يتكون الهيكل التنظيمي لإدارة العلاقات الدولية من مدير إدارة ومراقبين وعدد من الأقسام بها العدد الكافي من الموظفين.

يتولى مدير إدارة العلاقات الدولية مسئولية أعمالها، ويختص بالآتي:

1- الإشراف العام على جميع الأعمال التي تؤديها مراقبات وأقسام الإدارة.

2- اعتماد كافة المعاملات الصادرة عن الإدارة.

3- إعداد مشروع الميزانية السنوية للإدارة.

4- وضع واعتماد التقارير السنوية والتوصيات الخاصة بترقية ومنح الحوافز لموظفي الإدارة.

5- وضع الخطة الإنمائية والتشغيلية للإدارة وتحقيق أهدافها لمتابعة إنجازها الخطة العامة للوزارة، وذلك بالتنسيق مع إدارة التطوير الإداري والتفتيش.

يتكون الهيكل التنظيمي لإدارة العلاقات الدولية من الآتي

أولا: مراقبة الاتفاقيات الدولية والمؤتمرات والندوات، وتختص بما يلي:

1- بحث ودراسة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتعاون القانوني القضائي بين دولة الكويت والدول الأخرى، ومدى إمكانية انضمام الكويت لها.

2- إعداد الدراسات بشأن اشتراك وزارة العدل في المؤتمرات والندوات التي تهم دولة الكويت في الداخل والخارج.

3- متابعة أعمال المؤتمرات والندوات.

وتتكون المراقبة من قسمان على النحو التالي:

1- قسم الاتفاقيات الدولية، وتختص بالآتي:

1- إعداد  ودراسة مشروعات الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين دولة الكويت والدول والمنظمات العربية والإسلامية الأخرى، وإبداء الرأي بشأنها.

2- بحث ودراسة الاتفاقيات الدولية العامة المفتوحة في مجال التعاون القانوني وغيرها وذلك لإبداء الرأي بشأن إمكانية انضمام دولة الكويت إليها.

2- قسم المؤتمرات والندوات، وتختص بما يلي:

1- إعداد الدراسات وإبداء الرأي بشأن اشتراك الوزارة في المؤتمرات والندوات ذات الطابع الإقليمي أو الدولي في الداخل والخارج.

2- اقتراح عقد المؤتمرات والندوات التي تهم دولة الكويت في الداخل والخارج.

متابعة اجتماعات مجلس وزراء العدل العرب، ووزراء العدل لمجلس التعاون الخليجي العربية، وكذلك متابعة أعمال المؤتمرات والندوات والاجتماعات التي تشارك فيها الوزارة بالتنسيق مع الإدارة القانونية.

ثانيا: مراقبة حقوق الإنسان ومنظمات التجارة العالمية، وتختص بالآتي:

1- الرد على جميع الادعاءات والملاحظات الواردة في التقارير عن كافة المنظمات الدولية الحكومية منها وغير حكومية بشأن حقوق الإنسان وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والدستور الكويتي وقوانين الدولة.

2- التعاون مع المنظمات والجمعيات المعنية بذلك في العالم.

3- التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة في هذا الشأن.

4- التنسيق والمتابعة فيما يخص منظمة التجارة العالمية.

وتتكون المراقبة من قسمان على النحو التالي:

1- قسم حقوق الإنسان، ويختص بما يلي:

1- إعداد الرد على الادعاءات والملاحظات الواردة في الرسائل أو التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية بشأن حقوق الإنسان، وكذلك ما قد يصدر أو يرد في هذا الشأن من أية جهة أو هيئة محلية أخرى.

2- التعاون مع المنظمات والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان في العالم، بما يحقق المصلحة العامة للبلاد في هذا الشأن.

3- التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بقصد توحيد الرأي في مسائل حقوق الإنسان.

4- إبداء الرأي في الاتفاقيات والإعلانات والقرارات الدولية الصادرة في مجالات حقوق الإنسان، وإمكانية انضمام دولة الكويت إليها بالتنسيق مع قسم الاتفاقيات الدولية.

5- إبداء الرأي بشأن تنقيح اللوائح والقوانين - السارية المفعول بالدولة - بما يتفق ومفهوم حقوق الإنسان في القانون الدولي المعاصر، وبما لا يتعارض مع الدستور.

2- قسم منظمة التجارة العالمية، ويختص بما يلي:

1- دراسة جميع الوثائق المحالة إلى الوزارة من الناحية القانونية من قبل وزارة التجارة والصناعة وغيرها من الأجهزة المعنية وإبداء الرأي بشأنها.

2- الاتصال بالأجهزة المعنية ومتابعة اجتماعات لجانها الفنية المختصة بتنفيذ منظمة التجارة العالمية.

3- تجميع الوثائق المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية وعمل أرشيف لها.

ثالثا: قسم السكرتارية، ويتبع مدير الإدارة مباشرة، ويختص بما يلي:

1- القيام بأعمال الصادر والوارد، بشأن مراسلات الإدارة وإعداد السجلات اللازمة لذلك، وإتباع الإجراءات والنظم المتبعة بالوزارة في هذا الشأن.

2- القيام بأعمال الترجمة المتعلقة بالإدارة.

3- حفظ الملفات والمستندات والكتب وغيرها من الأوراق المتعلقة بأرشيف الإدارة.

4- القيام بأعمال الطباعة.

5- ما يسند إليها من أعمال.