بدأت علاقة الشراكة بين الحكومة والمجلس مرحلة جديدة من التفاهم والتعاون لإعطاء الوقت المطلوب لتشريع القوانين التي طال انتظارها، وقد بدأتها الحكومة أمس بتحية كبيرة للمجلس، حيث وافقت على المعاشات الاستثنائية للعسكريين بواقع راتب سنتين لمن خدم 25 سنة، وراتب سنة لمن تقل خدمته عن ذلك ويشمل القرار 2681 عسكريا بميزانية 56 مليون دينار، فقد أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان هناك توافقا على إنجاز بعض مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة البرلمانية غدا والتي منها تعديلات قانون صندوق تأمين الأسرة. وكشفت المصادر أن الحكومة ستخصص ميزانية سنوية لصندوق تأمين الأسرة- الى جانب موارد أخرى- لصالح مستحقي أحكام النفقة الصادرة من محكمة الأسرة للمطلقة أو الأولاد أو الأقرباء بحسب لائحة تنظمها وزارة العدل، على ان يتم لاحقا إلزام المحكومين بدفع ما يتم صرفه من الصندوق. وأشارت المصادر إلى أن الهدف من هذه الخطوة تأمين الحياة والعيش الكريم للصادرة لصالحهم أحكام باستحقاق النفقة لحين التنفيذ. من جانبها، قالت مصادر أخرى ان الحكومة تأمل الموافقة على تقرير اللجنة المالية المعروض على مجلس الأمة الخاص بقانون الدين العام الذي يأتي في اطار الحق الدستوري للحكومة، حيث ينص الدستور في المادة 136 على أن «تعقد القروض العامة بقانون». وبينت المصادر ان الحكومة لا تنوي اقتراض الحد الأقصى المحدد في مشروع القانون وهو مبلغ 25 مليار دينار. وأوضحت ان الحكومة هدفت من مشروع القانون الإذن لها بطرح سندات سيادية وتنظيم إصدارها في اطار تشريعي على المدى البعيد ليخدم مالية الدولة من خلال توفير أدوات وحلول متطورة لتمويل العجز وضمان الاستدامة بالمحافظة على رصيد الاحتياطي العام وعدم تأثر المواطن بعملية الإصلاح المالي لتغطية العجز.
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز