الصفحة الرئيسية

قرار وزاري رقم 86 لسنة  2002

لجنة دراسة تقارير حقوق الإنسان الصادرة عن الهيئات والمنظمات الدولية


وزير العدل

- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية و المرسوم الصادر بنظامها في 4/4/1979.
- و على المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1996.
- و على المرسوم الصادر في 7 يناير لسنة 1979 في شأن وزارة العدل.
- و على القرار الوزاري رقم 185 لسنة 1994 بإنشاء إدارة العلاقات الدولية.
- و بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
- و بناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
- و على ما تقتضيه المصلحة العامة.
 


قرر
 


مادة أولى
تشكل بديوان وزارة العدل لجنة لدراسة تقارير حقوق الإنسان الصادرة عن الهيئات و المنظمات الدولية – وذلك على النحو الآتي :-

1- الدكتور/ محمد عبدالله عيسى الأنصاري  مدير إدارة العلاقات الدولية الرئيس
2- الدكتور/ يوسف سيد حسن الزلزلة  العميد المساعد بكلية العلوم الإدارية عضواً
3- الدكتور/ سعد برقي العنزي  المكتب الفني بوزارة العدل عضواً
4- الدكتور/ محمد مهدي العجمي  مدير بمكتب وزارة الأوقاف و الشئون الإسلامية عضواً
5- الدكتور/ سليمان معرفي سفر  كلية الشريعة – جامعة الكويت عضواً
6- الدكتور/ خالد عواد السهو   مدير إدارة التوجيه المجتمعي بوزارة الأوقاف عضواً
7- السيد/ زكريا عبدالله الأنصاري  مراقب بإدارة العلاقات الدولية مقرراً

مادة ثانية
تتولى اللجنة ما يلي :
1- وضع الأسس و القواعد الخاصة بالرد على التقارير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، الصادرة عن الجهات الرسمية أو الأهلية أو غيرها، و التي تمس مبادىء أو أحكام الشريعة الإسلامية أو دستور و قوانين دولة الكويت، أو قيم المجتمع و ثقافته و هويته.

2- دراسة التقارير المشار إليها و الرد عليها بما يتضمن بيان الرأي الفقهي، وفق الاجتهادات المعتبرة و الرأي القانوني، في كل مسألة من المسائل المطروحة بها، و توضيح المفاهيم الصحيحة للإسلام و الرد على الشبهات المثار فيها. و إرسال الردود إلى الجهات المصدرة للتقارير.

3- إعداد تقرير عن عمل اللجنة في كل حالة يرفع إلى الوزير، و ترشل نسخ منه إلى الجهات ذات الصلة في الدولة كمجلس الأمة و وزارة الخارجية و وزارة الإعلام و غيرها.

مادة ثالثة
يندب المستشار/ نصر سالم حسن ملك آل هيد، مستشاراً قانونياً للجنة.

مادة رابعة
للجنة أن تستعين في أداء أعمالها بالمختصين من داخل الوزارة أو خارجها، ولها طلب البيانات و المعلومات من الجهات ذات الصلة بالدولة.

مادة خامسة
يجوز للجنة نشر ما تنتهي إليه من الردود و التقارير التي تصدرها في الصحف المحلية أو العالمية، و المشاركة في الندوات و المؤتمرات المتعلقة بعملها.

مادة سادسة
يمنح أعضاء اللجنة مكافأة خاصة يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل ووزير الأوقاف و الشئون الإسلامية
 

مادة سابعة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار و يعمل به من تاريخ صدوره.

 


وزير العدل                     
و وزير الأوقاف و الشئون الإسلامية        
أحمد يعقوب باقر العبدالله