DisplayDailyBulletin

أعلن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. فالح العزب أن صندوق تأمين الأسرة سيباشر عمله اول نوفمبر المقبل.
وقال العزب لـ القبس، ان الدولة خصصت مبلغ ثلاثة ملايين دينار للصندوق، على ان يفتح الباب أمام الراغبين في التبرع له.
وأوضح ان المادة ١٧ من القانون رقم 12 لسنة 2015 بشأن إنشاء محكمة الأسرة، نصت على ان إنشاء «صندوق تأمين الأسرة» ليتبع وزارة العدل وتتكون موارده مما يلي:
أ – مبلغ تخصصه الدولة في ميزانية وزارة العدل.
ب – التبرعات والهبات غير المشروطة، وتخصص هذه الموارد لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقرباء، والتي يتعذر تنفيذها وفقاً للإجراءات المقررة لتنفيذ الأحكام.
وفق اللائحة
وأوضح العزب ان القانون يؤكد ان يتم التنفيذ طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والتي تنظم إدارة الصندوق وكيفية الصرف منه والرجوع على المحكوم عليهم بما يتم صرفه مع الأعباء والتكاليف اللازمة.
وذكر ان الصندوق سيبدأ في تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة بتقرير نفقة للزوجة، المطلقة، الأولاد أو الأقرباء، لافتا إلى ان القانون كان معطلا منذ عامين وحرصنا على ان يبدأ عمله منذ تسلمنا الحقيبة الوزارية.
وختم العزب بان القانون سيخدم شريحة من المطلقات اللواتي يعانين العسر، حيث لا يتم توفير نفقة لهن من قبل مطلقيهن الذين يكون بعضهم في السجن او مريضا او لا يملك المال، وهو ما يؤدي إلى إخراجهن من بيوتهن بسبب عدم القدرة على دفع الايجار.​