ـ  بعد الإطلاع على الدستور .

ـ  وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمرسوم الصادر بنظامها
في 4/4/1979 .

ـ  وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشـأن قانون تنظيم القضاء المعدل بالقانون رقـم 10 لسنة 1996 .

ـ  وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير لسنة 1979 في شأن وزارة العدل .

- وعلى قراري مجلس الوزراء رقم 1020/3 بتاريخ 12 سبتمبر 2004 ، ورقم 1161 بتاريخ 10/10/2004 .

ـ  وعلى القرار الوزاري رقم 185 لسنة 1994 بإنشاء إدارة العلاقات الدولية .

ـ  وعلى القرار الوزاري رقم 86 لسنة 2002 بتشكيل لجنة الرد على تقارير حقوق الإنسان الصادرة عن الهيئات والمنظمات الدولية .

ـ  وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم 10/2005 على ندب السيد المحامى العام / محمد فهيد الزعبي – رئيساً للجنة، والسيد المستشار / نصر سالم آل هيد – المستشار بمحكمة الاستئناف – لتقديم المشورة القانونية للجنة ، بالإضافة إلى عملهما الأصلي لمدة سنة تبدأ
من 15/3/2005 .

ـ  وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

ـ  وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .

                                                       قــــــــرر
مادة أولى :
تشكل لجنة برئاسة وزارة العدل لجنة لدراسة تقارير حقوق الإنسان الصادرة عن الهيئات والمنظمات الدولية - وذلك على النحو الآتي :
 

مادة ثانية :
تتولى اللجنة ما يأتي :-
1) الاطلاع على التقارير الدولية الصادرة عن الجهات الرسمية أو الأهلية أو غيرها بشأن حقوق الإنسان بالكويت، ومخاطبة مختلف الجهات الرسمية بالدولة لاستجلاء الحقائق عما يرد فيها من مخالفات متعلقة بحقوق الإنسان – والعمل بالتعاون مع هذه الجهات على تصحيح أو إزالة ما قد يتبين من المخالفات وذلك وفقاً للقوانين الكويتية.
                                                  
2 ) وضع الأسس والقواعد الخاصة بالرد على تقارير حقوق الإنسان المشار إليها، بشأن ما قد تتضمنه من مساس بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، أو بدستور وقوانين دولة الكويت، أو بقيم المجتمع ومكانته وهويته، ودراسة هذه التقارير وإعداد الردود عليها بما يتضمن بيان الرأي الفقهي، وفق الاجتهادات المعتبرة والرأي القانوني، في كل مسألة من المسائل المطروحة بها، وتوضيح المفاهيم الصحيحة للإسلام والرد على الشبهات المثارة فيها، وإرسال هذه الردود إلى الجهات المصدرة للتقارير.

3) إعداد تقرير عن عمل اللجنة في كل حالة يرفع إلى الوزير ، وترسل نسخ منه بعد اعتماده إلى مجلس الأمة ووزارة الخارجية ووزارة الإعلام وغيرها من الجهات ذات الصلة.

4) تدرس اللجنة التقارير المحالة إليها من اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 86 لسنة 2002، وتتولى التنسيق معها.

مادة ثالثة :
يندب المستشار / نصر سالم حسن ملك آل هيد ، مستشار قانونياً، والدكتور/ سعد برغي العنزي مستشاراً شرعياً للجنة.

مادة رابعة :
تنسيق اللجنة مع قسم حقوق الإنسان بإدارة العلاقات الدولية بشأن الموضوعات التي تحال إلى وزارة العدل وتدخل في اختصاص اللجنة ، ولمدير إدارة العلاقات الدولية حضور اجتماعات اللجنة .
 

مادة خامسة :
للجنة أن تستعين في أداء أعمالها بالمختصين من داخل الوزارة أو خارجها ، ولها طلب البيانات والمعلومات من الجهات ذات الصلة في الدولة .
 

مادة سادسة :
يجوز للجنة نشر ما تنتهي إليه من الردود والتقارير التي تصدرها في الصحف المحلية أو العالمية والمشاركة في الندوات والمؤتمرات المتعلقة بعملها.

مادة سابعة :
يمنح أعضاء اللجنة مكافأة خاصة يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل .

مادة ثامنة :
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .

                                                                                                       وزير العدل

                                                                                           احمد يعقوب باقر العبد الله