التقييم الوطني للمخاطر

التقييم الوطني للمخاطر

تعتبر وزارة العدل احد الاعضاء الاساسيين في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تقوم اللجنة بالتنسيق بين الجهات الرقابية والامنية والقضائية داخل دولة الكويت ومن مهامها وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقوم اللجنة بالاضافة الى ذلك بإجراء تقييمات المخاطر الوطنية للجرائم المالية وتتولى متابعة تطبيق التوصيات الدولية والامتثال للمعايير العالمية الصادرة من مجموعة العمل المالي (FATF).
وبناء على  توجيهات مجلس الوزراء الموقر بتشكيل فريق لدى الجهات الحكومية المعنية بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وتنفيذاً لذلك اصدرت وزارة العدل القرار رقم (٧٤٥) بتاريخ ١٤/٦/٢٠٢٦م بتشكيل لجنة تقييم المخاطرامتثالا للجهود الوطنية الرامية الى مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار التسلح.
وقد حرصت وزارة العدل على استعراض ملخصات تقارير التقييم الوطني للمخاطر ضمن جهود ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في مكافحة الانشطة غير المشروعة بما يدعم حماية النظام المالي والقانوني في دولة الكويت. وذلك باعتبار أن التقييم الوطني للمخاطر هو عملية شاملة تهدف الى تحديد وفهم المخاطر المرتبطة بغسل الاموال وتمويل الارهاب داخل دولة الكويت، وبموجب هذا التقييم يتم تحليل القطاعات المالية وغير المالية ورصد الفجوات المحتملة وتحديد مستوى التهديدات والتعرض للمخاطر

​

​​​