مراقبة الرسوم و الخدمات الإدارية

مراقبة الرسوم والخدمات الإدارية وتختص بالتالي:

  • متابعة أداء المراقبات المختلفة في قطاع التسجيل العقاري والتوثيق وتلبية احتياجاتها والإشراف العام عليها فيما يخص الشؤون الإدارية والمالية.
  • ما يُسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.

    وتتكون المراقبة من الأقسام والشعب التالية:

1.  قسم السكرتارية ويختص بالتالي:

  • تلقي طلبات العاملين بالقطاع والمتعلقة بشؤونهم الوظيفية، وإنجازها بالاتصال بالأجهزة المختصة، بما في ذلك طلبات الإجازات واستلام وتسليم جوازات سفرهم والأوراق الطبية.
  • تحرير نماذج التأخير والغياب والعودة من الإجازة وغيرها من الأمور الوظيفية.
  • استلام وتخزين العهد من أدوات مكتبية وسجلات ومطبوعات وغيرها، وصرفها للعاملين بموجب النماذج المعدة لذلك وفقاً للإجراءات المقررة، وإمساك الدفاتر الخاصة بذلك.
  • ما يُسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.

    ويتكون من شعبتين هما :

أ‌-     شعبة شؤون الموظفين وتختص بالتالي:

  • تلقي طلبات العاملين بالقطاع والمتعلقة بشؤونهم الوظيفية، وإنجازها بالاتصال بالأجهزة المختصة، بما في ذلك طلبات الإجازات واستلام وتسليم جوازات سفرهم والأوراق الطبية.
  • تحرير نماذج التأخير والغياب والعودة من الإجازة وغيرها من الأمور الوظيفية.
  • ما يُسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.

ب‌-     شعبة العهــد وتختص بالتالي:

  • استلام وتخزين العهد من أدوات مكتبية وسجلات ومطبوعات وغيرها، وصرفها للعاملين بموجب النماذج المعدة لذلك وفقاً للإجراءات المقررة، وإمساك الدفاتر الخاصة بذلك.
  • ما يُسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.

2.  قسم السجل ويختص بالتالي:

  • استلام الكتب الواردة من الجهات الرسمية والأهلية والأفراد بعد التثبت من صفتهم القانونية وإرفاق ما يدل على ذلك وإدخالها بالحاسب الآلي وتوزيعها على الأقسام المختصة بالقطاع.
  •  إرسال الكتب الصادرة من قطاع التسجيل العقاري والتوثيق إلى جميع الجهات الرسمية بعد إدخالها بالحاسب الآلي.
  • متابعة الردود للجهات المختصة بناء على ما يرد إليها من إفادات المراقبات والأقسام وإعداد كشوف بها ومتابعة ما لم ينجز فيها.

    - حفظ الملفات والمستندات والكتب وغيرها من الأوراق المتعلقة بأعمال القطاع.

    - ما يُسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.

    ويتكون من شعبتين هما:

أ‌-    شعبة الوارد والصادر وتختص بالتالي:

  • استلام الكتب الواردة من الجهات الرسمية والأهلية والأفراد بعد التثبت من صفتهم القانونية وإرفاق ما يدل على ذلك وإدخالها بالحاسب الآلي وتوزيعها على الأقسام المختصة بالقطاع .
  •  إرسال الكتب الصادرة من قطاع التسجيل العقاري والتوثيق إلى جميع الجهات الرسمية بعد إدخالها بالحاسب الآلي.
  • ما يُسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.

ب‌-      شعبة المتابعة وإعداد الردود وتختص بالتالي:

  •  متابعة الكتب الواردة للقطاع لدى أقسام السكرتارية والمتابعة للتأكد من إنجازها.
  • متابعة الردود للجهات المختصة بناء على ما يرد إليها من إفادات المراقبات والأقسام وإعداد كشوف بها ومتابعة ما لم ينجز فيها.
  •  حفظ الملفات والمستندات والكتب وغيرها من الأوراق المتعلقة بأعمال القطاع.
  • القيام بأعمال التصوير والتغليف والتجليد الخاصة بالقطاع.
  • ما يُسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.

3.  قسم الصندوق ويختص بالتالي:

  • استلام رسوم المعاملات من ذوي الشأن بموجب إيصالات.
  • تدقيق الكشوف اليومية ثم توريدها لصندوق الوزارة.
  • ما يُسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.

    ويتكون القسم من شعبتين هما :

أ‌-     شعبة التحصيل وتختص بالتالي:

  • استلام الرسوم من ذوي الشأن، وإعطاء الإيصالات اللازمة وفقاً للتعليمات المالية والمحاسبية.
  • إعداد الكشوف اليومية وإرسالها إلى شعبة المحاسبة.
  • ما يُسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.

ب‌-     شعبة المحاسبة وتختص بالتالي :

  • تدقيق كشوف الصندوق وقيدها في السجل اليومي والدفاتر المعدة لذلك، ورفعها إلى الوزارة.
  • توريد الرسوم المحصلة إلى خزينة الشؤون المالية بالوزارة.
  • ما يُسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.

    تتكون إدارة التسجيل العقاري من ست مراقبات وعدد من الأقسام والشعب ويلحق بها العدد الكافي من الموظفين، وتختص الإدارة بالتالي:
  • التصديق على الوكالات العقارية غير القابلة للعزل أو الإلغاء وإقرار المخالصات الصادرة عن التوكيلات العقارية.
  • توثيق عقود الهبة الصادرة عن عقار وإقرار الرجوع فيها.
  • توثيق إقرارات التنازل الصادرة عن عقار وإقرارات التخارج عن مستحقات إرثية والصادرة عن عقار.
  • إضافة أو إلغاء أو تعديل أو استكمال بيانات الوثائق على الحاسب الآلي وتدقيقها والتأكد من صحة بياناتها وما يطرأ عليها من تعديلات ووضع الرسائل المانعة للتصرف أو إصدار الوكالات على بيانات العقارات والوثائق.
  • مراجعة ما يرد إليها من كتب بشأن تحديد العقارات التي تكون محلاً للتعامل، ومطابقة بياناتها من حيث أوصاف العقار وحدوده ومساحته والتأكد من صحتها.
  • إعداد التقارير الفنية للمعاملات التي تحتاج لمراجعة الجهات المختصة.
  • الإشراف على إعداد الإحصائية النهائية للإدارة قبل رفعها للوكيل المساعد لقطاع التسجيل العقاري والتوثيق.
  • إعداد تقارير نصف سنوية ورفعها للوكيل المساعد لقطاع التسجيل العقاري والتوثيق بشأن عمل الإدارة واقتراح الحلول الملائمة التي تتطلبها حاجة العمل الفني والإداري.
  • ما يُسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.

     ويتكون الهيكل التنظيمي للإدارة من المراقبات والأقسام التالية:

    أولاً: قسم السكرتارية والمتابعة ويتبع مدير الإدارة مباشرة ويختص بالتالي:
  • استلام الكتب والمراسلات الخاصة بالإدارة وتوزيعها على المراقبات والأقسام والشعب ذات العلاقة.
  • تلقي الردود على الكتب والمراسلات ثم تسليمها إلى المراقبة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
  • ما يُسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.

    ثانياً: مراقبة الشؤون الفنية وتختص بالتالي:
  • مراجعة ما يرد للمراقبة من كتب بشأن تحديد العقارات التي تكون محلاً للتعامل، ومطابقة بياناتها من حيث أوصاف العقار وحدوده ومساحته والتأكد من صحتها.
  • إعداد التقارير الفنية للمعاملات التي تحتاج لمراجعة الجهات المختصة.
  • الرد على الاستفسارات الفنية والهندسية التي تطلبها الأقسام المختلفة بالإدارة.
  • حفظ المخططات الهندسية وتنسيق تداولها.
  • متابعة إدخال المخططات آليا بنظام الإمج.
  • ما يُسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.

    وتتكون المراقبة من قسمين هما:

1.  قسم المساحات ويختص بالتالي:

  • مراجعة ما يرد للقسم من كتب بشأن تحديد العقارات التي تكون محلاً للتعامل.
  • مطابقة بياناتها من حيث أوصاف العقار وحدوده ومساحته والتأكد من صحتها.
  • إعداد التقارير الفنية للمعاملات التي تحتاج لمراجعة الجهات المختصة.
  • الرد على الاستفسارات الفنية والهندسية التي تطلبها الأقسام المختلفة بالإدارة.
  • ما يُسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.

2.  قسم المخططات ويختص بالتالي:

  • حفظ المخططات الهندسية.
  • تنسيق تداول المخططات داخل القسم ومع قسم المساحات.
  • متابعة إدخال المخططات آليا بنظام الأميج.
  • ما يُسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.

    ثالثاً: مراقبة العقود وتختص بالتالي:
  • بحث مستندات الملكية، وتقدير الرسوم المستحقة على التسجيل.
  • تحرير مشاريع العقود وفقاً للمستندات المقدمة من ذوي الشأن.
  • تحرير محاضر التصديقات ووضع الأرقام النهائية للوثائق وتسليمها لأصحاب الشأن. 
  • ما يُسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.

    وتتكون المراقبة من الأقسام التالية:

1.  قسم التدقيق والمراجعة ويختص بالتالي:

  • مراجعة مشاريع العقود ومطابقتها مع المستندات المقدمة، والتحقق من صفات أصحاب الشأن.
  • بحث مستندات الملكية، وتقدير الرسوم المستحقة على التسجيل.
  • ما يُسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.

2.   قسم تحرير العقود ويختص بالتالي:

  •  تحرير مشاريع العقود وفقاً للمستندات المقدمة من ذوي الشأن.
  • الالتزام بصيغ العقود التي أعدتها الإدارة كنماذج معتمدة بالحاسب الآلي.
  • ما يُسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.

3.   قسم التصـديق ويختص بالتالي:

  •  فحص جميع المستندات المرفقة بالمعاملة والتأكد من قانونيتها.
  • التأكد من عدم وجود موانع على الأطراف المتعاقدة أو العقار محل التعامل تحول دون إتمام إجراءات التسجيل.
  • الحصول على توقيعات أصحاب الشأن على المحررات بعد التحقق من شخصياتهم وصفاتهم طبقاً للقانون.
  • تحرير محاضر التصديقات ووضع الأرقام النهائية للوثائق وتسليمها لأصحاب الشأن. 
  • إصدار شهادات بناءً على طلب أحد الأطراف لتقديمها لجهات الاختصاص.
  • ما يُسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.

4.    قسم الطلبات ويختص بالتالي:

  • قيد الطلبات بالسجل المعد لذلك بأرقام مسلسلة حسب ساعة وتاريخ تقديمها.
  • بحث وفحص المستندات التي أوجب القانون تقديمها مع طلبات التسجيل، واستيفاء بياناتها ومستنداتها طبقاً للقانون.
  • إنزال جداول معاملات الإرث والتخارج والفرز والدمج والمبادلة والقسمة وتسجيل الأحكام للنظام الجديد.
  • ما يُسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.

    ويتكون القسم من شعبتين هما :

أ‌-     شعبة القيد وتختص بالتالي:

  • قيد الطلبات بالسجل المعد لذلك بأرقام مسلسلة حسب ساعة وتاريخ تقديمها.
  • ما يُسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.

ب‌-     شعبة البحث وتختص بالتالي:

  • بحث وفحص المستندات التي أوجب القانون تقديمها مع طلبات التسجيل، واستيفاء بياناتها ومستنداتها طبقاً للقانون.
  • ما يُسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.

    رابعاً: مراقبة المعلومات الآلية وتختص بالتالي:
  • إضافة أو إلغاء أو تعديل أو استكمال بيانات الوثائق على الحاسب الآلي وتدقيقها والتأكد من صحة بياناتها وما يطرأ عليها من تعديلات ووضع الرسائل المانعة للتصرف أو إصدار الوكالات على بيانات العقارات والوثائق.
  • إدخال بيانات الحجز على العقار ورفعه.
  • متابعة قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة والقطع التنظيمية وكافة القرارات الصادرة من البلدية في هذا الشأن لدى الجهات المختصة.
  • ما يُسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.

    وتتكون المراقبة من الأقسام والشعب التالية:

1.  قسم إدخال البيانات ويختص بالتالي:

  • إضافة أو إلغاء أو تعديل أو استكمال بيانات الوثائق على الحاسب الآلي وتدقيقها والتأكد من صحة بياناتها وما يطرأ عليها من تعديلات ووضع الرسائل المانعة للتصرف أو إصدار الوكالات على بيانات العقارات والوثائق.
  • التأشير بإصدار بدل فاقد أو بدل تالف من الوثيقة.
  • التأشير بمنطوق الأحكام المختلفة (القوامة – الوصاية – الحجر) وغيرها.
  • التأشير بالكتب الواردة من وزارة الخارجية.
  • التأشير بكتب مرسى المزاد الواردة من الإدارة العامة للتنفيذ.
  • ما يُسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.

2.  قسم المعلومات والإحصاء ويختص بالتالي:

  • الرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالملكية العقارية والوثائق.
  • إدخال بيانات الحجز على العقار ورفعه.
  • إعداد الكشوف الإحصائية الخاصة بالإدارة والصفقات العقارية.
  • الوقوف على حالة العقار الواقعية والقانونية من واقع بيانات الحاسب الآلي والتأشير بذلك على كتب تحديد البلدية.
  • ما يُسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.

    ويتكون القسم من ثلاثة شعب وهي:

                    ‌أ- شعبة المعلومات وتختص بالتالي:

  • الرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالملكية العقارية والوثائق.
  • إعداد الشهادات اللازمة لتحديد العقارات.
  • إدخال بيانات الحجز على العقار ورفعه.
  • متابعة قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة والقطع التنظيمية وكافة القرارات الصادرة من البلدية في هذا الشأن لدى الجهات المختصة.
  • التأشير بأوامر الحجز التنفيذي على العقارات وبراءة الذمة.
  • إعداد الكشوف الخاصة بالقسائم الخاضعة للقانون 8/2008 بشأن تنظيم أراضي السكن الخاص.
  • إعداد الكشوف للقسائم المبنية في مناطق السكن الخاص والمسجلة أراضي وتسليمها للبلدية للتحقق من وصف القسائم.
  • ما يُسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.

                   ‌ب-   شعبة الإحصاء وتختص بالتالي:

  • إعداد الكشوف الإحصائية الخاصة بالإدارة والصفقات العقارية.
  • ما يُسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.

                    ‌ج-    شعبة بحث الحقوق العقارية وتختص بالتالي:

  • الوقوف على حالة العقار الواقعية والقانونية من واقع بيانات الحاسب الآلي والتأشير بذلك على كتب تحديد البلدية.
  • الرد على الاستفسارات الخاصة بالوكالات العقارية.
  • ما يُسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.

    خامساً: مراقبة المحفوظات العقارية وتختص بالتالي:
  • حفظ أصول الوثائق والمحررات الموقعة بعد تدقيقها ومتابعة قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة.
  • تصوير الوثائق تصويراً عادياً وإرسالها إلى قسم تصديق العقود.
  • إصدار الشهادات العقارية واعتمادها بناءً على طلب أصحاب الشأن لتقديمها إلى الجهات الرسمية وفقاً لاحتياجات كل جهة.
  • ما يُسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.

    وتتكون المراقبة من الأقسام التالية:

1.  قسم المحفوظات العقارية ويختص بالتالي:

  • حفظ أصول الوثائق والمحررات الموقعة بعد تدقيقها ومتابعة قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة.
  • ما يُسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.

    ويتكون القسم من ثلاثة شعب وهي:

                 ‌أ-          شعبة حفظ الوثائق والسجلات وتختص بالتالي:

  • حفظ أصول الوثائق بعد تسليمها نهائياً.
  • إعداد الوثائق للتصوير الميكروفيلمي.
  • تصوير كتب البلدية والمستندات الرسمية من واقع ملفات المراجعين والأقسام الإدارية المختلفة.
  • ما يُسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.

               ‌ب-       شعبة البحث والتأشير وتختص بالتالي:

  •  ختم أصول الوثائق المحفوظة لدى القسم بالأختام الخاصة بتخريجات نقل الملكية وأختام الوكالات العقارية وأختام تعديل الأسماء والأختام الخاصة بتوقيع الحجوزات العقارية ورفعها .
  • تصحيح الوثائق والسجلات ووضع التأشيرات بالتنسيق مع قسم الشؤون القانونية والقسم الفني .
  • مطابقة الوثائق على سجلاتها وفحص النسخ الخطية للوثائق المنقولة من السجلات ما قبل عام 1959 م .
  • إصدار بدل فاقد وبدل تالف عن الوثائق والقوائم .
  • إعداد التقارير اللازمة عن حالة العقارات من واقع السجلات.
  • إعداد التعاميم الخاصة بالحجز ورفع الحجز.
  • القيام بأعمال شهر اتحاد ملاك الطوابق والشقق.
  • إعداد الكتب الرسمية للجهات الرسمية المختلفة.
  • إصدار الشهادات العقارية الخاصة بعقارات محددة.
  • تولي أعمال النشر بالجريدة الرسمية لإصدار بدل فاقد عن القوائم والوثائق وشهر اتحاد ملاك العقارات المملوكة وفق نظام الشقق والطوابق .
  • ما يُسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.

               ‌ج-        شعبة التصوير الميكروفيلم وتختص بالتالي:

  • تزويد المواطنين بصور ميكروفيلمية من وثائق الملكية.
  • إعداد الصور المطلوبة لجهات رسمية.
  • ما يُسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.

2.    قسم التصوير ويختص بالتالي:

  • تصوير الوثائق تصويراً عادياً وإرسالها إلى قسم تصديق العقود.
  • تصوير الوثائق المطلوب إصدار بدل فاقد عنها.
  • وضع التأشيرات الخاصة التي تحدد القسيمة أو المالك وذلك في حالة تعدد القسائم والملاك.
  • ما يُسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.

3.  قسم الشهادات والتسجيل النهائي ويختص بالتالي:  

  • تسجيل المحررات وإفراغ محتوياتها في السجلات المعدة لها.
  • تزويد قسم الائتمان العقاري وقسم التصديق والأفرع الخارجية بالأرقام النهائية.
  • إصدار الشهادات العقارية واعتمادها بناءً على طلب أصحاب الشأن لتقديمها إلى الجهات الرسمية وفقاً لاحتياجات كل جهة.
  • ما يُسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.

    سادساً: مراقبة الائتمان العقاري وتختص بالتالي:
  • تحرير قوائم قيد الرهن والحقوق العينية التي ترتبت على العقارات وختم الوثائق بما يفيد شطبها أو تجديدها.
  • توثيق العقود التي تتضمن إنشاء حق عيني تبعي عقاري أو المقررة له أو حوالتها أو إلغائها وتشمل عقود القرض وإقرارات شطب الرهن وإقرارات المديونية المضمونة وعقود الوعد بالرهن.
  • ما يُسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.

    وتتكون المراقبة من الأقسام التالية:

1.  قسم التوثيق ويختص بالتالي:

  • توثيق العقود التي تتضمن إنشاء حق عيني عقاري تبعي أو المقررة له، أو حوالتها أو إلغائها
  • توثيق عقود القرض وإقرارات شطب الرهن وإقرارات المديونية المضمونة.
  • توثيق عقود الوعد بالرهن المنقول.
  • تسليم جميع نسخ الإدارة الخاصة بعقود التوثيق فقط إلى قسم محفوظات التوثيق.
  • تسليم نسخ القوائم وإقرارات الشطب إلى قسم المحفوظات العقارية.
  • ما يُسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.

2.  قسم الائتمان ويختص بالتالي:

  • تحرير قوائم قيد الرهن والحقوق العينية التي ترتبت على العقارات وختم الوثائق بما يفيد شطبها أو تجديدها.
  • ما يُسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.

    ويتكون القسم من ثلاثة شعب وهي:

‌أ-        شعبة قيد الطلبات وتختص بالتالي:

  • قيد الطلبات بالسجل المعد لذلك بأرقام مسلسلة حسب ساعة وتاريخ تقديمها وبحث المستندات التي أوجب القانون تقديمها واستيفاء بياناتها ومستنداتها طبقا للقانون.
  • ما يُسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.

‌ب-      شعبة التحرير والتدقيق وتختص بالتالي:

  • تحرير قوائم قيد الحقوق العينية التي تترتب على العقارات، وتدقيقها على ضوء المستندات التي أوجب القانون إرفاقها بطلبات القيد، وذلك بعد التأكد من صحتها وأخذ توقيعات أصحاب الشأن على قوائم قيدها.
  • ما يُسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.

‌ج-      شعبة التأشيرات وتختص بالتالي:

  • إجراء التأشيرات اللازمة بقيام الحق العيني التبعي على وثائق الملكية والقوائم وتجديده وإلغائه وشطبه وتسليم أصحاب الشأن النسخ الخاصة بهم.
  • ما يُسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.

3.  قسم توثيق الائتمان العقاري فرع بنك الائتمان العقاري الكويتي ويختص بالتالي:

  • توثيق العقود التي تتضمن إنشاء حق عيني تبعي عقاري أو المقررة له أو حوالتها أو إلغائها وتشمل عقود القرض وإقرارات شطب الرهن وإقرارات المديونية المضمونة وعقود الوعد بالرهن.
  • تسليم جميع النسخ الخاصة بالإدارة إلى قسم المحفوظات.
  • تحرير قوائم قيد الرهن والحقوق العينية التي تترتب على العقارات وختم الوثائق بما يفيد شطبها أو تجديدها.
  • ما يُسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.

    سابعاً: مراقبة الفروع الخارجية: وتتكون المراقبة من خمس مكاتب كل مكتب (بمستوى قسم) وهي:
  1. مكتب التسجيل العقاري بمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير.
  2. مكتب التسجيل العقاري بمحافظة الجهراء.
  3. مكتب التسجيل العقاري بمحافظة الفروانية.
  4. مكتب التسجيل العقاري بمحافظة حولي.
  5. مكتب التسجيل العقاري بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

    وتختص المراقبة والمكاتب التابعة لها بكافة اختصاصات مراقبات وأقسام وشعب إدارة التسجيل العقاري.

    تتكون إدارة التوثيق من ست مراقبات وعدد من الأقسام ويلحق بها العدد الكافي من الموظفين وتختص الإدارة بالتالي:
  • إعداد مسودات التوثيق، وتحرير مسودات المحررات التي يطلب أصحاب الشأن توثيقها ومراجعة ما يقدم منها وتدقيقها والوقوف على عدم مخالفتها للقانون.
  • الحصول على توقيعات أصحاب الشأن بعد التأكد من أهليتهم وصفاتهم وشخصياتهم طبقاً للقانون وتحرير محاضر التوثيق وإثبات المحررات في السجلات المعدة لذلك طبقاً للأوضاع والقواعد المقررة وإتمام التوثيق.
  • استلام محررات عقود الشركات المهنية وكتب الترخيص الصادرة بها من الجهات المختلفة وتوثيقها حسب القانون.
  • توثيق عقود شركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة.
  • ما يُسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.

     ويتكون الهيكل التنظيمي للإدارة من المراقبات والأقسام التالية:

    أولاً: قسم السكرتارية والمتابعة ويتبع مدير الإدارة مباشرة ويختص بالتالي:
  • استلام الكتب والمراسلات الخاصة بالإدارة وتوزيعها على المراقبات والأقسام والشعب ذات العلاقة.
  • تلقي الردود على الكتب والمراسلات ثم تسليمها إلى المراقبة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
  • ما يُسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.

    ثانياً: مراقبة توثيق العاصمة وتختص بالتالي:
  • إعداد مسودات التوثيق، وتحرير مسودات المحررات التي يطلب أصحاب الشأن توثيقها ومراجعة ما يقدم منها وتدقيقها والوقوف على عدم مخالفتها للقانون.
  • الحصول على توقيعات أصحاب الشأن بعد التأكد من أهليتهم وصفاتهم وشخصياتهم طبقاً للقانون وتحرير محاضر التوثيق وإثبات المحررات في السجلات المعدة لذلك طبقاً للأوضاع والقواعد المقررة وإتمام التوثيق.
  • استلام محررات عقود الشركات المهنية وكتب الترخيص الصادرة بها من الجهات المختلفة وتوثيقها حسب القانون.
  • توثيق عقود شركات الأشخاص والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
  • استلام الكتب الواردة من وزارة التجارة والصناعة الخاصة بشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وإبداء الرأي فيها وتوثيق عقود تأسيسها حسب الأحوال وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته المختلفة.
  • تحديد المواعيد لأصحاب الشأن الذين تكون لديهم أعذار قهرية تمنعهم من الحضور إلى مقر الإدارة لتوثيق محرراتهم وتنسيق انتقال الموثقين حسب طلبات الانتقال وإعداد الموثقين والانتقال إلى مكان أصحاب الشأن والحصول على توقيعاتهم في الأماكن التي يتواجدون فيها وتوثيق المحررات أو التصديق على التوقيعات وإثباتها في السجلات المعدة لذلك طبقاً للأوضاع والقواعد المعمول بها داخل الإدارة.
  • ما يُسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة.

    وتتكون المراقبة من الأقسام التالية:

1.    قسم التوثيق والتصديق وإثبات التاريخ ويختص بالتالي:

  • إعداد مسودات التوثيق، وتحرير مسودات المحررات التي يطلب أصحاب الشأن توثيقها ومراجعة ما يقدم منها وتدقيقها والوقوف على عدم مخالفتها للقانون.
  • الحصول على توقيعات أصحاب الشأن بعد التأكد من أهليتهم وصفاتهم وشخصياتهم طبقاً للقانون وتحرير محاضر التوثيق وإثبات المحررات في السجلات المعدة لذلك طبقاً للأوضاع والقواعد المقررة وإتمام التوثيق.
  •  وضع الصيغة التنفيذية بناء على طلب أصحاب الشأن في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.
  • التصديق على توقيعات أصحاب الشأن في المحررات العرفية.
  • إثبات تاريخ المحررات العرفية التي تقدم من أصحاب الشأن بعد دفع الرسم المقرر عليها وذلك بختمها بخاتم تاريخ يحتوي على رقم إدراج المحرر في الدفتر المعد لذلك ثم توقيعه من الموظف المختص وإثبات التاريخ والتوقيع على الدفاتر التجارية والأوراق الخارجية.
  • تحديد المواعيد لأصحاب الشأن الذين تكون لديهم أعذار قهرية تمنعهم من الحضور إلى مقر الإدارة لتوثيق محرراتهم وتنسيق انتقال الموثقين حسب طلبات الانتقال وإعداد الموثقين والانتقال إلى مكان أصحاب الشأن والحصول على توقيعاتهم في الأماكن التي يتواجدون فيها وتوثيق المحررات أو التصديق على التوقيعات وإثباتها في السجلات المعدة لذلك طبقاً للأوضاع والقواعد المعمول بها داخل الإدارة.
  • ما يُسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.

2.  قسم توثيق عقود وزارة التجارة والصناعة (مجمع الوزارات) ويختص بالتالي:

  • استلام الكتب الواردة من وزارة التجارة والصناعة الخاصة بالشركات المقفلة القابضة وإبداء الرأي فيها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.
  • استلام محررات عقود الشركات المهنية وكتب الترخيص الصادرة بها من الجهات المختلفة وتوثيقها حسب القانون.
  • توثيق عقود شركات الأشخاص والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
  • استلام الكتب الواردة من وزارة التجارة والصناعة الخاصة بشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وإبداء الرأي فيها وتوثيق عقود تأسيسها حسب الأحوال وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته المختلفة.
  • ما يُسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.

3.   قسم توثيق العقود والشركات ويختص بالتالي:  

  • استلام الكتب الواردة من وزارة التجارة والصناعة الخاصة بالشركات المقفلة القابضة وإبداء الرأي فيها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات أو تعديلها أو إنهائها وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.
  • استلام محررات عقود الشركات المهنية وكتب الترخيص الصادرة بها من الجهات المختلفة وتوثيقها حسب القانون.
  • استلام محررات العقود كعقود الاتفاق والتنازل والصلح والبيع وتوثيقها.
  • توثيق عقود شركات الأشخاص والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
  • استلام الكتب الواردة من وزارة التجارة والصناعة الخاصة بشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وإبداء الرأي فيها وتوثيق عقود تأسيسها أو تعديلها أو إنهائها حسب الأحوال وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته المختلفة.
  • توثيق عقود الزواج لغير المسلمين وكذلك حصر الإرث لغير المسلمين.
  • ما يُسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.

4.  قسم توثيق قصر العدل ويختص بالتالي:  

  • إعداد مسودات التوثيق، وتحرير مسودات المحررات التي يطلب أصحاب الشأن توثيقها ومراجعة ما يقدم منها وتدقيقها والوقوف على عدم مخالفتها للقانون .
  • الحصول على توقيعات أصحاب الشأن بعد التأكد من أهليتهم وصفاتهم وشخصياتهم طبقاً للقانون وتحرير محاضر التوثيق وإثبات المحررات في السجلات المعدة لذلك طبقاً للأوضاع والقواعد المقررة وإتمام التوثيق.
  • وضع الصيغة التنفيذية بناءً على طلب أصحاب الشأن في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.
  • التصديق على توقيعات أصحاب الشأن في المحررات العرفية.
  • إثبات تاريخ المحررات العرفية التي تقدم من أصحاب الشأن بعد دفع الرسم المقرر عليها وذلك بختمها بخاتم تاريخ يحتوي على رقم إدراج المحرر في الدفتر المعد لذلك ثم توقيعه من الموظف المختص وإثبات التاريخ والتوقيع على الدفاتر التجارية والأوراق الخارجية.
  • ما يُسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.

5.  مكتب توثيق جمعية المحامين الكويتية (بمستوى قسم) ويختص بالتالي:

  • إعداد مسودات التوثيق، وتحرير مسودات المحررات التي يطلب أصحاب الشأن توثيقها ومراجعة ما يقدم منها وتدقيقها والوقوف على عدم مخالفتها للقانون .
  • الحصول على توقيعات أصحاب الشأن بعد التأكد من أهليتهم وصفاتهم وشخصياتهم طبقاً للقانون وتحرير محاضر التوثيق وإثبات المحررات في السجلات المعدة لذلك طبقاً للأوضاع والقواعد المقررة وإتمام التوثيق.
  •  وضع الصيغة التنفيذية بناءً على طلب أصحاب الشأن في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.
  •  التصديق على توقيعات أصحاب الشأن في المحررات العرفية.
  • إثبات تاريخ المحررات العرفية التي تقدم من أصحاب الشأن بعد دفع الرسم المقرر عليها وذلك بختمها بخاتم تاريخ يحتوي على رقم إدراج المحرر في الدفتر المعد لذلك ثم توقيعه من الموظف المختص وإثبات التاريخ والتوقيع على الدفاتر التجارية والأوراق الخارجية.
  • ما يُسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.

6.  قسم المحفوظات ويختص بالتالي:

  • حفظ أصول المحررات التي يتم توثيقها حسب السنة والحرف والجلد.
  •  إصدار الشهادات بحصول التصديق وبإثبات التاريخ.
  •  التأشير على المعاملات بالإلغاء أو ما يطرأ عليها من تعديلات والتأشير بالوفاة عليها.
  •  إعداد الرد على استفسارات المكتب الفني والجهات الرسمية بالدولة.
  •  إصدار صور طبق الأصل من المحررات الموثقة.
  •   توثيق إقرارات الإلغاء الكلي أو الجزئي.
  • ما يُسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.

7.  قسم المعلومات الآلية ويختص بالتالي:

  • إدخال بيانات المحررات على الحاسب الآلي والتدقيق على البيانات والتأكد من صحتها وإعداد الكشوف الإحصائية الخاصة بالإدارة.
  • تصوير جميع المعاملات الصادرة عن الإدارة بالميكروفيلم.
  •  تصحيح الأخطاء المادية والطباعة.
  • ما يُسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.

8.  قسم الوكالات والتوثيق العقاري ويختص بالتالي:

  • التصديق على الوكالات العقارية غير القابلة للعزل أو الإلغاء وإقرار المخالصات الصادرة عن التوكيلات العقارية.
  • توثيق عقود الهبة الصادرة عن عقار وإقرار الرجوع فيها.
  • توثيق إقرارات التنازل الصادرة عن عقار وإقرارات التخارج عن مستحقات إرثية والصادرة عن عقار.
  • ما يُسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.

9.  قسم توثيق الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويختص بالتالي:

  • إعداد مسودات التوثيق، وتحرير مسودات المحررات التي يطلب أصحاب الشأن توثيقها ومراجعة ما يقدم منها وتدقيقها والوقوف على عدم مخالفتها للقانون.
  • الحصول على توقيعات أصحاب الشأن بعد التأكد من أهليتهم وصفاتهم وشخصياتهم طبقاً للقانون وتحرير محاضر التوثيق وإثبات المحررات في السجلات المعدة لذلك طبقاً للأوضاع والقواعد المقررة وإتمام التوثيق.
  • وضع الصيغة التنفيذية بناءً على طلب أصحاب الشأن في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك.
  • التصديق على توقيعات أصحاب الشأن في المحررات العرفية.
  • إثبات تاريخ المحررات العرفية التي تقدم من أصحاب الشأن بعد دفع الرسم المقرر عليها وذلك بختمها بخاتم تاريخ يحتوي على رقم إدراج المحرر في الدفتر المعد لذلك ثم توقيعه من الموظف المختص وإثبات التاريخ والتوقيع على الدفاتر التجارية والأوراق الخارجية.
  • ما يُسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.


ثالثاً: مراقبة توثيق حولي.

رابعاً: مراقبة توثيق مبارك الكبير.

خامساً: مراقبة توثيق الأحمدي.

سادساً: مراقبة توثيق الجهراء.

سابعاً: مراقبة توثيق الفروانية.

وتتكون كل مراقبة من الأقسام التالية:

  1. قسم التوثيق والتصديق وإثبات التاريخ.
  2. قسم المحفوظات.
  3. قسم توثيق العقود والشركات.
  4. قسم المعلومات الآلية.
  5. قسم عقود اتحاد الملاك بالمؤسسة العامة للرعاية السكينة (مراقبة توثيق حولي).
  6. مكتب توثيق الهيئة العامة للقوى العاملة - بمستوى قسم (مراقبة توثيق حولي).
  7. قسم توثيق عقود وزارة التجارة والصناعة -اشبيلية (مراقبة توثيق الفروانية).
  8. مكتب توثيق الجهاز المركزي لمعالجة المقيمين بصورة غير قانونية - بمستوى قسم (مراقبة توثيق الفروانية).

وتختص كل مراقبات التوثيق بالمحافظات والأقسام التابعة لها بذات اختصاصات مراقبة توثيق العاصمة والأقسام المناظرة لها


الإسم
البريد الإلكتروني
التليفون
نص الإقتراح أو الشكوى
إرسال