مكتب التفتيش والتدقيق



إختصاصات مكتب التفتيش والتدقيق ( بمستوي إدارة ) 

1- القيام بأعمال التفتيش والتدقيق الإداري والمالي الخاصة بأنشطة الوزارة.
2- التأكد من مدى التزام كافة إدارات وقطاعات الوزارة بتنفيذ القرارات واللوائح والتعاميم الإدارية الصادرة ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية ذات الصلة.
3- مراجعة إجراءات تنفيذ الأنشطة المالية والإدارية الرئيسية للوزارة وفحصها وتقييمها في ضوء السياسات المالية والإدارية المعتمدة.
4- متابعة إعداد تقارير ومذكرات الوزارة المتعلقة بالرد على تقارير وملاحظات الجهات الرقابية المختلفة بالدولة وإبداء الرأي بشأنها.
5- التفتيش والتدقيق على جميع العقود الهندسية والفنية التي تبرمها الوزارة مع الجهات المختلفة.
6- التفتيش والتدقيق على أعمال تنفيذ عقود الوزارة بكافة أنواعها والتأكد من مطابقتها للشروط المنصوص عليها في تلك العقود والقوانين والأنظمة المعنية. 
7- إعداد التقارير الدورية الخاصة بنتائج المراجعة والتدقيق لأنشطة الوزارة وإنجازاتها وعرضها على المسئولين بالوزارة، مع بيان أية معوقات أو صعوبات قد تعيق من عمل الوزارة.
8- اقتراح الحلول المطلوبة لتصحيح الأخطاء والمخالفات التي يتم تحريرها وتوجيه العاملين إلى سبل علاجها.
9- اقتراح الدورات التدريبية للعاملين في كافة الأجهزة الخاضعة للتفتيش، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارة. 
10- التنسيق والتعاون مع مختلف الإدارات والقطاعات لضمان تنفيذ ما تقدم بيانه من بنود على أكمل وجه.
11- ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة. 


يتكون الهيكل التنظيمي لمكتب التفتيش والتدقيق  ( بمستوي إدارة ) من التقسيمات التنظيمية التالية :

    • ​​قسم السكرتارية ويتبع مدير المكتب مباشرة ، ويختص بالتالي :
1- القيام بأعمال الطباعة والتصوير للمكتب. 
2- استلام الكتب والمراسلات الواردة إلى المكتب، وتسجيلها وعرضها على مدير المكتب لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، مع حفظ نسخ منها في الملفات المخصصة لها في سجل الوارد. 
3- إرسال ما يصدر عن المكتب من مراسلات داخل أو خارج الوزارة بعد تسجيلها، وحفظ نسخ في سجل الصادر. 
4- متابعة كافة الأعمال الإدارية، مثل الإشراف على الدوام الرسمي للموظفين العاملين بالمكتب والإجـراءات الخاصة بإجازاتهم ووضعهم الوظيفي، وكافة المعاملات الخاصة بهم. 
5- التنسيق بين المكتب وإدارة الشئون الإدارية بالوزارة فيما يتعلق بالأوضاع الوظيفية والمتطلبات الإدارية باعتباره حلقة وصل بين المكتب وإدارة الشئون الإدارية، كما يتولى التنسيق بين المكتب وإدارة الشئون المالية بالوزارة باعتباره حلقة الوصل بين الإدارتين. 
6- متابعة الأعمال المالية مثل إعداد ميزانية المكتب، وإعداد طلبات الصرف، وتنظيم العهد الشخصية والتنظيمية، والإشراف على مخزن المكتب، ومتابعة كافة المطالبات المالية التي تخص المكتب وقيدها في السجلات المالية الخاصة بذلك.
7- ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة. 

مراقبة التفتيش والتدقيق وتختص بالتالي :-

1- القيام بأعمال التفتيش والتدقيق الإداري والهندسي والمالي والعقود الخاصة بأنشطة الوزارة.
2- التأكد من مدى التزام كافة إدارات وقطاعات الوزارة بتنفيذ القرارات واللوائح والتعاميم الإدارية الصادرة ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية ذات الصلة.
3- مراجعة إجراءات تنفيذ الأنشطة المالية والإدارية الرئيسية للوزارة وفحصها وتقييمها في ضوء السياسات المالية والإدارية المعتمدة.
4- متابعة إعداد تقارير ومذكرات الوزارة المتعلقة بالرد على تقارير وملاحظات الجهات الرقابية المختلفة بالدولة وإبداء الرأي بشأنها.
5- التفتيش والتدقيق على جميع العقود الهندسية والفنية التي تبرمها الوزارة مع الجهات المختلفة.
6- التفتيش والتدقيق على أعمال تنفيذ عقود الوزارة بكافة أنواعها والتأكد من مدى مطابقتها للشروط المنصوص عليها في تلك العقود والقوانين والأنظمة المعنية. 
7- إعداد التقارير الدورية الخاصة بنتائج المراجعة والتدقيق لأنشطة الوزارة وإنجازاتها وعرضها على المسئولين بالوزارة، مع بيان أية معوقات أو صعوبات قد تعيق من عمل الوزارة.
8- اقتراح الحلول المطلوبة لتصحيح الأخطاء والمخالفات التي يتم تحريرها وتوجيه العاملين إلى سبل علاجها.
9- اقتراح الدورات التدريبية للعاملين في كافة الأجهزة الخاضعة للتفتيش، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارة. 
10- التنسيق والتعاون مع مختلف الإدارات والقطاعات لضمان تنفيذ ما تقدم بيانه من بنود على أكمل وجه.
11- ما يسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة. 


وتتكون المراقبة من أربعة أقسام وهــــي :
    • ​قسم التفتيش والتدقيق الإداري ويختص بالتالي :
1- التفتيش والتدقيق على كافة الأعمال الإدارية بإدارات وقطاعات الوزارة وإعداد التقارير اللازمة لذلك.
2- مراجعة إجراءات تنفيذ الأنشطة الإدارية الرئيسية للوزارة وفحصها وتقييمها في ضوء السياسات الإدارية المعتمدة.
3- متابعة إعداد تقارير ومذكرات الوزارة المتعلقة بالرد على تقارير وملاحظات الجهات الرقابية المختلفة بالدولة وإبداء الرأي بشأنها.
4- اقتراح الحلول المطلوبة لتصحيح الأخطاء والمخالفات التي يتم تحريرها وتوجيه العاملين إلى سبل علاجها.
5- اقتراح الدورات التدريبية للعاملين في كافة الأجهزة الخاضعة للتفتيش، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارة. 
6- ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة. 

قسم التفتيش والتدقيق الهندسي ويختص التالي: -

1- التفتيش والتدقيق على جميع العقود الهندسية والفنية التي تبرمها الوزارة مع الجهات المختلفة.
2- المشاركة في لجنة المشتريات بالوزارة -بصفة مراقب -للتأكد من تطبيق القواعد واللوائح المنظمة والمعمول بها في هذا الشأن.
3- التأكد من مطابقة الأعمال الهندسية للمواصفات الفنية. 
4- اقتراح الحلول المطلوبة لتصحيح الأخطاء والمخالفات التي يتم تحريرها وتوجيه العاملين إلى سبل علاجها.
5- اقتراح التوصيات والتوجيهات وإبداء الرأي فيما يرتكب من مخالفات في الإجراءات.
6- متابعة إعداد تقارير ومذكرات الوزارة المتعلقة بالرد على تقارير وملاحظات الجهات الرقابية المختلفة بالدولة وإبداء الرأي بشأنها.
7- ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة. 

​​قسم التفتيش والتدقيق المالي ويختص بالتالي: -

1- التفتيش والتدقيق على كافة الأعمال المالية بإدارات وقطاعات الوزارة وإعداد التقارير اللازمة لذلك.
2- القيام بعمليات الجرد المختلفة للنقدية بصناديق إدارات الوزارة. 
3- مراجعة إجراءات تنفيذ الأنشطة المالية الرئيسية للوزارة وفحصها وتقييمها في ضوء السياسات المالية المعتمدة.
4- متابعة إعداد تقارير ومذكرات الوزارة المتعلقة بالرد على تقارير وملاحظات الجهات الرقابية المختلفة بالدولة وإبداء الرأي بشأنها.
5- القيام بالتفتيش والجرد على المخازن وقسم النقليات.
6- اقتراح الحلول المطلوبة لتصحيح الأخطاء والمخالفات التي يتم تحريرها وتوجيه العاملين إلى سبل علاجها.
7- ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة. 

    • ​ قسم التفتيش والتدقيق علي العقود ويختص التالي:-
1- التفتيش والتدقيق على أعمال تنفيذ عقود الوزارة بكافة أنواعها والتأكد من مطابقتها للشروط المنصوص عليها في تلك العقود والقوانين والأنظمة المعنية. 
2- متابعة إعداد تقارير ومذكرات الوزارة المتعلقة بالرد على تقارير وملاحظات الجهات الرقابية المختلفة بالدولة وإبداء الرأي بشأنها.
3- اقتراح الحلول المطلوبة لتصحيح الأخطاء والمخالفات التي يتم تحريرها وتوجيه العاملين إلى سبل علاجها.
4- ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة. 




الإسم
البريد الإلكتروني
التليفون
نص الإقتراح أو الشكوى
إرسال