اللجنة العليا لحقوق الإنسان

دولة الكويت

    يشهد العالم في الآونة الأخيرة نزعة قوية نحو حماية حقوق الإنسان التي مرت على مر السنوات الآنفة بأسوأ فتراتها من امتهان و انتقاص من الحقوق و كرامة الإنسان الذي كرمه المولى عز وجل على جميع المخلوقات – قال تعالى- { ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر } "صدق الله العظيم" ، تتبلور هذه النزعة في اتجاه جل دول العالم نحو إنشاء و الانضمام إلى المنظمات الدولية و الإقليمية و الهيئات و اللجان المحلية التي يكون شغلها الشاغل دراسة أوضاع حقوق الإنسان و من ثم إرجاع تلك الحقوق المسلوبة لأصحابها و مداواة جراح المكلومين و المعذبين في شتى بقاع الأرض.

   دولة الكويت و كما هو دينها لم تدخر و سعاً و لم تألوا جهداً في ولوج كل السبل، واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها صون كرامة الإنسان و الحفاظ على آدميته و الذود عنها ضد أي اعتداء و الوقوف بحزم وقوة في وجه الجهات و الأفراد التي تمتهن هذه الكرامة أو تحط من تلك الآدمية، إنما يدفع دولة الكويت إلى هذا السلوك ما وقر في العقل و القلب الكويتي من إيمان عميق بالمساواة و حماية الضعفاء و نصرتهم مستمدين ذلك الإيمان من تعاليم ديننا الإسلامي السمح وعادات المجتمع الكويتي الأصيل، و ما زاد هذا الدافع لدى المجتمع الكويتي ما مر به من تجربه مريرة إبان الاحتلال العراقي الغاشم لأراضيها 1990 – 1991، و ما تعرض له بعض المواطنين الأبرياء من ألوان العذاب و القتل  التعسفي و الاعتقال، و مازال بعض المواطنين الكويتيين و المقيمين في عداد المفقودين حتى الآن، الأمر الذي يجعل دولة الكويت أميراً و حكومة و شعباً يرفضون أي مظهر من مظاهر الاعتداء على الحريات أو الانتقاص منها.