ادارة الرسوم القضائية
اختصاصات الإدارة:
  1. تقدير الرسوم المستحقة على كافة الدعاوي والطلبات والأوامر التي تقدم للإدارة من ذوي الشأن، وذلك طبقاً لقانون الرسوم والقرارات الوزارية المنظمة لها
  2. تدقيق ومراجعة أوامر التقدير و أعمال فحص الدعاوي.
  3. فحص الدعاوي المحكوم فيها، وتقدير الرسوم الإجمالية المستحقة على ضوء الطلبات الختامية.
  4. استصدار أوامر تقدير بقيمة الرسوم المستحقة على الدعاوى المفصول فيها.
  5. المطالبة بالرسوم المستحقة على الدعاوى المعفاة من الرسوم طبقاً للقانون والدعاوي الصادر بها قرار أو حكم بالإعفاء واستصدار أوامر تقدير الرسوم المستحقة عليها.
  6. المطالبة بتحصيل الغرامات المحكوم بها في الدعاوى المدنية.
يتكون الهيكل التنظيمي للإدارة من التقسيمات الآتية:
مدير إدارة الرسوم القضائية ويتولى مسئولية أعمالها، ويختص بالآتي: 
  1. الإشراف على جميع موظفي الإدارة.
  2. وضع الخطة الإنمائية والتشغيلية للإدارة، وتحقيق أهدافها ومتابعة إنجازها ضمن الخطة العامة للوزارة، وذلك بالتنسيق مع إدارة التطوير الإداري والتدريب والتخطيط.
  3. تنفيذ القرارات والتعاميم والنشرات الإدارية المتعلقة بحسن سير العمل وتنظيمه وتنفيذ الأهداف والسياسة العامة للوزارة.
  4. تنفيذ الأهداف والسياسة العامة الموضوعة من قبل الوزارة ومراقبة تطبيق اللوائح والقرارات المنظمة لسير العمل بمختلف مراقبات وأقسام الإدارة .
  5. وضع خطة الإجازات الدورية لموظفي الإدارة.
  6. اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات لتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة ، وتوزيع العمل على التقسيمات التنظيمية .
  7. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
    • قسم السكرتارية ويتبع مدير الإدارة مباشرة ويختص بالآتي:
    1. القيام بجميع أعمال الصادر والوارد المتعلقة بالإدارة .
    2. الإشراف على الالتزام بمواعيد الدوام الرسمي لموظفي الإدارة.
    3. تنظيم وحفظ ملفات العاملين بالإدارة ومتابعة كل ما يتعلق بها مع الجهات المعنية
    4. القيام بكافة أعمال الطباعة والتصوير داخل الإدارة.
    5. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة .
ويتكون من شعبتين هما : 
      • شعبة الصادر والوارد، وتختص بالآتي: 
    1. القيام بجميع أعمال الصادر والوارد المتعلقة بالإدارة .
    2. الإشراف على الالتزام بمواعيد الدوام الرسمي لموظفي الإدارة.
    3. ما يسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة .
      • شعبة الحفظ والطباعة، وتختص بالآتي: 
    1. تنظيم وحفظ ملفات العاملين بالإدارة ومتابعة كل ما يتعلق بها مع الجهات المعنية
    2. القيام بكافة أعمال الطباعة والتصوير داخل الإدارة.
    3. ما يسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة .
  • مراقبة الرسوم القضائية بمحكمة العاصمة، وتختص بالآتي:
  1. تقدير الرسوم المستحقة على كافة الدعاوى والطلبات وأوامر الأداء وكذا الرسوم الإجمالية على ضوء الطلبات الختامية بعد صدور الأحكام الابتدائية.
  2. اعداد أوامر تقدير الرسوم والمصروفات المستحقة على الدعاوى المفصول فيها، واعداد طلبات تنفيذ أوامر تقدير الرسوم والمصروفات.
  3. استصدار أوامر تقدير الرسوم والمصروفات بشأن الدعاوى المعفاة من الرسوم طبقاً للقانون والدعاوى الصادر بها قرار أو حكم بالإعفاء.
  4. المراجعة والتدقيق على رسوم الدعاوى المحكوم فيها، وأوامر تقدير الرسوم والمصروفات وطلبات تقدير أتعاب المحاماة الفعلية، وكذا طلبات استرداد الرسوم.
  5. ايداع الصيغة التنفيذية لدى إدارة التنفيذ.
  6. تحصيل الرسوم المقررة قانوناً على جميع الدعاوى، وكذا أمانات الخبراء وأتعابهم، وصرف وتحصيل الكفالات (مدنية – جزائية). 
  7. فتح ملفات للمستندات المتعلقة بالرسوم المستحقة على الدعاوى، وحصر الكفالات التي تقادمت قانوناً واخطار الجهة المختصة بها لمباشرة إجراءات المصادرة.
  8. إدخال بيانات استمارات تحصيل رسوم الدعاوى وأمانات الخبراء على الحاسب الآلي.
  9. ما يسند إليها من أعمال أخرى ذات صلة .
  • وتتكون المراقبة من عدد (6) أقسام، هي:
    • ​قسم تقدير الرسوم، ويختص بالآتي:
    1. تقدير الرسوم المستحقة على كافة الدعاوى والطلبات وأوامر الأداء التي تقدم للإدارة من ذوي الشأن، وذلك طبقاً لقانون الرسوم والقرارات الوزارية المنظمة له. 
    2. دراسة طلبات المنازعة في تقدير الرسوم ورفع مذكرة لمدير الإدارة تمهيداً لعرضها على المكتب الفني. 
    3. إدخال استمارات التحصيل الخاصة بأمانات الخبراء وتعديل الطلبات على الحاسب الآلي وذلك تمهيداً للسداد. 
    4. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة. 
    • ​قسم فحص الدعاوى، ويختص بالآتي:
    1. استلام الملفات من قسم المتابعة التابع لإدارة كتاب المحكمة الكلية آلياً تمهيداً لفحصها.
    2. فحص الدعاوى المفصول فيها وتقدير الرسوم الإجمالية على ضوء الطلبات الختامية بعد صدور الحكم الابتدائي والتأشير بها على صدر الحكم.
    3. فتح ملف يتضمن كافة المستندات المتعلقة بالرسوم المستحقة على الدعوى. 
    4. إدخال بيانات استمارة تحصيل الرسوم المستحقة على الدعوى على جهاز الحاسب الآلي. 
    5. تحويل ملف الدعوى الأصلي إلى قسم التدقيق والمراجعة. 
    6. تحويل صور الأحكام المفصول فيها على الحاسب الآلي ويدوياً لقسم التدقيق والمراجعة ثم تحويلها لقسم المطالبات.
    7. فحص دعاوى أتعاب المحاماة المفصول فيها بمحكمة الاستئناف.
    8. مصادرة الكفالات المدنية الخاصة بالمحكمة الكلية آلياً.
    9. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة. 
    • ​قسم المطالبات، ويختص بالآتي:
    1. إصدار أوامر تقدير الرسوم والمصروفات المستحقة على الدعاوى المفصول فيها. 
    2. المطالبة بالرسوم المستحقة على الدعاوي المعفاة من الرسوم طبقاً للقانون، والدعاوي الصادر بها قرار أو حكم بالإعفاء، واستصدار أوامر تقدير الرسوم والمصروفات المستحقة عليها. 
    3. متابعة طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية المقدمة لقاضي الإعفاءات من ذوي الشأن. 
    4. القيام بالمطالبة الودية للأفراد والشركات المستحقة للخزينة العامة بعد إصدار أوامر تقدير رسوم أو مصروفات عليها. 
    5. فتح ملف تنفيذ للمطالبة بالغرامات المدنية (غرامات مدنية معتمدة من المحكمة الكلية – غرامات مدنية معتمدة من محكمة الاستئناف). 
    6. متابعة الإجراءات التنفيذية لتحصيل الغرامات المدنية المحكوم بها. 
    7. تقديم طلب تعديل أوامر تقدير الرسوم أو المصروفات المستحقة أمام قاضي الدائرة المختصة عند الاقتضاء.
    8. إصدار أمر تقدير رسوم أو مصروفات تكميلي إذا استجدت الطلبات أثناء سير الدعوى. 
    9. تقديم طلب حفظ أمر تقدير الرسوم والمصروفات إدارياً.
    10. إعداد طلبات ضم ملفات الأوامر الأصلية ورفعها لرئيس الدائرة المختصة. 
    11. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة. 
    • ​قسم متابعة تنفيذ الأوامر، ويختص بالآتي:
    1. ايداع الصيغة التنفيذية لدى إدارة التنفيذ.
    2. تقديم طلبات تنفيذ أوامر تقدير الرسوم والمصروفات ومتابعة سير الإجراءات التنفيذية (إعلان – تبليغ بالحضور – حجز ما للمدين لدى الغير – منع سفر – حجز مركبات). 
    3. طلب ملف حفظ ملفات أوامر تقدير الرسوم قضائياً. 
    4. إدخال استمارات التحصيل عند تنفيذ الحكم الموضوعي في دعاوي الإيجارات (ما يستجد) ودعاوي الاستئناف المحكوم فيها بالزيادة تمهيداً لخصمها من النظام المحاسبي في إدارة التنفيذ.
    5. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة. 
    • ​قسم الصندوق، ويختص بالآتي:
    1. حصر الكفالات التي تقادمت قانوناً وإخطار إدارة الشئون المالية بالوزارة لاتخاذ إجراءات المصادرة. 
    2. تحصيل الرسوم المقررة قانوناً على جميع الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم. 
    3. تحصيل المبالغ المقدرة لأمانة الخبراء وأتعابهم. 
    4. اعداد رسوم عرض وإيداع وصرف أجرة العقارات. 
    5. إعداد كشوف توريد المتحصلات النقدية طبقاً لإيصالات التحصيل، واعتمادها، مع مراعاة ما يصدر في هذا الشأن من تعاميم أو تعليمات.
    6. صرف وتحصيل كافة أنواع الكفالات مدنية وجزائية. 
    7. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة.
    • ​قسم التدقيق والمراجعة، ويختص بالآتي:
    1. مراجعة رسوم الدعاوى المحكوم فيها الواردة من قسم فحص الدعاوي. 
    2. مراجعة أوامر تقدير الرسوم والمصروفات. 
    3. التدقيق على طلبات استرداد الرسوم التي تقدم من ذوي الشأن وإبداء الرأي القانوني بشأنها. 
    4. اعداد استمارات رد الرسوم القضائية وإرسالها إلى إدارة الشئون المالية بالوزارة. 
    5. رفع مذكرة عند الحاجة للرأي القانوني من المكتب الفني بصدد مسألة خلافية متعلقة بالرسوم القضائية.
    6. استلام وإرسال الملفات آلياً من وإلى قسم فحص الدعاوى وقسم المحفوظات التابع للمحكمة الكلية.
    7. استلام وإرسال أوامر تقدير الرسوم والمصروفات آلياً من وإلى قسم المطالبات. 
    8. ما يسند إليه من أعمال أخرى ذات صلة. 
  • مراقبة الرسوم القضائية بمحكمة حولي.
  • مراقبة الرسوم القضائية بمحكمة الفروانية.
  • مراقبة الرسوم القضائية بمحكمتي الأحمدي ومبارك الكبير.
  • مراقبة الرسوم القضائية بمحكمة الجهراء.
وتتكون كل مراقبة من المراقبات سالفة البيان من الأقسام التالية: 
    • قسم تقدير الرسوم. 
    • قسم فحص الدعاوي.
    • قسم المطالبات. 
    • قسم متابعة تنفيذ الأوامر.
    •  قسم الصندوق.
    • قسم التدقيق والمراجعة. 
وتختص المراقبات سالفة الذكر والأقسام التابعة لها بذات الاختصاصات المناطة بمراقبة الرسوم القضائية بمحكمة العاصمة والأقسام التابعة لها. ​
اسم الجهةالهاتف
مدير إدارة الرسوم القضائية

​مباشر: 22400675​

​فاكس: 22400674​

داخلي: 8359​

مراقب تقدير الرسوم وفحص الدعاوي

​مباشر: 22452711​

​فاكس: 22452711​​

داخلي: 8468​​​​


الإسم
البريد الإلكتروني
التليفون
نص الإقتراح أو الشكوى
إرسال