|
ملحق
بإتفاق التعاون القانوني والقضائي في المواد
المدنية
والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية
بــين
دولة الكويت و جمهورية مصر العربية
إلحاقاً لاتفاق التعاون القانوني والقضائي في
المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد
الأحوال الشخصية بين جمهورية مصر العربية
ودولة الكويت الموقع اليوم الأربعاء 17 ربيع
الآخر 1397هـ الموافق 6 أبريل 1977م.
فان طرفي الاتفاق يقرران:-
1- يتم طلب إعارة رجال القضاء والنيابة العامة
في خلال شهري مايو ويونيو من كل عام ـ كلما
أمكن ذلك ـ وعلى أن يجري تنفيذها مع بداية
العام القضائي في أول أكتوبر.
2- تستجيب وزارة العدل المصرية إلى ما تطلبه
وزارة العدل الكويتية من إعارات تحدد بالاسم.
3- تكون الإعارة لمدة أقصاها أربع سنوات ويجوز
أن تزيد عن هذه المدة لمدة أقصاها سنتان في
حالات استثنائية خاصة تتوافر فيها المصلحة
القومية بالنسبة إلى من يشغلون وظائف أو مناصب
قيادية أو رئيسية وبناء على طلب السيد وزير
العدل الكويتي شخصياً.
4- وفي حالة طلب إعارة بعض رجال القضاء
والنيابة العامة دون تحديد أسماء بذاتها تقوم
وزارة العدل المصرية بترشيح ضعف العدد المطلوب
كلما أمكن ذلك.
5- تتم كل المراسلات الخاصة بهذه الموضوعات
مباشرة بين وزارتي العدل في الدولتين.
ويعتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق
سالف الذكر.
عن حكومة جمهورية مصر العربية
عن حكومة دولــة الكـويت
|
