تلعب ادارة العلاقات الدولية دوراً هاماً في ابراز نشاط وزارة العدل على المستويين المحلي والدولي. فعلى المستوى المحلي، توثق الادارة علاقة الوزارة – من خلال الكثير من الاعمال القانونية المشتركة – بأجهزة الدولة المعنية، وبشكل خاص مجلس الامة، المجلس الاعلى للقضاء، النيابة العامة، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، ادارة الفتوى والتشريع، جامعة الكويت، وغيرها من مؤسسات الدولة.

وعلى المستوى الدولي، تعتبر الادارة نافذة الوزارة على المجتمع الدولي، وحلقة اتصالها بالهيئات والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، فهي التي تمثل الوزارة في المحافل الدولية خاصة في اطار الامم المتحدة، جامعة الدول العربية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما ان الادارة هي السلطة المركزية ونقطة الاتصال في جميع اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي التي تبرمها دولة الكويت.

أولا: إنجازات قسم الإتفاقيات الدولية

يعد قسم الإتفاقيات الدولية من الأقسام الهامة والحيوية في الإدارة حيث أن محور عمل القسم يقوم علي عقد إتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين دولة الكويت وغيرها من دول العالم ، الأمر الذي يعمل على تسهيل تحقيق العدالة وكفالة حق التقاضي لجميع مواطني هذه الدول في سهولة ويسر ، كما يساهم في ربط دولة الكويت بالمجتمع الدولي في هذا المجال.

وفيما يتعلق بالأعمال التي قام القسم بانجازها خلال عام 2008 ، فإنه يمكن تلخيصها بالآتي:

أ) بشأن إتفاقيات تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية:

باعتبار ادارة العلاقات الدولية هي السلطة المركزية لدولة الكويت في جميع ما تبرمه دولة الكويت من اتفاقيات تعاون قضائي وقانوني مع غيرها من دول العالم، فإن قسم الاتفاقيات الدولية هو المختص بموافاة الجهات المختصة - في دولة الكويت وأيضا في الدول التي ترتبط معها دولة الكويت باتفاقيات تعاون قضائي وقانوني - بطلبات الإنابة والاعلانات القضائية في القضايا الجزائية، والمدنية، والتجارية، والإدارية، والأحوال الشخصية، والمرسلة من الجهات المختصة في الدولة الطالبة إلي الجهات المختصة في الدولة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة، وفي هذا الصدد يقوم القسم بمتابعة جميع مراحل سير الكتب والمراسلات المتعلقة بتنفيذ الانابات والاعلانات القضائية.

 

ب) بشأن الإتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال عام 2008:

أدت الجهود التي بذلها قسم الاتفاقيات الدولية الى ابرام عدد من اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين دولة الكويت وغيرها من الدول خلال عام 2008، وذلك على النحو التالي:

1- إتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اليمنية والتي تم التوقيع عليها في صنعاء بتاريخ 2 يناير 2008.

2- إتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد الجزائية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية، والتي تم التوقيع عليها بالمملكة المغربية بتاريخ 8 أكتوبر 2008.

3- قامت الوزارة بالمشاركة في المفاوضات النهائية حول مشروعات إتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين دولة الكويت والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والتى عقدت في جمهورية الجزائر خلال الفترة 1 – 3 ديسمبر 2008.

 

ج) بشأن متابعة التصديق على الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها:

يقوم القسم بمتابعة التصديق على الإتفاقيات التي تم التوقيع عليها ومنها إتفاقية الرياض العربية والتي تم التوقيع عليها في عام 1993، وكذلك الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي تم التوقيع عليها عام 1998 والتي غالباً ما تكون مرتبطة بالملاءمة السياسية للدولة.

د) في إطار اللجان العليا المشتركة التي تكون دولة الكويت طرفاً فيها:

بناءاً على القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2007، بشأن تشكيل لجنة دائمة لتفعيل الجانب القانوني والقضائي في إطار اللجان العليا المشتركة التي تكون دولة الكويت طرفاً فيها برئاسة وكيل الوزارة – وعضو المجلس الأعلى للقضاء- المستشار/ سلطان نوح بورسلي، حيث تنص المادة الثانية البند (1) من القرار الوزاري المشار إليه، بأن تتولي اللجنة القيام بكافة المسائل المتعلقة بالجانب القانوني والقضائي، فقد شاركت الوزارة خلال عام 2008 في اللجان التالية:

1- الدورة الأولي للجنة العليا المشتركة بين دولة الكويت ودولة الأمارات العربية المتحدة والتي عقدت بأبوظبي خلال الفترة 2 – 3 مارس 2008.

2- الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة بين دولة الكويت ودولة قطر والتي كان من المتوقع أن تعقد في أبريل 2008، إلا أنه تم تأجيلها لوقت لاحق.

3- الدورة الخامسة للجنة العليا الكويتية الجزائرية المشتركة، والتي عقدت في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال الفترة 18 – 22 نوفمبر 2008.

4- الدورة الأولي للجنة العليا المشتركة بين دولة الكويت والجمهورية اليمنية والتي عقدت في عدن خلال الفترة من 1 – 2 ديسمبر 2008.

هـ) في اطار إتفاقيات لاهاي الثلاثة بشأن التعاون القانوني والقضائي وهي:

1- إتفاقية إعلان المحررات وتطبيقها في الخارج في المواد المدنية والتجارية والتي ووفق عليها بموجب القانون رقم (6) لسنة 2002.

2-  معاهدة أخذ الدليل في الخارج في المسائل التجارية والمدنية، والتي ووفق عليها بموجب القانون رقم (7) لسنة 2002.

3- إتفاقية الإعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها والبروتوكول التكميلي ، والتي ووفق عليها بموجب القانون رقم (8) لسنة 2002.

في هذا الصدد، تقوم الوزارة بتلقي طلبات الإعلانات القضائية الواردة من الدول الاطراف في اتفاقية تعاون قانوني وقضائي مع دولة الكويت، وعليه تقوم إدارة العلاقات الدولية - بإعتبارها السلطة المركزية المنوط بها إستلام طلبات الإعلان الواردة من الدول الأخرى الأطراف في الإتفاقية- بمخاطبة الإدارة العامة للتنفيذ بالوزارة لإعلان المدعي عليهم بالأوراق القضائية، ومن ثم يتم الرد على الجهة الطالبة بتمام الإعلان أو تعذره مع الأخذ بالاعتبار الفترة الزمنية الغير محددة ما بين إستلام الطلب والإجراءات التي تليها، كما تقوم الادارة - بشأن إتفاقية أخذ الدليل من الخارج في المسائل المدنية - بمخاطبة المحكمة الكلية لتنفيذ طلب الإنابة القضائية.

 

ثانياً: انجازات قسم المؤتمرات والندوات

يتابع قسم المؤتمرات والندوات كافة الأعمال المتعلقة بالاجتماعات الدورية سواء كانت على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو على مستوى جامعة الدول العربية، أو على مستوى الأمم المتحدة، أو أي منظمة دولية أو إقليمية أخرى ، ويمكن تلخيص هذه الاجتماعات على النحو التالي:-

أ)  في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية:-

·                   متابعة اجتماعات أصحاب المعالي وزراء العدل ووكلاء وزارات العدل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي هذا الشأن، يقوم قسم المؤتمرات والندوات بالاعمال التالية:

-       مخاطبة الأمانة العامة لمجلس التعاون وإبداء الرأي في الموضوعات التي تطرح على جدول أعمال اجتماعات أصحاب المعالي وزراء العدل ووكلاء وزارات العدل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، هذا بالإضافة إلى إعداد التقارير الخاصة بكل اجتماع سواء تلك التي تعد قبل الانعقاد أو تلك التي تعد بعد انعقاده.

-       إعداد كافة المراسلات ومذكرات الرأي والتقارير المتعلقة باجتماع وكلاء وزارات العدل لدول مجلس التعاون الذي انعقد خلال الفترة
14 – 15 أكتوبر 2008.

-       إعداد تقرير وأوراق الاجتماع العشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي انعقد خلال الفترة 15 ـ 16 نوفمبر 2008، فضلا عن المشاركة في وفد دولة الكويت برئاسة معالي وزير العدل.

·                   يقوم القسم أيضا بإعداد مذكرات برأي الوزارة في التقارير الصادرة عن لجان الخبراء المختصين بدراسة مشروعات القوانين وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة بموضوع التقرير، حيث يقوم القسم بإرسال كتب لاستطلاع رأي هذه الجهات ، طالبا منها إبداء الملاحظات والمقترحات ، ثم يقوم القسم بعد دراسة هذه الآراء بإعداد مذكرات بالرأي متضمنة ما يراه مناسبا من آراء ومقترحات.

ومن الوثائق والتقارير التي يقوم القسم بدراستها:

1- وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري.

2- وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية.

3- وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

4- وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية.

5- وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتفتيش القضائي.

6- وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتوفيق والمصالحة.

7- وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد لأعوان القضاء.

8- تقرير لجنة الخبراء المختصين بدارسة توصيات مؤتمر الكويت للإرشاد الأسري.

9- مشروع القانون الموحد لاعمال الخبرة امام القضاء.

10- مشروع النظام (القانون) الموحد للتعاون القانوني والقضائي الدولي في المسائل الجزائية.

11- تجارب الدول الاعضاء في القضايا العدلية والقانونية.

12- الاجتماع التنسيقي لدراسة موضوع الاستعداد للمؤتمر الاستعراض للدول الاطراف في نظام المحكمة الجنائية الدولية.

13- مقترح خادم الحرمين الشريفين بتسريع  الاداء وازالة العقبات التى تعترض مسيرة العمل المشترك.

14- اجتماع لجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسة الجوانب العدلية للاتحاد الاوروبي وامكانية الاستفادة من هذه التجربة.

15- الاجتماع الثاني لاصحاب المعالي النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون.

 

·                   هذا بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى المتعلقة بالتعاون بين دول المجلس كالزيارات الثنائية أو شبكات المعلومات أو توطين الوظائف وغيرها.

 

ب)  في إطار جامعة الدول العربية:-

يقوم قسم المؤتمرات والندوات بمخاطبة كافة الفروع التابعة لجامعة الدول العربية، وتلقي التقارير الصادرة عن اللجان المختصة وكذا دعوات الاجتماعات، كما يقوم القسم بإعداد مذكرات الرأي حول هذه التقارير، وكذلك إبداء الملاحظات والمقترحات حول الموضوعات المطروحة في اجتماعات اللجان المشار إليها بشأن مشروعات القوانين الاسترشادية العربية.

 

ومن مشروعات القوانين الاسترشادية العربية التي يقوم القسم بدراستها:

1- مشروع القانون العربي الاسترشادي للمساعدة القضائية ومشروع القانون العربي الاسترشادي لتنظيم مهنة المحضرين القضائيين.

2- مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد.

3- مشروع القانون العربي الاسترشادي لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها.

4- مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع استنساخ الكائنات البشرية لأغراض التناسل.

5- مشروع القانون العربي الاسترشادي حول حماية الملكية الفكرية.

6- مشروع القانون العربي الاسترشادي للتوفيق والمصالحة.

7- مشروع القانون العربي الموحد للإجراءات أمام القضاء الإداري.

8- مشروع القانون العربي الاسترشادي للتجارة الالكترونية.

9- مشروع القانون العربي الاسترشادي للإثبات بالتقنيات الحديثة.

 

 

·                   بالإضافة إلى إعداد رأي الوزارة حول الاستبيانات المتعلقة بالقوانين الاسترشادية، ويتولى القسم بصفة عامة الرد على كافة المراسلات التي ترد إليه من جامعة الدول العربية.

·       ويقوم القسم كذلك – في اطار جامعة الدول العربية - بإعداد المراسلات والدراسات والتقارير الخاصة بالموضوعات التالية:

1-  لجنة الخبراء المختصين بدراسة الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وآلية تنفيذها.

2-  لجنة الخبراء المختصين بدراسة الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

3-  لجنة الخبراء المختصين بدراسة مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

4-  لجنة الخبراء المختصين بدراسة مشروع الاتفاقية العربية حول جرائم الحاسوب.

5-  لجنة الخبراء المختصين بدراسة الاتفاقية العربية لتسليم المجرمين والمطلوبين.

6-  لجنة الخبراء المختصين بدراسة الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية.

7-  لجنة الخبراء المختصين بدراسة تحديث الدليل التشريعي النموذجي لحقوق الطفل.

8-  لجنة توحيد المصطلحات القانونية والقضائية.

9-  الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

10-     مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

11-     جمع وتوثيق الادلة على جريمة الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب التى ارتكبتها وترتكبها اسرائيل.

 

ويشارك القسم أيضا في إعداد المذكرات اللازمة وكذا المخاطبات الخاصة باجتماعات القمة العربية الدورات العادية، كما يقوم القسم أيضاً بإعداد المذكرات والمخاطبات المتعلقة بالاجتماعات الطارئة، وقد عقد في عام 2008 دورتين استثنائيتين:

-       تتعلق الاولى بالاجتماع الطارئ لمناقشة قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس السوداني عمر البشير، والذي انعقد بتاريخ 12 أكتوبر 2008.

-       وتتعلق الثانية بالاجتماع الطارئ لمجلس وزراء العدل العرب والذي عقد في القاهرة بتاريخ 14 مايو 2008 ، لبحث جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة .

 

 

ج)  في إطار الأمم المتحدة:-

يقوم قسم المؤتمرات والندوات بتلقي كافة المراسلات الواردة من الأمم المتحدة وفروعها المتخصصة، ويتولى الرد عليها، كما يقوم بإعداد رأي الوزارة في كل الموضوعات التي ترد إليه، فعلى سبيل المثال، قام بإعداد المذكرات اللازمة لمؤتمر جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، واجتماعات لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وقام أيضاً بإعداد مذكرات حول الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، وجرائم الاحتيال الاقتصادي تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.

ويتولى القسم إعداد المقترحات والمرئيات اللازمة بشأن اجتماعات اللجان المتخصصة وإرسالها إلى الأمم المتحدة، كما يساهم في إعداد الموضوعات والمذكرات المتعلقة بالموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

د)  على مستوى المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وأفريقيا:

يتولي قسم المؤتمرات والندوات إعداد الرد على المراسلات الخاصة والواردة من المنظمة القانونية الاستشارية لآسيا وأفريقيا ، وقد قام القسم خلال عام 2008 بالتجهيز والاعداد لاجتماع الدورة السابعة والأربعين للمنظمة، وذلك عن طريق اعداد التقاريرالخاصة بهذا الاجتماع  سواء تلك التى تعد قبل او بعد انعقاد الدورة، هذا فضلاً عن إسهاماته في إعداد مذكرات برأي الوزارة حول الموضوعات الأخرى التي تطرحها المنظمة.

 

 

هـ) فيما يتعلق بالمؤتمرات والندوات المنعقدة خلال عام 2008:

يساهم قسم المؤتمرات والندوات وبشكل كبير في كافة انشطة المؤتمرات والندوات التي تعقد خارج البلاد، وذلك بالاعداد لها وتلقي المراسلات وإعداد الردود، ومن هذه المؤتمرات والندوات:

1-         المؤتمر والمعرض السنوي للتدريب والتطوير.

2-         منتدى المائدة المستديرة بعنوان "الأدوار الجديدة للحكومة".

3-         ندوة حول "التطورات والمستجدات في النظام المستخدم والتطورات العلمية والفنية في نظام المعلوماتية القانونية"

4-         البرنامج التدريبي حول "تعزيز تطبيق القوانين والإصلاح القضائي".

 

وبصفة عامة فإن قسم المؤتمرات والندوات يعتبر همزة الوصل بين الإدارة وبين المنظمات الدولية والإقليمية، وكذلك الدول، بالإضافة إلى الوزارات والإدارات داخل دولة الكويت.

ثالثاً: إنجازات قسم حقوق الإنسان:

يقوم قسم حقوق الإنسان بإدارة العلاقات الدولية بدور فعال وهام في مجالات حقوق الإنسان المختلفة، ويتجلى ذلك في إتصاله بالعديد من الجهات الرسمية بالدولة والجهات الخارجية المهتمة بمجال حقوق الإنسان وحضور المؤتمرات الدولية، وذلك لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه الوزارة، وهو تعزيز حقوق الإنسان بدولة الكويت ودعم مكانتها في المحافل الدولية وإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بهذا الجانب.

ويتولى القسم القيام بأعمال متعددة ومتنوعة وذلك على النحو التالي :

أ) المشاركة الفعالة في الندوات والمؤتمرات والإجتماعات المتعلقة بحقوق الانسان والتي تعقد في دولة الكويت وخارجها، منها على سبيل المثال :-

1-         إجتماع لجنة حقوق الطفل الخاص بالبروتوكول الإختياري المتعلق بإشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة والبروتوكول الإختياري المتعلق ببيع الأطفال وإستغلالهم في المواد الإباحية.

2-         الإجتماع الأول للجنة الفرعية المتخصصة التابعة للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.

3-         المؤتمر العلمي الأول بشأن مكافحة الإتجار بالبشر بين النظرية والتطبيق.

4-         الإجتماع الأول للجنة الفرعية المتخصصة التابعة للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان. 

5-         إجتماعات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.

6-         الإجتماعات المقرر عقدها حول " مكافحة الإتجار بالبشر بين النظرية والتطبيق " .

 

7-         إجتماعات فريق الخبراء الحكوميين العرب لمناقشة الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان وإجتماعات للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان .

8-         الإجتماع الثالث للجنة العربية المتخصصة التابعة للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.

9-         المؤتمر العربي الأول لحقوق الإنسان تحت رعاية جامعة الدول العربية بدولة قطر.

 

ب) إبداء الرأي وإعداد المذكرات والردود بشأن كل من : -

1-          التقارير والأسئلة الواردة من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة الكويت، بشأن مكافحة الإتجار بالبشر .

2-          التعديل الذي تم على المادة (198) من قانون الجزاء الكويتي حول المتشبهين بالجنس الآخر .

3-          اعداد التقرير المقدم من دولة الكويت بموجب الفقرة (1) من المادة (12) من البروتوكول الإختياري لإتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وإستغلال الأطفال في المواد الإباحية .

4-          بشأن التقرير المقدم من دولة الكويت بموجب المادة (8) من البروتوكول الإختياري لإتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة .

5-          بشأن ملاحظات الوزارة على اللائحة الداخلية للجنة خبراء حقوق الانسان العرب.

6-          إدعاء منظمة مراقبة حقوق الإنسان بإنتهاك حرية التعبير والحق في الخصوصية بشأن المتشبهين بالجنس الآخر .

7-          اعداد مذكرة برأي الوزارة بشأن إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الإختياري للإتفاقية في مقر الأمم المتحدة وذلك وفقاً لقرار مجلس وزراء الشئون الإجتماعية العرب في دورته ( 26 ) .

8-          اعداد الرد على التقرير السنوى لوزارة الخارجية الامريكية عن اوضاع حقوق الانسان في دولة الكويت عام 2007.

9-          اعداد مذكرة بملاحظات الوزارة على اللائحة الداخلية للجنة خبراء حقوق الانسان العرب.

10-     اعداد مذكرة الرد على لجنة خبراء تطبيق اتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة رقم (111).

11-     الرد على مكتب المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان حول جهود دولة الكويت نحو تنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 156/62/RES/ A بتاريخ7/3/2008 المعنون "حماية المهاجرين".

12-     الرد على مكتب المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان بشأن القرار رقم 6/30 الصادر في ديسمبر 2007 عن مجلس حقوق الانسان تحت عنوان " ادماج الحقوق الانسانية للمرأة في نطاق الامم المتحدة ".

13-     الرد على مكتب المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان المتضمنة الاشارة لقرار مجلس حقوق الانسان رقم 6/6/1 الصادر بتاريخ 28/9/2007 المعنون " تعزيز تمتع الجميع بالحقوق الثقافية واحترام التنوع الثقافي".

 

 

ج) إعداد الرد والدراسات بشأن الموضوعات الآتية :-  

1-         رد الوزارة بشأن الفقرة (1) من المادة (12) في البروتوكول الإختياري لإتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وإستغلالهم في المواد الإباحية .

2-         رد الوزارة بشأن المادة (8) من البروتوكول الإختياري لإتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة .

3-         رد الوزارة بشأن " وقف إستخدام عقوبة الإعدام " .

رابعاً: انجازات قسم منظمة التجارة العالمية:

يختص القسم بما يلي:-

1-         دراسة الوثائق – من الناحية القانونية – المحالة إلى الوزارة  من وزارة التجارة والصناعة وغيرها من الأجهزة المعنية وإبداء الرأي بشأنها.

2-         متابعة الاجتماعات المختصة بتنفيذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية.

كما شارك القسم خلال عام 2008 في الاجتماعات التالية:-

1-         الاجتماع السادس عشر للجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

2-         الاجتماع الأول لضباط الاتصال في الفريق التفاوضي الكويتي لمفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة FAT.

 

مدير

إدارة العلاقات الدولية

زكريا عبد الله الأنصاري