ترجع العلاقات التي تربط دولة الكويت بجمهورية مصر العربية إلى تاريخ طويل من الأخوة الصادقة ، والتعاون المثمر ، والصلات المتنامية ، وذلك على جميع المستويات ، وفي مختلف المجالات والميادين بحيث أصبحت هذه العلاقة بين البلدين ، مثالاً يحتذى به من جانب سائر الدول العربية .
وتحرص البلدان ـ دائماً ـ على دعم وتعزيـز وتوثيق هذه العلاقات وتطويرها بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ، ومن بين أهم مجالاتها التعاون القانوني والقضائي .
ورغبة من المسئولين في كلا البلدين في زيادة أواصر التعاون في هذا المجال الحيوي المهم ، بما يحقق إستمرار تناميه في إطار ما تصبو إليه آمال الشعبين الشقيقين من تقدم ورفعة ، وبناءً على توصية صادرة من اللجنة العليا المشتركة بين البلدين ، صدر قرار إنشاء اللجنة القانونية والقضائية الكويتية المصرية المشتركة التي يشارك في عضويتها مسئولين كبار من وزارتي العدل في البلدين ، وذلك من أجل تفعيل إتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية ، المبرمة بين البلدين عام 1977، وكذلك إتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية المبرمة بينهما في عام 1990.