تدشن وزارة العدل بوابتها الإلكترونية الجديدة اليوم الأحد بهدف تقديم أكثر من 200 خدمة معلوماتية وما يزيد على 47 خدمة إلكترونية مقدمة للمراجعين وموظفي الوزارة.
وقال وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع في تصريح صحافي بمناسبة تدشين البوابة في مقر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية تحت رعاية وحضور وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب إضافة إلى وكلاء الوزارة المساعدين إن «كافة الخدمات الموجودة في البوابة الجديدة متوافقة مع البوابة الإلكترونية الرسمية للكويت (E.gov.kw) وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات»، لافتاً إلى أن «البوابة الجديدة تتسم بالعديد من المميزات ومن بينها بناؤها وفقاً للبرمجيات الحديثة والمعايير الدولية المعتمدة، إلى جانب تزويدها بتقنيات متقدمة في مجال البحث المتطور، إضافة إلى مواءمتها لأحجام أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الذكية بأنواعها وأحجامها المتعددة».
وأشار إلى أن «البوابة الجديدة مزودة في تصميمها بإمكانية القوائم الذكية والسهلة والتي تُيَسِّر على الرواد الوصول إلى الخدمات والمعلومات الموجودة عليها بسهولة، وتوافر إمكانية الخريطة التفاعلية لجميع مقرات ومباني الوزارة في الكويت والخدمات التي تقدمها»، منوهاً بأنه «روعي في تصميم هذه البوابة سهولة الاستخدام والحفاظ على الخصوصية وسرية بيانات المراجعين».
سينطلق أداؤنا من خلال الصدق والأمانة في كل ما نفعله وسوف نكون مسؤولين ومُسائلين عن أدائنا فيما يتعلق بكافة جوانب وقضايا العمل في وزارة العدل انطلاقا من اسلامنا الحنيف
ستنطلق ممارستنا في تقديم خدماتنا لكافة المتعاملين والعاملين بالعدل والمساواة تأكيدا على مسؤوليتنا امام الجميع
سنعمل سويا ونبذل الجهد لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الوزارة باعتبار أن العمل بروح الفريق أفضل طريقة للمشاركة والمعرفة وتطوير أفكارنا
التعامل مع الجميع وفق مسؤولية قانونية واخلاقية، مع مراعاة الشفافية في التعامل بوضوح مع أصحاب المصالح وفقا لمعايير واسس واضحة
سنسعى جاهدين للعمل وفق معايير التميز، وسنقارن أنفسنا دائماً بأفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق جوائز التميز على كافة المستويات لتقييم أعمالنا
نؤمن بأن كل منا يمثل وزارة العدل أمام الجميع وسوف نعترف بالعمل الجيد انطلاقا من أننا ملاك وزارتنا
زيادة فعالية العمل القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى لتحقيق العدالة
تعزيز سرعة إنجاز أعمال الخبرة والتحكيم القضائي وفق أفضل الممارسات
تنفيذ الأحكام القضائية في إطار يرعى الحريات ويكفل تطبيق القانون
تطوير كفاءات الموارد البشرية وبناء القيادات الإدارية والقضائية المتميزة
التطبيق الفعال للموارد المالية والتكنولوجية والهندسية المتطورة
تعزيز ثقة المتعاملين بإرساء الملكية العقارية وتقديم خدمات متميزة والشراكة والتواصل محليا ودوليا
تشجيع الابتكار لتطوير العمليات وتنمية الدافعية والإنجاز