تصورات قطاعات الوزارة بشأن

تفعيل مضامين كلمة سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه

أولاً:ـ قطاع الشئون الإدارية والمالية:

 أكد قطاع الشئون المالية والإدارية على أهمية كلمة صاحب السمو واعتبارها ميثاقاً لكل المواطنين بما تضمنته من الحث على الالتزام بالأخلاق والثوابت الوطنية ويمكن تنفيذ وتجسيد ما حوته كلمة صاحب السمو أمير البلاد من مبادئ أساسية من خلال العمل على تحقيق الأمور التالية:

1:ـ الإسراع في تنفيذ وتحقيق المشروعات التنموية التي تنشدها خطة التنمية ، على سند من أن القرار الوزاري رقم 239 لسنة 2003 قد حدد في المادتين (2 ، 3) منه اختصاصات إدارة الشئون الإدارية ، والتأكيد على أن الإدارة معنية بوضع الخطة الإنمائية والتشغيلية للإدارة وتحقيق أهدافها ومتابعة تنفيذها ضمن الخطة العامة للوزارة والتي تعدّ بدورها جزءاً لا يتجزأ من الخطة العامة للدولة.

2:ـ العمل على تنفيذ القرارات والتعاميم والنشرات الإدارية المتعلقة بحسن سير العمل بالوزارة وتنظيمه لتحقيق الأهداف والسياسة العامة للوزارة.

3:ـ اضطلاع إدارة الشئون الإدارية ممثلة في لجنة التعيينات المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 256 لسنة 2003 بسد احتياجات قطاعات الوزارة من العناصر البشرية بالسرعة الممكنة حتى لا يؤثر النقص في العنصر البشري على مستوى الأداء وحجم الإنجاز بالوزارة ، الأمر الذي يمثل عائقاً في نهاية الأمر أمام تنفيذ الخطة العامة للوزارة ، مع التأكيد على حرص القائمين على لجنة التعيينات على انتقاء أفضل العناصر من بين المرشحين لشغل الوظائف بالوزارة عن طريق التأكد من توافر الضوابط والمواصفات المؤهلة لشغل وظائف الوزارة وضمان التوزيع العادل لتلك الوظائف بين جميع فئات الشعب.

4:ـ العمل على توزيع دور العدالة ومرافق الوزارة على أرض الوطن لكي تكون قريبة من كل المواطنين حتى لا يعانوا من جهد الانتقال لتسهيل التقاضي بين المواطنين.

5:ـ الإسراع في إنشاء دور العدالة والتخلص من المباني المستأجرة التي لم تصمم لتكون محاكم مما قد يؤثر على هيبة  القانون.

6:ـ الحرص على تصميم دور العدالة بشكل يظهر هيبة القانون وتزويدها بكافة وسائل الأمن والأمان للحفاظ على حقوق المتقاضين وحمايتهم ، على أن يراعى في تصميم هذه المباني وجود مساحات تستوعب حجم العمل وأعداد الموظفين الحاليين والمتوقع تعيينهم مستقبلاً ، كما تم التأكيد على ضرورة أن تزود هذه المباني بآليات وسبل يكفل نشر الثقافة والتوعية القانونية بين المواطنين.

ثانياً ـ قطاع شئون قصر العدل:

              بيّن قطاع شئون قصر العدل بأنه تمهيداً للأفكار والاقتراحات التي من شأنها تفعيل ما تضمنته كلمة صاحب السمو أمير البلاد من قيم وتوجيهات سامية ، خاصة فيما يتعلق بنشاط القطاع ، لابد ابتدأ من التعرض ، ولو بشكل مختصر ، لبيان أسباب وخلفية هذا النطق السامي. ولعل الأحداث التي مرت بها البلاد مؤخراً هي أهم تلك الأسباب التي حدت بولي الأمر صاحب السمو أمير البلاد إلى التحدث لشعبه بحرقه لما آلت إليه الأوضاع في المجتمع الكويتي ، والتي يمكن إختصارها من وجهة نظر القطاع في العوامل التالية:

* عدم تطبيق ميزان العدالة الاجتماعية على جميع المواطنين لغياب مبدأ تكافؤ الفرص وانتشار ظاهرة المحسوبية والوساطة.

* تغليب المصالح الخاصة على المصلحة العليا للوطن.

* عدم احترام الكثير من المسئولين بقطاعات الدولة لقوانين البلاد بل وانتهاكها.

* الانهيار الأخلاقي الكبير والانفلات الأمني الخطير.

 وعلى ذلك لابد من العمل على تحقيق الأمور التالية:

1:ـ احترام وتطبيق مواد الدستور خصوصاً المواد (7 إلى 11) والمواد (15 ، 17 ، 21 ، 26 ، 29 ، 35 ، 36 ، 49) ، والتي ارتأىٰ أنه من شانها ترسيخ شعور المواطن بالأمن والاستقرار في بلده.

2:ـ  تفعيل مبدأ الثواب والعقاب على كافة المستويات ومحاسبة المسئولين الذين يثبت تقاعسهم عن تنفيذ الأعمال الموكلة إليه أو تجاوزهم لمواد الدستور أو إنتهاك القانون ، ليشعر المواطن بالمسئولية التامة أمام وطنه وليطمئن على مستقبله ومستقبل أبناؤه.

واستطراداً لذلك فقد أكد قطاع شئون قصر العدل على مدىٰ أهمية دور قطاع المحاكم في دعم ومساندة القضاء في أداء مهمته السامية في البلاد ، وأيضاً التأكيد على أن العدالة البطيئة غير الناجزة مثلها مثل العدالة غير المطبقة تعدّ سبباً رئيسياً في العديدّ من الأمور التي آلت إليها البلاد في الآونة الأخيرة ، إذا أنها تدفع المواطنين للبحث عن سبل أخرىٰ لتحصيل حقوقهم وهذه السبل في معظمها تتسم بعدم المشروعية وعدم إحترام دولة القانون والمؤسسات وعلى ذلك ومن أجل تحقيق العدالة المطلوبة التي بدورها ترسخ الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين ، يقدم القطاع عدّة إقتراحات من شأنها تجسيد مضامين كلمة صاحب السمو أمير البلاد ، وتتمثل هذه المقترحات في الآتي:

أ:ـ توفير المباني الكافية والمناسبة لدور العدالة والتي تليق بدولة الكويت وتجنيب فكرة المباني المستأجرة المتهالكة التي تلعب دور فاعل في إبطاء العدالة وتأخير الفصل في المنازعات.

ب:ـ  تفعيل الاقتراح بشان تشكيل لجنة عليا مشتركة من عدّة جهات حكومية لمتابعة مشاريع مباني دور العدالة.

ج:ـ تفعيل إنجاز طلبات وزارة العدل لدى مجلس الخدمة وديوان الخدمة بالسرعة الممكنة وعدم تأخيرها وتعطيلها (تعيينات ـ أعمال الإضافي ـ مكافآت وهياكل) لأنها كلها تصب في النهاية لمصلحة القضاء.

دـ:ـ منع التدخل والواسطات في عملية نقل موظفي الأجهزة المعاونة للقضاء وتركها لمسئولية المدراء فهم أعلم بمصلحة العمل من غيرهم.

ه:ـ الإسراع في تلبية كافة طلبات المحاكم من تجهيزات مكتبية وحاسبات آلية ولوازمها وتحديثها عند الحاجة وبالسرعة الممكنة.

و:ـ الإهتمام بالعناصر والموارد البشرية خصوصاً في قطاع المحاكم وإعادة تأهيلهم مع التطوير والتدريب المستمر من خلال الدورات المحلية والخارجية وعدم البخل عليهم فيها.

ز:ـ مكافأة المميزين من العاملين في هذا القطاع المهم مكافأة خاصة (غير الأعمال الممتازة التي يأخذها غالبية موظفي الوزارة) لخلق عنصر التنافس الشريف بين الموظفين.

ح:ـ تشكيل لجنة دائمة لدراسة الاقتراحات التي تقدم إليها من موظفي الوزارة والتي تهدف إلى تطوير وتسهيل إجراءات العمل.

ثالثاً:ـ قطاع الخبرة والتحكيم:

       حدد قطاع الخبرة والتحكيم عدّة محاور يمكن من خلالها تفعيل وتنفيذ ما تضمنته كلمة صاحب السمو أمير البلاد وتتمثل هذه المحاور في الآتي:

1:ـ تعزيز مفهوم المواطنة لدىٰ جميع العاملين بالقطاع وترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون.

2:ـ الحرص على الإدارة العلمية في الجهاز الحكومي وقطاعاته المختلفة بما يضمن القضاء على العبث والانحراف الوظيفي ومنع التفرقة والإنشقاق بين المواطنين العاملين بتلك القطاعات.

3:ـ الحفاظ على مشاعر الألفة وتصافي الأنفس بين المواطنين العاملين في القطاع والتعاون في العمل بروح الأسرة

 الواحدة.

4:ـ الإيمان بالمثل العليا والعدالة والمساواة بين المواطنين العاملين بالقطاع ونبذ الفتنة البغيضة بينهم.

رابعاً: ـ قطاع الشئون القانونية وقطاع التطوير الإداري والإعلام:

       تبلورت إفادة قطاعي الشئون القانونية وقطاع التطوير الإداري والإعلام حول التأكيد على ترسيخ عدّة مبادئ وتصورات هامة والعمل على تنفيذها داخل الوزارة ، ومن أهم هذه المبادئ والتصورات:ـ

1:ـ تعزيز وحدة الصف وزيادة التلاحم بين أبناء الشعب الكويتي ، وذلك من خلال توعية موظفي الوزارة بأن شرخ الوحدة الوطنية من أفظع الجرائم في حق البلاد وإستقرارها وأمنها ، فضلاً عما يمثله من خطر داهم بمستقبل الأجيال القادمة.

2:ـ تفعيل جميع القوانين ذات الصلة بما يكفل عدم المساس بالوحدة الوطنية للبلاد ، وذلك من خلال نشر الثقافة القانونية بالنسبة للجرائم الماسة بالوحدة الوطنية ، وضرورة إحترام أحكام الدستور.

خامساً:ـ الإدارة العامة للتنفيذ:

   جاءت إفادة الإدارة العامة للتنفيذ في مجملها للتأكيد على أن كلمة صاحب السمو أمير البلاد ستكون نبراساً ودليلاً في أدائها للمهام والأعمال المنوطة بها وذلك من أجل تدعيم وتوطيد فكرة دولة القانون والمؤسسات بشكل فاعل وعملي .

سادساً: ـ قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء..

  تمحور رد قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء حول اقتراح تخصيص مساحة على موقع الوزارة على شبكة الانترنت لعرض آراء منتسبي الوزارة وإقتراحاتهم حول ما ورد بكلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد ، وفتح باب الحوار حول القيم والثوابت الوطنية وترسيخ المحبة والإحترام والترابط بين أفراد المجتمع ، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على تعزيز الوحدة الوطنية والممارسة الديمقراطية من خلال القنوات الشرعية التي كفلها الدستور ويقضي على بذور الفتن والنعرات الطائفية والقبلية ، وغيرها من المسائل التي تعكر صفو المجتمع وتهدد ركائزه ومكتسباته وثوابته الوطنية.

وهذا العرض هو تجسيد لإقتراح قطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء ، والوزارة تطلب من جميع موظفيها بشكل خاص وجميع المواطنين والمقيمين الذين يتصفحون عناوين بوابة وزارة العدل الالكترونية بأن يجودوا بما لديهم من اقتراحات   أو أفكار بشأن تفعيل ما جاء في النطق السامي لصاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسدد خطاه.