي لنيابة العاصمة. 
    • ​القلم الجزائي لنيابة الأحداث، ويختص بالآتي: 
استلام جميع جنايات وجنح الأحداث والمخالفات التي تقع في جميع المحافظات وعرضها على السادة أعضاء النيابة لإجراء التحقيقات وتنفيذ القرارات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 3/1983 في شأن الأحداث. 
  • مراقبة شئون نيابات الأحمدي وحولي ومبارك الكبير، وتختص بالآتي:
  1. القيام بالأعمال الإدارية التي يكلف بها المدراء وأعضاء النيابات والإشراف على أعمال الجهاز الإداري المعاون لها وتنفيذ القرارات الصادرة عنه.
  2. استلام جميع جنايات وجنح الأحداث والمخالفات التي تقع في جميع المحافظات وعرضها على السادة أعضاء النيابة لإجراء التحقيقات وتنفيذ القرارات الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 3/1983 في شأن الأحداث. 
  3. ما يسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة .
وتضم المراقبة ثلاثة أقلام جزائية (بمستوى قسم)، وذلك على النحو التالي:
    • القلم الجزائي لنيابة الأحمدي.
    • القلم الجزائي لنيابة حولي. 
    • القلم الجزائي لنيابة مبارك الكبير.
ويختص كل منها بذات الاختصاصات الموكلة إلى القلم الجزائي لنيابة العاصمة. 

 
  • مراقبة  شئون الأحوال الشخصية ، وتختص بالآتي : 
  1. استلام القضايا الواردة من محاكم الأسرة وعرضها على أعضاء النيابة العامة لإبداء الرأي وتنفيذ القرارات الصادرة فيها، وذلك تنفيذاً للمادة 7 من القانون رقم 12 لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة .
  2. تسجيل القضايا والمحاضر بأجهزة الحاسب الآلي والسجلات المعدة بعد ترقيمها طبقا لتاريخ ورودها.
  3. تعلية محاضر التحقيق والأوراق والمستندات التي تحتويها القضية وفقا للتعليمات المنظمة للعمل.
  4. استلام وتسليم الكتب والأوراق والتقارير الصادرة وتسجيلها بالسجلات المعدة لذلك طبقا للتواريخ المحددة لها .
  5. عرض الكتب والأوراق والتقارير الخاصة بالقضايا على مدير وأعضاء النيابة المختصين وعرض ما يخص الجهاز المعاون على رئيس القلم الجزئي .
  6. ما يسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة .
وتضم المراقبة ستة أقلام جزائية بمستوى ( قسم ) ، وذلك على النحو التالي:
    • القلم الجزائي لنيابة الأحوال الشخصية بالعاصمة .
    • القلم الجزائي لنيابة الأحوال الشخصية بحولي .
    • القلم الجزائي لنيابة الأحوال الشخصية بالفروانية .
    • القلم الجزائي لنيابة الأحوال الشخصية بالجهراء .
    • القلم الجزائي لنيابة الأحوال الشخصية بالأحمدي .
    • القلم الجزائي لنيابة الأحوال الشخصية بمبارك الكبير .
ويختص كل قلم جزائي منها بالآتي : 
    1. استلام القضايا الواردة من محاكم الأسرة الابتدائية والاستئنافية والتمييز لعرضها على أعضاء النيابة العامة لأبداء الرأي وتنفيذ القرارات الصادرة فيها وذلك تنفيذا لقانون محكمة الأسرة .
    2. مباشرة فتح محاضر التحقيق في القضايا مع عضو النيابة المختص .
    3. تسجيل القضايا والمحاضر بأجهزة الحاسب الآلي والسجلات المعدة بعد ترقيمها طبقا لتاريخ ورودها.
    4. تعلية محاضر التحقيق والأوراق والمستندات التي تحتويها القضية وفقا للتعليمات المنظمة للعمل.
    5. متابعة مراجعة البيانات الخاصة بالقضايا وإدخال ما يستحدث من بيانات بالحاسب الآلي.
    6. استلام وتسليم الكتب والأوراق والتقارير الصادرة وتسجيلها بالسجلات المعدة لذلك طبقا للتواريخ المحددة لها .
    7. عرض الكتب والأوراق والتقارير الخاصة بالقضايا على مدير وأعضاء النيابة المختصين وعرض ما يخص الجهاز المعاون على رئيس القلم الجزئي .
    8. طباعة المذكرات والكتب والقرارات والإنابات .
    9. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة .
  • مراقبة التقارير والترجمة، وتختص بالآتي: 
  1. إعداد الإحصائيات الأسبوعية والشهرية والسنوية عن القضايا. 
  2. وضع الأساليب المناسبة لتنفيذ القرارات الصادرة عن أعضاء النيابة العامة بالتنسيق مع الجهات الخارجية. 
  3. الإشراف على أعمال الترجمة للنيابة العامة والتنسيق مع الجهات الخارجية بشأن المواد الإعلامية. 
  4. التنسيق مع إدارة التطوير الإداري والتدريب والتخطيط ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بشأن البرامج والدورات التدريبية الخاصة بموظفي الإدارة. 
  5. ما يسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.
وتضم المراقبة قسمين، وذلك على النحو التالي:
    • ​قسم متابعة التقارير، ويختص بالآتي:
    1. إعداد الإحصائيات الخاصة بأعداد وأنواع القضايا الواردة من النيابات والمخافر المختلفة .
    2. إصدار تقرير إحصائي شهري ونصف سنوي وسنوي عن القضايا التي وردت إلى النيابات المختلفة وعرضه على مدير الإدارة.
    3. وضع الخطط التدريبية اللازمة لتنمية الكوادر البشرية ، وذلك بالتنسيق مع إدارة التطوير الإداري والتدريب والتخطيط ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.
    4. إعداد وتنفيذ الخطة الإنمائية السنوية والخمسية للإدارة.
    5. ترشيح الموظفين للبرامج والدورات التدريبية بالتنسيق مع إدارة التطوير الإداري والتدريب والتخطيط ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.
    6. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
    • ​قسم الترجمة، ويختص بالآتي: 
    1. استلام المواد الإعلامية المسموعة والمقروءة والمرئية المضبوطة في القضايا والواردة من النيابات الجزئية ومخاطبة وزارة الإعلام بشأن تفريغها. 
    2. إرسال المواد الإعلامية بعد تفريغها مرفقا بها التقرير الصادر عن وزارة الإعلام إلى وكلاء النيابة المختصين. 
    3. القيام بترجمة جميع الأعمال المسندة إليه من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية والعكس شفاهة وكتابة. 
    4. التنسيق مع الجهات الخارجية بشأن المواد الإعلامية المختلفة.
    5. الانتقال إلى مكاتب السادة أعضاء النيابة والأماكن الأخرى المطلوب الانتقال إليها لإجراء الترجمة فيما يختص بالتحقيقات والأعمال المرتبطة بها. 
    6. العمل على توفير المترجم المطلوب لكافة اللغات إذا اقتضت إجراءات التحقيق أو المحاكمة ذلك. 
    7. اعتماد شهادات الترجمة الصادرة للمترجمين الذين يتم استدعائهم في هذا الشأن.
    8. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
- يتبع مدير الإدارة مباشرة قسمين هما:

 

    • قسم المتابعة، ويختص بالآتي:
    1. القيام بالجولات الميدانية للوقوف على أداء الموظفين ورفع تقرير لمدير الإدارة. 
    2. التدقيق على حركة ملفات القضايا الواردة للنيابة الكلية من النيابات الجزئية أو العكس على جهاز الحاسب الآلي. 
    3. وضع الاقتراحات اللازمة بشأن تطوير برامج الحاسب الآلي بالتنسيق مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء. 
    4. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.

 

    • قسم الخدمات الإدارية، ويختص بالآتي: 
    1. القيام بكافة الأعمال الإدارية المتعلقة بشئون الموظفين العاملين بالإدارة وإعداد ملف خاص بكل موظف. 
    2. تنفيذ القرارات والتعاميم الصادرة عن الوزارة وتعليمات مدير الإدارة المتعلقة بشئون الموظفين. 
    3. الإشراف على دوام الموظفين وتلقي النماذج الخاصة بهم واعتماد التوصيات اللازمة بشأنها وفقاً للوائح الصادرة بهذا الشأن. 
    4. إعداد وتعبئة طلبات ونماذج الصرف والإعادة والتحويل للعهد الشخصية والتنظيمية والمواد المستهلكة التي تحتاجها أقسام وفروع الإدارة. 
    5. استلام المواد والعهد المكتبية وتوزيعها على المراقبات المختلفة حسب الحاجة.
    6. تعبئة وحفظ بطاقات العهد الشخصية الخاصة بموظفي الإدارة. 
    7. التنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة لتوفير احتياجات الإدارة من الكوادر البشرية والأثاث والأجهزة والمعدات. 
    8. الإشراف على إعداد وتوفير كافة المطبوعات الخاصة بالإدارة والنيابة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 
    9. التنسيق مع قسم النقليات التابع للوزارة لتوفير الأعداد المناسبة من السيارات والسائقين لإنجاز الأعمال اليومية الموكلة للإدارة. 
    10. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة. 

الإسم
البريد الإلكتروني
التليفون
نص الإقتراح أو الشكوى
إرسال