تعكف وزارة العدل حالياً على وضع آلية جديدة لتفعيل خدمات الدفع الالكتروني تشمل تحصيل مبلغ الغرامات الصادر لصالحها احكام قضائية.. صرح بذلك وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الإدارية والمالية عبدالعزيز الماجد. وقال ان وزارة العدل خاطبت الجهات الحكومية بناء على التوصيات التي توصل اليها فريق العمل المشكل بالوزارة لذلك الغرض وموافقة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون القانونية وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد عليها وذلك بهدف التنسيق مع هذه الجهات لوضع آلية تكفل تنفيذ القانون وضمان تحصيل الغرامات مع مراعاة تسهيل اجراءات التحصيل خاصة ما يتصل منها بربط شبكة معلومات وزارة العدل مع الجهات الاخرى بشكل مباشر يتسنى لهذه الجهات متابعة الاحكام القضائية الصادرة بذلك الشأن. وأوضح الماجد ان تدشين الوزارة لخدمة تحصيل الغرامات يأتي استكمالاً لخطة الوزارة تفعيل خدمة الدفع الالكتروني لتشمل جميع الخدمات التي تقدمها وزارة العدل عبر موقعها على شبكة«الانترنت» وتجيء هذه الخدمة اضافة لخدمة دفع النفقات الصادرة لصالحها احكام قضائية والتي بدأت الوزارة العمل بها أول ديسمبر العام الماضي ووجدت تجاوباً وتفاعلاً معها محلياً وخارجياً لما توفر من وقت وجهد، مشيراً إلى ان خدمة الدفع الالكتروني تعد تغييراً جوهرياً في اساليب تقديم الخدمات وان التوسع في استخدامها يأتي انعكاساً لأطر التعاون والتنسيق بين الوزارة والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في نطاق اشرافه على تنفيذ الحكومة الالكترونية بالدولة. وأضاف الماجد ان التحول إلى ذلك النظام سيحدث دون شك نقلة نوعية على صعيد جميع الخدمات التي تقدمها وزارة العدل وان تواصل المواطنين والمقيمين مع هذه الخدمات يشكل عاملاً مشجعاً على المضي قدماً لتحسين وتطوير الاداء في مختلف انواع الخدمات الالكترونية.. مؤكداً ان خدمة دفع النفقات وكذلك الغرامات والخدمات العدلية الاخرى التي تعتزم الوزارة تقديمها مستقبلاً تم على مدار الساعة دون توقف وان بإمكان المواطن والمقيم وجميع قطاعات الدولة دفعها الكترونيا من أي مكان وفي أي وقت عبر موقع الوزارة على شبكة«الانترنت www.moi.gov.kw»، منوهاً ان الهدف من تقديم هذه الخدمات الكترونيا راحة المواطنين والمقيمين وتسهيل معاملاتهم. وذكر الماجد ان وزارة العدل قد وضعت خطة عمل تشغيلية الهدف منها رسم سياسة التعاون والتواصل مع الجهات الحكومية وهذه الخطة يتم تنفيذها من قبل فريق العمل المشارك في وضع التوصيات بشأن موضوع الغرامات كي يتسنى لهم التواصل المباشر والمستمر مع كافة الجهات الحكومية لتحصيل استحقاقات الخزانة العامة بناء على الاحكام الصادرة بتوقيع غرامات بحق المخالفين، اضافة إلى تجسيد مفهوم حجية الاحكام وهيبتها عند تنفيذها.
المصدر:عالم اليوم        بتاريخ    2/2/2010